تحرير الأمير (دبي)
أكد الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، انخفاض جرائم الاتجار بالبشر في إمارة دبي من 35 بلاغاً في عام 2010 إلى 6 بلاغات العام الجاري فقط، موضحا أن هذه الجريمة عابرة للقارات.
وأضاف أن شرطة دبي تنظم حملة متواصلة بحق المتاجرين بالبشر كاشفا عن تطوير دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر عبر إدراج التدريب الافتراضي في مجال الاتجار بالبشر لمنتسبي الدبلوم في المراحل المقبلة، وإيجاد بيئة تعليم إلكتروني داعمة للعملية التعليمية، من خلال بناء بيئة محاكاة لواقع جريمة الاتجار بالبشر، تأخذ طابعا ثلاثي الأبعاد، وتتيح للمتدربين بالدخول إلى بيئة جريمة الاتجار بالبشر، والتعامل معها بطريقة مقاربة للواقع.
جاء ذلك يوم أمس بمناسبة تخريج 22 ضمن الدفعة الأولى لدبلوم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في نادي الضباط بمنطقة القرهود.
بدوره قال عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية في كلمة ألقاها نيابة عن معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحملة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر أكملت العقد الأول، موضحا أن أجهزة الدولة قطعت أشواطاً واسعة في مكافحة هذه الجريمة، مستشهدا بالأرقام حيث تم تسجيل 17 حالة إتجار بالبشر عام 2015 بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
وأضاف أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تم إطلاق أكبر حملة إعلامية عام 2015 متعددة اللغات على مستوى الدولة لزيادة مستوى الوعي العام بقضايا الاتجار بالبشر والتعريف بطرق التصدي لها، وإطلاق حملة تنويرية مدتها سنتان لشركات التوظيف المختصة باستقدام العمالة لتسليط الضوء على أخطار الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال، وإبرام شراكات دولية وتعزيز التعاون للتصدي للجريمة في دول المصدر عوضاً عن حصر التعامل معها ضمن حدود دولة الإمارات، والمشاركة في العديد من المساعي الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريب منتظمة في إطار جهودها للارتقاء المتواصل بمهارات مسؤولي تطبيق القانون المتعاملين مع قضايا الاتجار بالبشر. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: تلقى المنتسبون إلى «الدبلوم» معارف متنوعة وموضوعات عدة من بينها: قانون الاتجار بالبشر والجرائم المتصلة بها، والبعد الوطني والدولي لها، وعلاقتها بالعمل القسري وغسل الأموال واستغلال الأطفال، كما شمل الدبلوم كيفية التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وإجراءات التعامل معهم، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات الصلة كمركز إيواء دبي، وعرض أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية.
ضبط عربية تتاجر بالقاصرات
كشفت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء للاتحاد عن ضبط عدد من الأمهات اللواتي قمن ببيع أطفالهن ممن هم نتاج علاقات غير شرعية، كما تم أيضا القبض على سيدة عربية تاجرت بعدد من الفتيات القاصرات وجلبتهن من إحدى الدول العربية بوثائق مزورة على اعتبار إنها والدتهن، للعمل في «الدعارة» بمبالغ مالية كبيرة وتم إخضاع الفتيات إلى برنامج نفسي ومن ثم ترحيلهن إلى دول أجنبية حيث تم احتضانهن من قبل عائلات مسلمة وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على أنه تم القضاء على ظاهرة استغلال القاصرات العربيات. وأشارت إلى أنه خلال 9 سنوات تم التعرف على النمطية التي تستخدم في قضايا الاتجار بالبشر لذا قمنا بعمل استبانات للكشف عن الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر فتبين أن «خادمات المنازل رقم » حيث يتم استغلالهن من قبل أفراد آسيويين بالعمل في الدعارة مقابل مبالغ مالية.
عدد اليوم
