دبى- مصطفى عبد العظيم:
توقع خبراء في مجال الاستثمارات الخاصة أمس أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري إلى 6,3 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع معدلات السيولة واتجاه كثير من المؤسسات المالية في المنطقة وخاصة الدول الخليجية لاستغلال السيولة في مزيد من صفقات الاستحواذ ·
وقال خبراء مشاركون في الملتقى الآسيوي للملكيات الخاصة الذي افتتح أمس ويختتم اليوم في دبي، إن بوصلة الاستثمارات الخاصة اتجهت خلال العامين الماضيين نحو الأسواق الناشئة في الدول الآسيوية وخاصة الصين والهند لما يتمتعان به من امكانات هائلة لنمو الفرص الاستثمارية المغرية ،حيث تسعى الشركات الآسيوية لاستيعاب السيولة المتوفرة في دول الخليج من خلال عرض مزيد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة جادة لإحياء طريق الحرير·
ودعا الخبراء إلى ضرورة توسيع نطاق التدفقات الاستثمارية بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا نظرا لما تتمتعان به من معدلات نمو مرتفعة وتتطلع الحكومات والشركات في المنطقتين إلى تحقيق المزيد من التعاون بينهما في هذا الإطار·
وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على المجالات التي تحقق استفادة مشتركة للجانبين خاصة وان منطقة الشرق الأوسط عموما والخليج على وجه التحديد تمتلك الثروة والسيولة ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى أهمية تشجيع صناعة التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة التي بدأت تتنامي في الاقتصادات الآسيوية والخليجية·
وأكد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي، أن الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يشهد اهتماما كبيرا من قبل شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء خاصة مع ارتفاع حجم السيولة في المنطقة بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص·
وأضاف: مع الطفرة الاقتصادية وارتفاع حجم الأرباح التي تحققها الشركات، اندفع المستثمرون لضخ سيولة للاستحواذ على حصص في الشركات الخاصة في قطاعات محدودة على صناعات ونشاطات تقليدية· ويتوقع أن يستمر الاهتمام بالاستثمار في الشركات الخاصة على مدى السنوات القليلة القادمة بنسب تتراوح بين 10 - 15% سنويا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام·
وأوضح مكاوي أن دول الخليج تظل من أهم المناطق التي تتبلور فيها صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة أو ما يطلق عليها أحيانا الاستثمار في الحصص الخاصة حتى أن الاستثمارات التي تجد طريقها نحو الشركات الخاصة في قطاعات أعمال نشطة مثل الأردن ومصر تقدر بأكثر من 200 مليون دولار من مستثمرين خليجيين خلال العام الماضي وحده· ويتوقع أن يستمر على هذه الوتيرة خلال السنوات القليلة القادمة·
وقال مكاوي: 'من الطبيعي أن تبدأ المؤسسات المالية بالتعاون وإقامة علاقات قوية تساعد على بناء الجسور لأداء الأعمال والمعاملات المالية بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ومع وجود فرص واسعة في كلا المنطقتين، يجب أن تعطي هذه الجسور قيمة للنشاطات الثنائية·
، إذ تتمتع المنطقتان بالنمو القوي مع وجود كميات هائلة من رؤوس الأموال التي تشكل فرصا سانحة لاقتناصها'·
وقال كريم الصلح، مؤسس ورئيس شركة جلف كابتال، في الجلسة الثانية من المنتدى التي تناولت المميزات التي يمكن أن تجنيها دول التعاون الخليجي من صناعة الاستثمارات الخاصة، إن النمو القوي الذي شهدته اقتصادات المنطقة خلال العام الماضي والذي يتوقع أن يمتد حتى 2007 ساهم بشكل مباشر في دعم نمو الاستثمارات الخاصة في المنطقة، مشيرا إلى أن النمو لم يقتصر على قطاع النفط والغاز فقط بل امتد ليشمل جميع القطاعات الأخرى التي سجلت متوسط نمو بلغ 10% سنويا·
وقال الصلح إن الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي حيث ارتفعت قيمتها من 420 مليون دولار في عام 2004 إلى 3,3 مليار دولار في 2005 بنسبة نمو بلغت 685%· ولفت إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية يشكل النسبة الأكبر من سوق الاستثمارات الخاصة حيث يستحوذ على 26% من اجمالى الاستثمارات خلال عام ،2005 تلاه القطاع العقاري بنسبة 19% ثم قطاع النفط والغاز والنقل بنسبة 14% ثم قطاع السياحة والسفر بنسبة11% وقطاع الخدمات المالية بنسبة 9%·
عدد اليوم
