تطبيق سياسة موحدة للتطعيمات في دبي

(دبي) - بدأت هيئة الصحة بدبي أمس، تطبيق سياسة تنظيم وتوحيد التطعيمات في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، كأول مبادرة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً للعاملين في هذا المجال. وقالت ليلى الجسمي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن هذه السياسة تتضمن معايير واشتراطات خاصة للعيادات والمستشفيات التي ترغب في تقديم خدمات التطعيم بإمارة دبي بما يضمن اتباع برنامج موحد للتطعيمات يتوافق مع البرنامج الوطني للتحصين في الدولة والمعتمد في وزارة الصحة”. وترتكز السياسة الجديدة الموحدة بإمارة دبي، على أفضل الممارسات لضمان جودة وسلامة اللقاحات المستخدمة مع توفير البيانات الخاصة بتقديم الخدمة وتحديد نسبة التغطية بالتطعيمات. وأكدت الجسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدت بفندق مونارك دبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الصحة التي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي من أجل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية في الإمارة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي. وأشارت الجسمي، إلى أن السياسة الجديدة توفر برنامجاً موحداً للتطعيمات يتم اتباعه من قبل القطاع الخاص في إمارة دبي، ونظام مراقبة لضمان سلامة وفاعلية اللقاحات التي يتم تقديمها للأطفال (ما يعرف بسلسلة التبريد). ولفتت إلى أن إدارة الصحة العامة والسلامة قامت بالتعاون مع إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، بوضع معايير لتوفير خدمات التطعيم، حيث سيتم ترخيص العيادة المعتمدة لإعطاء اللقاح ومراقبتها من قبل هيئة الصحة بدبي. وأشارت إلى إيجاد نظام تسجيل موحد يوفر معلومات دقيقة حول نسبة التغطية بالتطعيمات، ومتابعة المتخلفين عن التطعيم، لافتة إلى أن هذه السياسة شملت وضع معايير خاصة لتحديد العيادات المؤهلة لتقديم خدمات التطعيم بإمارة دبي. وذكرت الجسمي أن إعداد هذه السياسة الجديدة استغرق حوالي عامين. وأوضحت الجسمي أن السياسة الجديدة للتحصين، ستمنح أفضل وأسهل الفرص للحصول على خدمات التحصين في إمارة دبي، وتركز على تطعيمات الأطفال بشكل خاص، مشيرة إلى أن تطبيق هذه السياسة سيضمن لسكان دبي الحصول على خدمات تطعيم آمنة وفعالة خاصة أن التحصين يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من الأمراض التي تعتبر من العوامل المهددة للحياة في العصر الحالي. وقالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن تطبيق السياسة الجديدة للتحصين سيساعد على تحسين فرص الحصول على خدمات تطعيم عالية الجودة. وأوضحت الجسمي، أن سياسة توحيد التطعيمات الجديدة تنبع من هدف رئيسي لهيئة الصحة بدبي، وهو تحسين خدمات الصحة العامة في الإمارة لرصد عملية إعطاء اللقاحات في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في دبي. وأفاد الدكتور مروان محمد مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي بالهيئة، بأنه تم إجراء دورات للعاملين بإدارة التنظيم الصحي للتعريف بمتطلبات تنفيذ السياسة الجديدة، وكذلك تم عقد دورات تدريبية للعاملين في تقديم خدمات التطعيم بالقطاعين العام والخاص وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأكد أنه سوف تستمر هذه الدورات لضمان تدريب وترقية أداء العاملين في تقديم خدمات التطعيم. وأكد محمد، أن إدارة التنظيم الصحي ستقوم بالإشراف والرقابة على المراكز والعيادات التي ستقوم بتقديم خدمات التطعيم في إمارة دبي للتأكد من مدى التزامها بالشروط والمعايير المطلوبة وطرق تخزين التطعيمات وغير ذلك من شروط الصحة والسلامة. ولفت إلى أن هذه المراكز يجب أن تكون مسجلة في هيئة الصحة بدبي لتقديم هذا النوع من الخدمة. وقال الدكتور عز الدين الجاك رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة والسلامة بالإنابة في الهيئة، إن “هناك بعض الآباء والأمهات الراغبين في إعطاء أطفالهم بعض التطعيمات غير المدرجة في الجدول المعتمد للتطعيم في الدولة ليتناسب هذا الجدول مع عبء المرض في دولة الإمارات ولكل بلد برنامجها التحصيني الخاص، ومع ذلك سيتم السماح للآباء الراغبين بإعطاء أطفالهم بعض اللقاحات غير المدرجة في جدول التحصين الوطني بناء على رغبتهم”. وكشفت الدراسة أن 64% من مرافق الرعاية الصحية الخاصة لم تكن تسجل الأعراض الجانبية، وأن 48% من منشآت القطاع الخاص لم تقدم تقارير دورية إلى الجهات المعنية، وهي وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي. وكشفت الدراسة أن 88% من العيادات الخاصة تتبع سياسة محددة للحفاظ على نظام سلسلة التبريد، وكان هناك درجة امتثال عالية فيما يخص رصد درجة الحرارة العادية لتخزين اللقاح. أكد الدكتور هشام الخطيب اختصاصي أول في الصحة العامة في إدارة الصحة العامة والسلامة في الهيئة بدبي، أن تطبيق هذه السياسة سوف يضمن تسجيلاً موحداً وتحسين نظام الإبلاغ والتسجيل في جميع مرافق الرعاية الصحية في الإمارات، وستضمن مرافق الرعاية الصحية ابتكار طريقة معتمدة في تتبع الأطفال الذين لم يلتزموا بأخذ اللقاحات المطلوبة. وقال الخطيب، إن “سجلات التطعيم تستند على جدول التحصين الوطني في دولة الإمارات، وستساعد السياسة الجديدة الهيئة في قياس التغطية الفعلية لخدمات التحصين في دبي”. وقال الدكتور الخطيب، إن “الهيئة قد وضعت الدليل الإرشادي الشامل الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، ويستند على أفضل الممارسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي شاركت في إعداد هذا الدليل من القطاعين العام والخاص”. وأوضح أن دليل التحصين يحدد التفاصيل اللازمة كافة المتعلقة بتوفير خدمات التحصين، كما تم وضع قائمة من المعايير لمساعدة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية لفهم المتطلبات الجديدة المطلوبة من أجل توفير خدمات التطعيم في مرحلة الطفولة. وقال الدكتور الخطيب إن هيئة الصحة بدبي قامت بعقد دورات وورش عمل تدريبية لجميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة عن إدارة التلقيح كجزء من المبادرات الرامية إلى تحسين خدمات التحصين في دبي التي قدمها عدد من الخبراء المعتمدين من منظمة الصحة العالمية. 28 % من العيادات لم تتبع جدول التحصين الوطني أوضح الدكتور عز الدين الجاك رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة والسلامة بالإنابة في الهيئة، أنه تم إعداد دراسة لتقييم خدمات التحصين في دبي من حيث الجودة والسلامة وإمكانية الوصول للحصول على اللقاحات وتحديد الفرص المناسبة للتحسين. وأبرزت نتائج الدراسة أن هناك حاجة واضحة لتطوير خدمات التحصين القائمة وتنفيذ سياسة تحصين موحدة لتنظيم توفير التطعيم خاصةً خدمات التحصين في مرحلة الطفولة في دبي. وقال الدكتور الجاك، إن “28 % من العيادات التي شملتها الدراسة لم تتبع جدول التحصين الوطني، وان 80% تميزت بوجود أنظمة تسجيل عالية الجودة، و41% ليس لديها نظام تذكير لعملائها و48% من العيادات تفتقر إلى نظام لتعقب الذين تخلفوا عن مواعيد التحصين”. وسلطت نتائج هذه الدراسة، الضوء على الحاجة إلى تطبيق سياسة موحدة تضمن اتباع إجراءات موحدة وتعمل على تنسيق الجهود في مرافق الرعاية الصحية كافة الخاصة والعامة في دبي بهدف تحسين خدمات التحصين، وتقديم التوجيه الفني لمقدمي الرعاية الصحية لضمان اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالإدارة وتخزين اللقاحات. ولفت رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة والسلامة بقطاع السياسات الصحية وقطاع الاستراتيجية في هيئة الصحة بدبي، إلى أن تنفيذ هذه السياسة يتطلب من جميع مرافق الرعاية الصحية تلبية متطلبات محددة للاستمرار في تقديم خدمات تحصين الطفولة في دبي خاصة أن غالبية مرافق الرعاية الصحية في دبي تفي بمعايير الترخيص لتقديم هذه الخدمة.