دبي (الاتحاد)- تطلق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشروع برنامج إلكتروني للتوعية والتثقيف بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبعض مواده التي يكثر السؤال عنها من موظفي الحكومة الاتحادية.
ويتوافق البرنامج مع متطلبات الحكومة الذكية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويعتبر البرنامج أحد مشاريع الهيئة للتحول من الحكمة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.
وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة، في تصريح لـ “الاتحاد”، “ يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 35 ألف موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى المختصين والمهتمين”.
وأضافت: “يتألف البرنامج الإلكتروني من مستويين، تم إنجاز الأول ويستهدف عموم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، في حين بلغت نسبة إنجاز المستوى الثاني والذي يستهدف موظفي الشؤون الإدارية والقانونية في تلك الجهات أكثر من 85%”.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ البرنامج، أشارت السويدي، إلى أن البرنامج سيكون متاحاً لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني (www.fahr.gov.ae).
وسيتسنى لهم الاطلاع على المعلومات والإجابات عن التساؤلات التي يحتاجون لها، إذ يوفر نماذج ومعلومات حسب اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، من خلال نظام عرض الحالة، وضرب الأمثلة عليها، في أمور تتعلق بإجراءات الوظيفة العامة مثل التعيين، النقل، الندب، الترقية والإجازات وغيرها من الأمور التي تهم موظفي الحكومة الاتحادية.
وبينت السويدي، أن اختيار الحالات الدراسية التي يتم تضمينها في البرنامج الإلكتروني يأتي بناء على قائمة الأسئلة الأكثر شيوعا التي تصل الهيئة من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.
وأكدت أنه بإمكان الموظف الذي يرغب في الحصول على معلومة مشابهة لاستفساره الدخول إلى النظام الإلكتروني وطرح استفساره، وبدوره يعرض النظام عليه حالة مشابهة، مثل من يبحث عن إجازة دراسية، أو طلب لتمديدها، وإمكانية ذلك، ليحيله النظام الإلكتروني مباشرة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والتي يستطيع من خلالها قراءة طلب مد الإجازة، ومادته وفقرته، وإمكانية ذلك من عدمه.
وأوضحت السويدي، أن البرنامج الإلكتروني يسعى إلى تقديم المعلومة بشكل شائق يكسر الجمود في المادة القانونية، مع تبسيط في الطرح والمحتوى، مستنداً إلى الأسئلة والحالات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت السويدي، أن النظام الإلكتروني يهدف إلى التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية وتمكينهم من قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية بشكل سلس، ما يساعد في نشر الوعي حولهما، في ظل مساعي الهيئة نحو تحويل خدماتها إلى إلكترونية ذكية.
وكانت وضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برنامجا لتحويل خدماتها الأساسية لموظفي الحكومة والجمهور، من خدمات إلكترونية إلى خدمات عبر الهواتف الذكية، في غضون عام.
وحددت الهيئة الخدمات التي ستقدمها عبر الهاتف، وأهمها الخدمة الذاتية لموظفي الحكومة والجهات الاتحادية المرتبطة بنظام بياناتي، والدعم الاستشاري والقانوني، من خلال تطبيقات ذكية عبر الهاتف المحمول لكافة فئات المجتمع”.
وقالت السويدي: “مبادرة الحكومة الذكية تضعنا أمام تحد كبير، وما علينا سوى أن نفكر بإبداع ونتحلى بالطاقة الإيجابية وشحذ الهمم لتنفيذها، وإعادة النظر في نوعية الخدمات والبحث عن أفكار جديدة”.
وأضافت: “سنعمل جاهدين لأن نكون عند حسن ظن القيادة بنا في تحويل خدماتنا إلى إلكترونية “ذكية”، تعمل على مدار الساعة ونحن في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدأنا ذلك فعلياً في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي” والذي يعد واحدا من أكبر المشروعات الحيوية الاتحادية”.
وأكدت السويدي، أن المبادرة تمثل خطوة رائدة تبشر بمرحلة جديدة من العمل الحكومي، وستكون لها أبعاد إيجابية كبيرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات بهدف إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.
وقالت السويدي: “ما من شك أن مبادرة الحكومة الذكية ستحقق قفزة نوعية نحو تحقيق التوجيهات الرشيدة لقيادة الإمارات التي تنشد التميز في كافة المجالات، وتحقيق رؤية الإمارات 2021”.
عدد اليوم
