فيينا (وام) - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في فيينا أمس، معالي مايكل سبيندليغر نائب المستشار النمساوي وزير الخارجية. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والنمسا خاصة في المجال التجاري والاستثماري.
كما تم استعراض أبرز الفرص والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري بينهما وتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن الشرق الأوسط وأوروبا.
والتقى سموه بعد ذلك معالي الدكتور راينهولد ميترلنر وزير الاقتصاد والعائلة والشباب النمساوي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والنمسا خاصة في المجالات الثقافية والشبابية والرياضية وإمكانية فتح مجالات جديدة لهذا التعاون بين البلدين في المستقبل.
وثمن سموه خلال اللقاء جهود اللجنة المشتركة بين البلدين والتي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية، وصولاً لتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة وبما يعزز جوانب التعاون المشترك بين البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وأكد سموه أهمية الاستمرار في اللقاءات لتطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها، معرباً سموه عن ثقته بأن نتائج الاجتماع ستكلل بالنجاح المنشود بما يخدم مصالح البلدين وتقدم ورخاء الشعبين.
من جانبه، أشاد الوزير النمساوي بالمكانة المتميزة لدولة الإمارات والتي حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات والميادين، وفق استراتيجية التحديث والتطوير التي انتهجتها.
وأبدى الوزير ارتياحه لما وصل إليه التعاون بين البلدين مما ساهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بينهما، وأكد أهمية تبادل الزيارات على جميع المستويات.
وخلال زيارته الحالية للنمسا قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة لشركة “أو . إم . في” النمساوية المختصة بصناعة النفط والغاز والطاقة، التقى خلالها السيد جيرهارد رويس الرئيس التنفيذي للشركة. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات والنمسا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها.
وقال سموه إن دولة الإمارات تشهد اقتصاداً متنامياً وفرصاً استثمارية واعدة، وتشهد أسواقها انفتاحا أتاح لها تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية وبالأخص في مجال الطاقة المتجددة وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الشركة النمساوية حرص بلاده على استثمار الفرص المتاحة بين البلدين وبالأخص في قطاع الطاقة، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة. كما أشاد بدور الإمارات وجهودها في مجال الطاقة المتجددة من خلال المشاريع الرائدة التي تنفذها محلياً ودولياً. يذكر أن حصة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية “آيبيك” في شركة “أو . إم . في” تبلغ 9 . 24 بالمائة.
إلى ذلك بحثت اللجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي وخاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجال الطاقة والطاقة المتجددة والصحة ومجال النقل والسياحة والمجال المالي.
جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا والتي عقدت بمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتور رينهولد ميترلهنر وزير الاقتصاد والأسرة والشباب النمساوي، والتي اختتمت في العاصمة النمساوية أمس.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء التطور الذي تم خلال مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، مشيرين الى ان اجتماع اللجنة يؤكد على مدى الحرص والاهتمام لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وقام خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وبيرناديت ماريان كيرلينكر نائبة وزير الاقتصاد والأسرة والشباب بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة. وأبدى الطرفان ارتياحهما الى ما وصل اليه التعاون الثنائي مما ساهم في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، واكدا على ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات من اهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات تعاون في المجال الدبلوماسي والقنصلي والنقل الجوي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
عدد اليوم
