أفاد خبراء وضباط سابقون بأن الولايات المتحدة ستبقي على الأرجح في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسباً لحدوث توتر طائفي ومن أجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد. ويؤكد المسؤولون الأميركيون في جلساتهم الخاصة، أن الوجود العسكري الأميركي في العراق سيمدد بالتأكيد مع أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الأميركية بنهاية 2011. ويقول محللون إن الوجود العسكري الأميركي ضروري ليس فقط لمهمات تقنية لمساعدة القوات المسلحة العراقية، بل لطمأنة العراقيين الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي. ومازال الجيش العراقي يعتمد إلى حد كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الأميركية، بينما يريد معظم سياسيي بغداد بقاء قوة أميركية لحفظ السلام كإجراء احتياطي. وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية إن “أهم متطلبات المهمة هي أنه أكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات الداخلية المهددة بأن هذا السلاح لن يتم استخدامه ضدها”. وأضاف بيدل أن “ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها بعضا”.وأكد ضباط سابقون أن تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور حفظ السلام، سيتطلب قوة صغيرة نسبياً ربما 3 ألوية أي حوالي 10 آلاف جندي.
وقال جون بالارد، وهو أستاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد “أعتقد أن العدد يمكن أن يكون أقل من 10 آلاف ويبقى الأمر قابلاً للاستمرار”.
وينتشر 50 ألف جندي في العراق حالياً للقيام بـ”بدور تدريبي واستشاري” بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء الماضي، انتهاء المهمة القتالية للقوات الأميركية في العراق رسمياً. ونفى البيت الأبيض الذي يريد تقليص الدور الأميركي في العراق، إمكانية إبقاء قوة كبيرة. وقال انتوني بليكن مستشار نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للأمن القومي أن “عشرات وربما مئات” من الجنود قد يبقون. وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح الشهر الماضي بأن القوات العراقية لن تكون قادرة تماماً على تولي الملف الأمني قبل 2020، وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين.
ودعا محللون في واشنطن إلى الإبقاء على نصف القوات المنتشرة في العراق حالياً بعد 2011. وكتب ريتشارد هاس أحد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش الثلاثاء الماضي، أن القادة العراقيين “سيطلبون على ما يبدو بقاء عشرات الآلاف من الجنود لفترة أطول”. وبعد 2011، يحتاج العراق إلى القوات الأميركية للحصول على دعم لوجستي لجيش هدفه الأساسي مكافحة التمرد. وستؤمن الولايات المتحدة قوة نارية ومروحيات وطائرات للدفاع عن بلد لا يملك قوة جوية أو بحرية أو وسائل دفاع عن المرافئ ويأمل في الحصول على معلومات تجمعها طائرات دون طيار. وستشمل هذه المهمة على ما يبدو، قوات تساعد العراقيين في مطاردة قادة “القاعدة”، على حد قول جيمس دانلي من معهد دراسات الحرب الذي كان ضابطاً في الجيش الأميركي بالعراق. وأضاف دانلي ومحللون آخرون أنه بمعزل عن الدعم العملاني والتكتيكي، سيكون على القوات الأميركية أن تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات. وأضاف أنه يفترض أن بغداد ستكون قادرة على طلب المساعدة من القوات الأميركية إذا خرج الوضع بين السنة والشيعة والأكراد عن سيطرتها، أو إذا تعرضت المواقع النفطية الحيوية والبنى التحتية لتهديد من داخل العراق أو خارجه.
عدد اليوم
