عاهل الأردن يتعهد بترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد

تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس بترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية، فضلاً عن محاربة الفساد. وقال في خطاب وجهه إلى شعبه أمس بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وعيد الجلوس الملكي إن “رؤيتنا الإصلاحية لأردن المستقبل تكمن في ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية نهجاً ثابتاً، لتعزيـز بناء الدولة الأردنـية، التي يكـون العدل غايتها، والتسامح رسالتها وحقوق الإنسان هدفها”. وأضاف أن “الإصلاحات السياسية في هذه المرحلة ستنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، لضمان إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلاً لجميع الأردنيين”. وكان عبد الله الثاني شكل قبل ثلاثة أشهر لجنة ملكية ضمت ممثلي القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج بصيغة إصلاحية توافقية في الشؤون السياسية والاقتصادية، وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب. ولفت إلى “إننا نتطلع إلى آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية”. وشدد على أهمية “تنفيذ مخرجات عملية الحوار وتوجيه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة على أساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن هذا الحوار، لتحقيق المزيد من العدالة في التمثيل، وتحفيز مشاركة الأحزاب الوطنية بالانتخابات النيابية بحرية وفاعلية”. وبين أن “التوافق الوطني والمشاركة الشعبية، وعدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي، أو فرض شروطها على الآخرين، هي التي تعزز النهج الإصلاحي، الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الـخضوع لشروط أي تيار، ما دمنا متفقين على جوهر الإصلاح”. وشدد على أن “الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية”. وأكد عزمه “محاربة الفساد بكل أشكاله”، لكنه حذر من إطلاق الاتهامات بالفساد لغايات اغتيال الشخصية، والنيل من الأبرياء، وتشويه سمعة الوطن”. وحذر من “هبوط الخطاب السياسي والإعلامي الذي يطلق مشاعر الكراهية ويمس بحرية وكرامة الأردنيين ووحدتهم الوطنية”، وقال “إننا نريد للإعلام أن يحمل رسالة الحرية والإصلاح وأن يسهم في تعظيم إنجازات الوطن وصون الوحدة الوطنية”. من جهة اخرى اعتصم أهالي المعتقلين السلفيين في الأردن أمس في عمان أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين على خلفية اشتباكات مع قوات الشرطة قبل شهرين في اعتصام للسلفيين أدت إلى إصابة العشرات من الطرفين. وناشد أبناء وزوجات وأمهات السلفيين الملك عبد الله الثاني “الإفراج عنهم “داعين إلى “إغلاق ملف أحداث الزرقاء”. ورفع المعتصمون صوراً للمعتقلين ولافتات كتب عليها”لا لمحاكم أمن الدولة” ،”آباؤنا في السجون والفاسدون يمرحون”. واستنكر المعتصمون عدم شمول المعتقلين السلفيين (الذين يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة) بالعفو العام الذي بدأ سريانه الخميس الماضي رغم إعلان رئيس الوزراء معروف البخيت عن ذلك. وأشارت زوجات المعتقلين وأمهاتهم إلى “سوء الأوضاع التي يعيشونها جراء حبس معيليهم ، فمنهن من لا تجد من يدفع لها إيجار البيت ومصروفات الأطفال ومنهن من لا تجد ثمن لقمة الخبز”. وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات إنه “من المؤسف أن يشمل العفو العام القتلة واللصوص في حين استثني منه السلفيون”. وأكد العبداللات أن “عدم شمول السلفيين بالعفو من شأنه زيادة الاحتقان الشعبي والتوتر السياسي في المملكة”، مشيراً إلى أن “الاستمرار باعتقالهم لا يصب بمصلحة الوطن”. ولفت إلى أن “باب رئاسة الوزراء كان مغلقاً باستمرار في وجه المطالبات بالإفراج عن السلفيين، الذين هم جزء من المجتمع وليسوا بغرباء عنه”. وطالب العبداللات” بالإفراج الفوري عن المعتقلين السلفيين حتى لا تبقى هنالك ضغينة أو حقد في جزء من أركان الوطن”. وقرر المعتصمون الإبقاء على حراكهم مستمراً لحين الإفراج عن كافة المعتقلين السلفيين، مؤكدين نيتهم إقامة اعتصام يومي أمام رئاسة الوزراء، لافتين إلى أنه في حال لم تتم عملية الإفراج خلال الأيام القادمة سيفترشون الدوار الرابع وينصبون الخيام.