إذا بدأ موسم الصيف وزادت معه درجات الحرارة دار في مخيلة الجميع أن «موسم الحرائق»، قد بدأ أيضاً، وأن أمام رجال الإطفاء مهام ومشاقّ كبيرة في التعامل مع تلك الحوادث للتقليل من الأضرار وتجنب الخسائر والإصابات البشرية.
تحدٍ كبير تواجهه المنطقة الصناعية بالشارقة، في التصدي لتلك الحرائق ومحاولة التقليل من أعدادها، خاصة أنها المنطقة الصناعية الأقدم تاريخاً والأكبر مساحة على مستوى الدولة، حيث تضم 19 منطقة صناعية تحتوي الآلاف من المحال والورش الصناعية، مما جعل الالتزام بشروط الأمن والسلامة وتطبيقها يحتاج لجهد ومتابعة كبيرين من لجان التفتيش.
تحقيق: أحمد مرسي
الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة استعدت بست فرق تفتيشية تضم 40 مفتشاً من الإدارة على المنشآت المتنوعة في تلك المناطق لتأكيد التزامها بشرط الأمن والسلامة كمسعى للتقليل من أعداد الحرائق في الصيف.
يقول أسعد ظهير الدين ويعمل في إحدى الورش بالمنطقة الصناعية بالشارقة، إن إدارة المكان الذي يعمل به تحرص على الالتزام بشروط الأمن والسلامة من خلال تخزين المواد بصورة جيدة والصـيانات الدورية لأجهزة الأمن والسلامة والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم تحميلها بضغوط إضافية.
وقال إن الالتزام بشروط الأمن والسلامة في الأماكن يختلف من جهه لأخرى، وقد يندلع الحريق من ورشة أو مصنع مجاور وينتشر للمحال المجاورة والتي من الممكن أن تكون ملتزمة بكافة الشروط الوقائية، ويتطلب الأمر التزام الجميع، ليتحقق الأمان للكل.
إهمال وتقصير
وقال نظيم عبد الرحمن، مشرف في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالشارقة، إن الكثير من الحرائق في المنطقة يكون السبب فيها الإهمال وعدم اتباع الأمن والسلامة وخاصة سوء التخزين، وتكديس الكثير من السلع والمنتجات بصورة عشوائية قد ينتج عنها تفاعل بعض المواد فيما بينها واشتعالها.
وأضاف أن المنشأة التي يعمل بها تعرضت لعدد من الحرائق إلا أنها كانت بسيطة وتم التعامل معها بسرعة من خلال عمال مدربين، إلا أن هناك بعضا من الشركات والمصانع الكبرى لا تلتزم حتى بتدريب وتأهيل عمال لديها للتعامل مع الحرائق وهو ما يتسبب في تضاعف الخسائر.
وقال شاهين عبد الله الذي يدير مصنعاً للأثاث في المنطقة الصناعية بالشارقة إن مسؤولية زيادة أعداد الحرائق في المنطقة الصناعية وخاصة في الصيف، تقع على بعض أصحاب الورش والمسـتودعات لعدم اهتمامهم بالأمن الصــناعي داخل مستودعاتهم وإتباعهم طرقاً غير آمنة في تخزين بضائعهم مع وجود أعداد كبيرة من العمال في سكن غير مناسب واستعمال عدد كبير من أسطوانات الغاز والتي تعتبر «قنابل» خطيرة.
وأضاف أنه يتابع عمليات التخزين في مصنعه والالتزام بشروط الأمن الصناعي من خلال وجود طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها مع الوصلات الكهربائية وعدم تحميلها بحمولات زائدة حتى لا تتسبب في ماس كهربائي وكذلك التزام العمال بإجراءات الأمان في سكنهم وتوعيتهم بصورة مستمرة بطريقة التصرف وإبلاغ الجهات المعنية في الدفاع المدني والإسعاف والشرطة حال حدوث خطاً.
توحيد المخالفات
وذكر يوسف زاكي، شريك في إحدى الورش الصناعية إن تطبيق شروط الأمن والسلامة في المنشآت يعود بالفائدة على صاحب المنشأة ويجنبه تعرضها للاحتراق والخسائر الكبيرة.
وطالب بالتنسيق بين الجهات الإشرافية المعنية في توقيع العقوبات على المنشآت، بحيث لا تكون هناك ازدواجية في هذه المخالفات وهو ما يعتبر مرهقاً للمنشآت مادياً ويكلفها الكثير. وقال إن توقيع عقود الوقاية من قبل شركات متخصصة ساهم كثيراً في التقليل من الحوادث وذلك لتجنب استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية في الكابلات والأسلاك واختيار نوعيات رديئة وإضافة أحمال زائدة على لوحات التوزيع من أصحاب المخازن.
رفض شركات التأمين
وأكد عيد محمد عبد السلام، الذي يعمل بإحدى شركات التأمين، أن شركات التأمين التي توافق على توقيع عقود مع المنشآت في المناطق الصناعية قليلة جداً لزيادة أعداد الحرائق التي تتعرض لها والتي تكبد شركات التأمين خسائر مالية كبيرة.
وقال إن الشركات التي توافق على عمل «بوليصة» تأمين مع تلك المنشآت لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، كما أنها تعتبر عالية القيمة مادياً.
وتوقع أن تتزايد نسب المنشآت التي توقع عقوداً مع شركات التأمين بعد تحسن الأوضاع فيما يتعلق بشروط الأمن والسلامة واطمئنان شركات التأمين لأوضاع تلك المنشآت وزوال تخوفها من أوضاعها غير السليمة.
عقد موحد
أكد العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، أن الإدارة طبقت الفترة الماضية عقد الوقاية والسلامة الموحد في كافة المنشآت الصناعية بالشارقة، ويلزم الشركات المعنية بالعمل، والعقود الموحدة ستحدد أعمال الصيانة المقررة لكافة نظم الوقاية والسلامة في المنشآت، وتلزم الشركات المعتمدة لدى الإدارة بجولات دورية منظمة للقيام بذلك، ومن ثم تكون مسؤولة عن أي خلل فيها قد يتسبب مستقبلاً في حرائق أو حوادث غالباً ما يكون ضحاياها من الأهالي.
وتابع أن هناك تصنيفاً للمنشآت وفق هذا العقد يتم على أساسه تحديد المنشآت وتحديد قيمة العقود كل حسب المنشآت ومساحتها والعاملين أو المقيمين فيها، حيث ستصنف الفئات إلى «أ، ب، ج، د»، مؤكداً أن العقد الموحد إلزامي لكافة الشركات ولجميع المنشآت، وأن أي منشأة لا تلتزم بتوقيعه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضدها وفق إنذار في البداية، ومنحها مهلة للتوقيع إلى أن يصل الأمر للإغلاق حال الإصرار على عدم التوقيع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الدائرة الاقتصادية وبلدية الشارقة.
المنشآت الصناعية ملزمة بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية
شروق عوض (دبي)
أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، أن تطبيق قرار مجلس الوزراء بالرقم (24) لسنة 2012 وقرار وزارة الداخلية التنفيذي بالرقم 505 لسنة 2012 بشأن خدمات الدفاع المدني، يلزم ملاك جميع المنشآت والمباني الصناعية والتجارية بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني، ويتضمن لائحة اتحادية بالرسوم الخاصة بخدمات الدفاع المدني وشروطها المُلزمة، وبالمخالفات والغرامات المترتبة عليها، اعتبارا من يناير 2013.
وعن أبرز مميزات القرار، قال اللواء خبير المطروشي: يعد القرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ، تطويرا نوعيا لخدمات الدفاع المدني، لأنه ربط بين ترخيص المنشآت أو تجديدها وبين الحصول على شهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق. كما منع القرار شركات التأمين من إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى مالم يكن طلب التأمين مرفق بشهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق..
وأضاف: ألزم القرار أيضاً ملاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني. موضحا أن تنفيذ القرار بدأ اعتباراً من 13/01/2013 في جميع إمارات الدولة، علماً بأن مضامين القرار منفذة في دبي بموجب القرار المحلي رقم 2 لسنة 2009 الصادر، ومنذ ذلك التأريخ.
وعن الجهات المستهدفة والمستفيدة من القرار، قال القائد العام بالإنابة: يستهدف القرار (كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة، بإستثناء البيوت او المنازل السكنية الخاصة المستقلة غير ذات الطابع التجاري بمختلف أنواعها). وتتم عملية التفتيش على تلك المباني والمنشآت من قبل فرق الدفاع المدني بموجب نموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الإمارات يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة ويتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية، وحدد لكل مخالفة الغرامة المقابلة لها ، وحسب درجة الخطورة التي تشكلها كل مخالفة. .حيث جاء الحد الأعلى للغرامات 50 الف درهم للمخالفة الواحدة ، والحد الأدنى 500 درهم.
وأكد اللواء خبير المطروشي على إمكانية إيقاع أكثر من مخالفة على المنشأة الواحدة اثناء الزيارة التفتيشية، اذا وجد المفتش عند زيارة المنشأة او المبنى أكثر من مخالفة، وسيكون لكل مخالفة غرامة خاصة بها تحددها درجة الخطورة ، ويحدد المفتش المدة الزمنية لإزالة تلك المخالفات ، بما فيها الإزالة الفورية للمخالفة ان كانت درجة الخطورة فائقة.
وعن طبيعة منهجية التنفيذ اوضح اللواء المطروشي: أكدنا على مفتشي الدفاع المدني ضرورة الإلتزام بالاساليب الحضارية في التنفيذ، وضرورة حرصهم على دعم اصحاب المشاريع والمباني كشركاء في الوقاية والسلامة من خلال الإلتزام بتوفير كافة مستلزمات الحماية من الحريق في تلك المواقع، ولذلك فهم يضعون كافة المعايير قيد التطبيق، ويجري قياسها على ضوء أنواع المخالفات المدونة في ظهر ورقة التفتيش، التي يتسلم صاحب المنشأة أو المبنى نسخة منها عند إتمام الزيارة، وتتضمن إضافة الى تحديد المخالفات بيان المدة الزمنية المحددة لإزالة كل مخالفة، وبعد انتهاء تلك المدة سيقوم المفتشون بزيارة الموقع لاتخاذ الإجراء اللاحق، وفي حال عدم التنفيذ تفرض غرامة تأخير بقيمة 500 درهم شهرياً مع ايقاف رخصة المنشأة بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، بعدها بثلاثة أشهر وفي حال عدم التنفيذ، يتم ايقاف النشاط وإغلاق المنشأة.
وتابع: في الحالات التي توجد فيها درجة خطورة عالية من الممكن إغلاق المنشأة فوراً، حيث تنص المادة 11 من قرار مجلس الوزراء على “بعد استنفاذ كافة الطرق المحددة لإزالة المخالفة، إصدار قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، وذلك إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها”.
20 مخالفة بسبب حريق مستودعات «الصناعية 11»
الدفاع المدني: التجاوزات والمخالفات تتعلق بالتخزين وعدم اتباع نظم السلامة
أكد العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة أن الإدارة وقعت نحو 20 مخالفة لشروط الأمن والسلامة، وبقيمة مالية وصلت إلى 250 ألف درهم على المستودعات الخمسة التي احترقت في الصناعية 11 مؤخراً، وبواقع 50 ألف درهم على كل مستودع.
وأضاف أنه ثبت للإدارة تجاوزات ومخالفات ارتكبت من المستودعات تتعلق جميعها بالتخزين وعدم اتباع نظم الأمن والسلامة واستخدام مخارج الطوارئ في التخزين، مما عاق عمل رجال الإطفاء.
ولفت إلى أن كل مستودع وقعت عليه من ثلاث إلى خمس مخالفات، وبواقع 250 ألف درهم، وهناك حصر يتم حالياً للمخالفات التي ستنتهي فرق التفتيش من تسجيلها علي المنشآت، والتي من بينها سوء التخزين، ووضع مواد قابلة للاشتعال في درجات حرارة مرتفعة، وإعاقة عمل الدفاع المدني.
وقال إن التخزين في أحد المستودعات المحترقة وصل إلى ثلاث حاويات تصطف فوق بعضها محملة بإطارات المركبات، وكان من الصعب التعامل مع الحادث، وبذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة في السيطرة علي الحريق، والذي استغرق إخماده 24 ساعة متواصلة وشارك فيه إدارات الدفاع المدني من أبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين، بالإضافة إلى جميع مراكز الدفاع المدني بالشارقة.
وأشار إلى أن عدد الحرائق التي وقعت في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 180 حريقاً تلقت غرفة العمليات في الإدارة بلاغات بها، ونتج عنها 3 وفيات و16 إصابة بين الأهالي والعاملين في المنشآت.
ولفت إلى أن الحرائق الثلاث التي شهدتها الإمارة في شهر مايو الماضي كانت الأكبر، خاصة حريق المستودعات الخمسة لقطع غيار وإطارات السيارات والأخشاب الذي أتت عليه النيران واستغرق العمل به 10 أيام ما بين إطفاء وتبريد، بالإضافة إلى حريقي مصنع الأحذية ومستودع الأخشاب، ومغسلة السيارات المفتوحة في المنطقة الصناعية الثالثة بالإمارة.
وحول زمن الاستجابة للبلاغات التي ترد لغرفة العمليات بشأن الحرائق، قال العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة بالإنابة، إن هناك 5 مراكز للدفاع المدني داخل مدينة الشارقة والإدارة قطعت شوطاً مهماً في هذا الأمر ووصل زمن الاستجابة لقرابة خمس دقائق، وهي معدلات أفضل من المعدلات العالمية.
وأوضح أن رجال الإطفاء أصبحوا يتعاملون مع الحرائق، سواء التي تقع في المناطق التجارية أو الصناعية، بمهنية وحرفية كبيرتين، حيث يتم تطويق النيران، ومنع انتشارها للمستودعات والمناطق المجاورة، والتقليل من الخسائر.
لا تهاون
مع المخالفين
كثفت الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد أن اندلعت حرائق عدة الفترة الماضية في المناطق الصناعية، حملاتها على تلك المناطق من خلال فرق تفتيشية تتبع للإدارة ركزت على المنشآت المتنوعة في جميع المناطق، وخاصة التي تقوم بعمليات تخزين سلبية من خلال تكديس موادة كيماوية قد تكون قابلة للتفاعل، ومع الأجواء شديدة الحرارة تتسبب في الحرائق.
ونوه العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة بأن المفتشين لا يتهاونون مع تلك الشركات، ويطلبون الإزالة الفورية لهذه المخالفات، حيث يكرر المفتشون الحملات تباعاً للتأكد من إزالة المخالفة.
وقال إن الإدارة خصصت 6 فرق للحملات التفتيشية على المناطق الصناعية تضم 40 مفتشاً ستبدأ عملها الميداني قريباً، وذلك بعد أن تم تدريبها بجانب النظري خلال الفترات الماضية على التعامل مع المنشآت، وتوجيه النصح والإرشاد وتوقيع الإنذارات والمخالفات.
ولفت إلى أن الحملات ستستمر طوال الصيف، وستكون صباحية ومسائية، وكذلك ستكون مفاجئة ومنها التي يتم إعلام الشركات بها لتوعية العاملين بشروط الأمن والسلامة، والتعامل مع الحرائق لحظة اندلاعها لمنع تفاقمها وانتشارها لأماكن أخرى، وبالتالي السيطرة عليها من البداية.
عدد اليوم
