يعقوب علي (أبوظبي)- حذّر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص من تحايل موردي أدوية على التعميم الخاص بمنع النسب المرتفعة لـ”البونص”، في الصفقات مع الصيدليات العاملة في الدولة.
وأبلغ الأميري “الاتحاد” بأن الوزارة أعدّت حزمة من الإجراءات التنظيمية والعقابية، من شأنها ردع الموردين والصيدليات المخالفة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل تلك الإجراءات، مكتفياً بالقول: إنه سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ورصدت “الاتحاد” استمرار تلقّي عدد من الصيدليات والعيادات والمستودعات الخاصة العاملة في الدولة كميات مضاعفة من “بونص” الأدوية عبر شركات التوريد، في مخالفة واضحة لقرارات وزارة الصحة.
وكانت الوزارة أصدرت التعميم رقم 171 لسنة 2011، حدّد نسب الكميات الإضافية التي يمنحها الموردون للصيدليات.
لكن موردين لا يزالون يمنحون الصيدليات كميات إضافية قد تصل نسبها أحياناً إلى أكثر من 70 في المائة؛ ما يشكل خرقاً لمساعي الوزارة إلى تثبيت أسعار الأدوية المسعّرة.
وأردف الأميري بأن الوزارة تؤكد هنا بأن جميع الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها لن تؤثر سلباً على القطاع الدوائي في الدولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على المحافظة على البيئة الاستثمارية المشجعة، دونما إضرار بمصالح المرضى والمستهلكين.
وكانت الوزارة قد بدأت فعلياً في تطبيق نظام خفض أسعار الأدوية المعتمد من مجلس الوزراء، ويشمل ?6632 صنفاً دوائياً، والهادف إلى تأطير وتحديد أسعار مناسبة لجميع أنواع الأدوية وجعلها متاحة للجميع خصوصاً تلك المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة.
من جهتهم، أقرّ أصحاب صيدليات، رفضوا الكشف عن أسمائهم، باستمرار تلقيهم نسب الـ”بونص” مؤكدين أن التوقّف عن تسلمه يعني خروج أعداد كبيرة من الصيدليات الصغيرة من السوق، وأوضحوا بأن البدائل المطروحة لا تنسجم نهائياً مع رسوم ومصروفات التشغيل.
وأقرّ مدير التسويق في إحدى الصيدليات باستمرار تلقي الصيدليات عروضاً تضمن حصولها على كميات مضاعفة من الأدوية تفوق النسب المحددة من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن أغلب تلك العروض تأتي من أصحاب مستودعات الأدوية وعدد من الموردين.
عدد اليوم
