اعتماد مشروع قانون التعليم الخاص في الدولة

اعتمد مجلس التنسيق والتكامل برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم مشروع قانون التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد النهائي. واطلع المجلس خلال اجتماعه في ديوان وزارة التربية والتعليم بدبي مؤخراً على تقرير مفصل لنتائج مشروع الاعتماد المدرسي وناقش بالتفصيل مجموعة من أنظمة معادلة الشهادات المتبعة عالمياً. وقال معالي وزير التربية والتعليم، إن التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من رعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنمو المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الرئيس في تخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية، ورفد الجامعات والمجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية. وأوضح أن مشروع القانون استند في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، وأنه راعى في الوقت نفسه مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب. حضر الاجتماع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وعلي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة أمين عام المجلس والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والمستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة والدكتور عبيد المهيري نائب مدير مجلس الشارقة للتعليم وبقية أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس تقارير مشروع الاعتماد المدرسي الذي قدمته نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في الوزارة، حيث أوضحت تقارير المشروع في الفترة بين عامي 2009 - 2012 النتائج التي تحققت وأثرها الإيجابي الكبير في العملية التعليمية وكذلك التوسعات التي شملت تقييم واعتماد 224 مدرسة حكومية وخاصة والخطوات التنفيذية التي تستهدف تقييم واعتماد 80 مدرسة أخرى مع نهاية العام الجاري. ونوه القطامي بأهمية ما حققه مشروع الاعتماد المدرسي على جانب المقيمين الذين تم إعدادهم وفق المعايير العالمية ليكونوا مقيمين معتمدين دولياً والبالغ عددهم 85 مقيماً يمثلون نخبة من الخبرات الوطنية التي يزخر بها الميدان التربوي، فيما أكد معاليه أن مشروع الاعتماد المدرسي يمثل أحد أهم المسارات التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنافسية العالمية في التعليم.