أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات الفارهة تتكون من 11 عربياً، بينهم 3 إماراتيين موظفين بجهة حكومية، متهمين بخيانة الأمانة، والتزوير في محررات رسمية بقصد الربح غير المشروع.
وأكد العقيد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي، أنه بعد ورود عدة بلاغات باستئجار سيارات فارهة من مكاتب تأجير السيارات من قبل مجموعة من الأشخاص المتهمين، وعدم تسليمها بعد انتهاء فترة الإيجار، تم تشكيل فرق البحث والتحري، والتي تمكنت من ضبط المتهم الأول، والذي اعترف بما قام به، بالتعاون مع شركائه، وتم بعدها ضبط احد المتهمين الآخرين، وتابع فريق البحث والتحري متابعة الاستدلال حتى التوصل إلى بقية أفراد المجموعة وضبطهم وتحويلهم للجهات القضائية المختصة.
وأضاف أنه تم التعرف إلى تفاصيل الجرائم التي قامت بها المجموعة وتحديد دور كل منهم، والتحقيق معهم، تمهيداً لتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، وأشاد بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي ورأس الخيمة من واقع أن تعزيز الأمن ومواجهة الجريمة مسؤولية مشتركة.
وأوضح الرائد مصبح الكتبي، مدير مركز شرطة الشعبية، أن الأسلوب الذي كان تتبعه المجموعة يقوم على استئجار السيارات الفارهة من شركات التأجير، ومن ثم تسليمها لأحد أفراد المجموعة الذي يقوم بتزوير المستند الجمركي، من خلال تغيير رقم أو رقمين في الرقم التسلسلي للسيارة، وإصدار شهادة جمركية بالرقم الجديد المزور، وبيعها للمشتري الضحية دون فحصها، ولا يتم اكتشاف الأمر بسبب أن السيارة الجديدة لا يتم فحصها عند سلطات الترخيص.
وأشار إلى أن عدد السيارات المسروقة بلغ 9 سيارات فارهة من نوع لامبرجيني ورانج روفر، ومرسيدس ونيسان، وغيرها، 6 منها مسجلة في إمارة أبوظبي و3 لإمارة دبي، ووصلت قيمتها إلى نحو سبعة ملايين درهم، تم استردادها جميعاً، وتم توقيف المتهمين لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.
استغلوا إعلان بيع مركبة وسرقوها
دبي (الاتحاد)
استغل 3 عاطلين عن العمل، وزائر من الجنسية الهندية إعلان بيع مركبة، واتصلوا بصاحبها بدعوى أنهم يعتزمون الشراء حينما وصلوا إلى العنوان المحدد، وشاهدوا المركبة التي قدرت قيمتها بـ 254 ألف درهم اعتدوا على صديق صاحب المركبة الذي كان بحوزته مفاتيح المركبة، وسرقوا منه المفاتيح، وشغلوا المركبة ولاذوا بالفرار.
جاء ذلك، في قضية نظرتها محكمة الجنايات بدبي صباح امس، وطلبت خلالها النيابة العامة معاقبة المتهمين بالقضية، طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.
وفي قضية سرقة أخرى، اتهمت النيابة العامة بدبي خادمة من الجنسية الفلبينية عمرها 28 عاماً بسرقة 25 ألف درهم من كفيلتها وزوجها، مبينة أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات معها.
عدد اليوم
