تبدأ مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي اعتبارا من اليوم، تشديد إجراءات الضبط المروري، على جميع المركبات والدراجات النارية التي يزودها أصحابها بمزودات سرعة أو التي تسبب ضجيجا وغير قانونية، لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، موضحة أنها ستطبق غرامة مالية 900 درهم وحجز المركبة المخالفة لمدة 30 يوماً.
وتكثف المديرية دورياتها المرورية؛ ضمن حملتها الميدانية المفتوحة لضبط المخالفين من مزودي المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية؛ لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها “على الطرق العامة”، مما يشكل مخاطر بالغة على السائقين أنفسهم وجميع مستخدمي الطرق بوجه عام.
وقال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: “إن القانون يمنع سير تلك المركبات والدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية والأحياء السكنية، والإبقاء على حرية استخدام تلك الآليات ضمن المناشط الخاصة، وفي المضامير المصرح بها، ويقتصر على السماح بنقلها حملاً إلى تلك الأماكن وليس قيادتها عبر الطرق العامة، تحت أية ذريعة كانت، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين لما فيه مصلحة الجميع”.
وأشار إلى جملة المخاطر بسبب تزويد المركبات بمزودات السرعة حيث تؤدي لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة، التي ينتج منها وفيات وإصابات بليغة جراء السرعة الزائدة، بالإضافة لما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي، وإرباك لبعض السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن أنها تعكس صورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد؛ من تطور وتحديث واحترام للقانون والسلامة والعامة.
وأوضح أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين، ويجهلون أبسط أسس السلامة العامة؛ بغرض رفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة لذلك، يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، بخاصة عند ارتطام المركبة بجسم صلب مما يتسبب في انفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة؛ فتتفاقم المخاطر على قائد المركبة والمحيطين به على حد السواء.
إلى ذلك، قال المقدم جمال سالم العامري رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات، إن الفترة الماضية قامت المديرية بحملة توعية بأضرار تركيب مزودات السرعة وما لها من أخطار على مستخدميها والسائقين الآخرين على الطرق الداخلية والخارجية.
وأضاف العامري أن المديرية لن تسمح بسير المركبات التي يتم تزويدها بمزودات سرعة وعلى من يقوم بنقلها لأماكن التصليح لإزالة المزودات أن ينقل المركبات على شاحنات نقل المركبات “الريكفري” وذلك لتفادي الوقوع في الغرامات والعقوبات.
وأشار إلى أن مديرية المرور أطلقت أخيراً حملة واسعة لتوعية هذه الفئة بمخاطر إضافة هذه الزوائد إلى المركبات أو الدراجات النارية، وضرورة إزالتها خلال مهلة تنتهي اليوم، قبل البدء في تطبيق العقوبة المقررة وهي قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وتصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 500 درهم، إضافة إلى تطبيق عقوبة إحداث تغييرات في محرك السيارة من دون ترخيص وتصل غرامتها إلى 400 درهم.
ودعا العامرى السائقين الذين يمتلكون هذه السيارات إلى تجنب السير نهائيا بالمركبات والدراجات النارية المزودة بإضافات لزيادة السرعة وإصدار الضجيج، على الطرق العامة، مطالبا بضرورة الالتزام بالقانون واحترام قواعد السير.
وبحسب إحصاءات المديرية، أسفرت حملات الضبط التي نفذتها المديرية على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ضبط 3297 مركبة لإحداث تغييرات في محرك المركبة، وضبط 897 مركبة تسبب ضجيجاً.
عدد اليوم
