أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - طلبت النيابة العامة في أبوظبي بتوقيع أقصى عقوبة على عربي وزوجته، متهمين في قضية الاتجار بفتاة، بعد خداعها بتوفير فرصة عمل لها، ثم احتجازها وتهديدها، ومحاولة إجبارها على ممارسة الرذيلة.
وقال حسن الحمادي رئيس النيابة الذي حضر جلسة المحاكمة: “إن الجريمة التي ارتكبها المتهمان تتنافى مع القيم والأخلاق لاستغلالهما حاجة المجني عليها وبحثها عن فرصة عمل، حيث أوهمتها جارتها بإمكانية أن يوفر زوجها فرصة عمل لها براتب مغرٍ، لكنها اصطدمت بواقع مرير بعد أن أخبراها بمجرد وصولها إلى الدولة بضرورة سداد مبالغ مالية إضافية لاستكمال إجراءات الإقامة وإيجار السكن الذي ستقيم فيه، ولا سبيل أمامها لذلك إلا أن تعمل معهما في ممارسة الرذيلة، وأجبراها على ذلك”.
واستعرض خلال مرافعته أمام محكمة جنايات أبوظبي، الأدلة في الدعوى والتي تمثلت في إقرار المتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستخدام الحيلة والخداع من قبل زوجته للإيقاع بالضحية، إضافة إلى تسجيلات المراقبة بالفنادق التي كانت تتردد عليها المتهمة الهاربة والتي غادرت الدولة بمجرد علمها بإلقاء القبض على زوجها، علاوة على الفارق الزمني المحدود بين دخول المجني عليها إلى الدولة، والإبلاغ عن الواقعة والذي لم يتجاوز 10 أيام.
وكانت المجني عليها، قالت في الجلسة السابقة للمحاكمة، إن المتهمة، وهي جارتها في بلدهم الأمّ، أخبرتها بإمكانية أن يوفر زوجها لها فرصة عمل في الإمارات براتب مغر، فوافقت، وسددت المبلغ المطلوب منها لاستخراج التأشيرة للعمل في أحد الصالونات.
وأوضحت أن المتهم اصطحبها إلى منزله حينما حضرت إلى الدولة، وحصل على جواز سفرها، وأخبرها بأنها لابد أن تسدد مبالغ مالية إضافية لاستكمال إجراءات الإقامة وإيجار السكن الذي ستقيم فيه، وأنه لا سبيل أمامها لذلك إلا أن تعمل معهما في ممارسة الرذيلة، وعندما رفضت أوسعوها ضرباً.
وفي رد المجني عليها، على سؤال هيئة المحكمة حول عدم إبلاغها عن الواقعة بمجرد إخبارها بذلك من قبل المتهمين، قالت: إنها خشيت أن توجه إليها تهمة ممارسة الدعارة، ولكنها اتصلت بأحد زملائها الذي يقيم في الدولة، وروت له ما حدث معها فأخبرها بضرورة إبلاغ الشرطة باعتبارها ضحية، فقامت بذلك، حيث تم القبض على المتهم، فيما غادرت زوجته الدولة على الفور بمجرد علمها بالقبض على زوجها.
من جهته أنكر المتهم الحاضر أمام هيئة المحكمة الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال وكيل النيابة العامة الحاضر بالجلسة السابقة: “إنه يتضح من وقائع الدعوى أن المجني عليها هي ضحية للمتهمين “الرجل وزوجته”، إذ أنه عند القبض عليهما كانت المجني عليها في حالة انهيار شديد، وكما يتضح لهيئة المحكمة حالتها النفسية وانهيارها ودموعها التي لم تنقطع، في حين أنها أبلغت عن الواقعة خلال 10 أيام من قدومها إلى الدولة ما يدل على صحة أقوالها”.
وطلب وكيل النيابة العامة أجلا لإعداد مرافعة النيابة العامة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية للاستماع لمرافعة النيابة.
عدد اليوم
