أبوظبي (الاتحاد)- اعتبر معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الإشادة الكبيرة التي تحصل عليها الإمارات من المؤسسات الدولية، تأكيداً لفاعلية وأهمية جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ووصف هذه الجرائم بأنها تشكّل تهديداً كبيراً للمجتمع الدولي بأسره، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر سباقة في دعم المبادرات العربية والإقليمية والدولية لمحاربة هذه الظاهرة، وإيجاد الوسائل المناسبة لتأمين الحماية الكاملة للضحايا.
جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الثلاثين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي عقد في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي.
وقال معالي الدكتور قرقاش: “تعكس الاجتماعات المتواصلة للجنة والنقاشات المعمقة التي تبحث جميع الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة، التعاون والتنسيق عالي المستوى الذي تبديه المؤسسات الوطنية داخل الدولة في هذا الإطار، ومدى نضج ووعي هذه المؤسسات في التعامل مع هذه الجرائم، التي ترفضها جميع الشرائع والقوانين الدولية؛ لما لها من آثار سلبية على الإنسان، الثروة الأهم والأغلى على وجه الأرض”.
وبين معاليه أن الإمارات ومن خلال ضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة حرصت على البقاء دوماً في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية، والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الـ5، وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.
وتمت خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والعشرين، والتصديق على محضر الاجتماع وقراراته.
كما تمّت مناقشة طلب الدعوة الموجهة من البعثة الدائمة للدولة في نيويورك بشأن المشاركة في حلقة العمل التي تنظمها حكومة بيلاروسيا.
واستعرض الاجتماع التقرير الخاص من سفارة الدولة في فيينا حول الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة “أصدقاء متحدون ضد الاتّجار بالبشر”، إضافة إلى مناقشة تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المتعلقة بالاجتماع الإقليمي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبحث الاجتماع أيضاً مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة التطوعي لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، كما بحث تقرير وزارة الخارجية المتعلق بنظام بالي لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة الاستنمائي للتبرعات لضحايا الاتّار بالبشر وتعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في مجال مكافحة هذه الجريمة، إضافة إلى مناقشته التقرير السنوي لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لعام 2012، وتوصيات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2013.
واستعرض الاجتماع تجربة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تدريب عدد من السيدات الأفغانيات، على أسلوب إدارة مراكز الإيواء والنجاح الذي تحقق في هذا الشأن.
وقد قرّرت اللجنة توسيع الاستفادة من تجربة مراكز إيواء ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من خلال قيامهم بتنظيم دورات تدريبية لبعض أبناء الدول الشقيقة الراغبة بالاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى هاتين المؤسستين.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن هذه المبادرة تعزز مبدأ الشراكة والتعاون الدولي، وتأتي في إطار الحرص على تبادل المعارف والخبرات للقضاء على هذه الجرائم التي لا يقتصر خطرها على دولة معينة، بل يصل إلى معظم الدول حول العالم.
واطلعت اللجنة على تقرير مشاركة وفد الدولة في اجتماع “أصدقاء متحدون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر” والذي عقد في بلاروسيا، وتم خلاله عرض تجربة دولة الإمارات وآليات تنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيث يهدف هذا التجمع إلى وضع مبادرات وآليات من أجل تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى هذا التجمع في عام 2009، وهي تعمل مع الدول المشاركة للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال تنفيذ استراتيجية مكافحة الاتّار بالبشر.
عدد اليوم
