محمود خليل (دبي) - طالبت النيابة العامة بإمارة دبي محكمةَ الجنايات بمعاقبة مواطنة (في العقد الرابع من عمرها وتعمل في جهة حكومية) بالسجن المؤبد، بعد أن اتهمتها بتعذيب خادمتين، وحجز حريتهما، ما أفضى إلى وفاة إحداهما.
كما اتهمت النيابة زوج المواطنة (42 عاماً ويعمل في جهة حكومية) بتهيئة غرفة في الطابق العلوي من مسكنه مقراً لحجز المجني عليهما ووضع قطع حديدية على نوافذها لمنع فتحها مغلقاً أبواب السكن عليهما.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة القضائية في محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة علي عطية محمد سعد وعضوية القاضيين بدر عيسى محمد السمت وعرفان عمر عطية . وأنكر المتهمان الاتهامات المسندة إليهما من قبل النيابة؛ ما دفع المحكمة إلى إرجاء النظر بالقضية إلى مطلع يوليو المقبل ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد.
وتتهم النيابة العامة الزوجين بحجز حرية الخادمتين، وهما من الجنسية الفلبينية، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، مبينة أن المتهمين استخدما القوة والتهديد والتعذيب البدني والنفسي بحق المجني عليهما لمدة فاقت الشهر.
وقالت: إن الزوجين أغلقا أبواب المسكن على المجني عليهما، ومنعاهما من حريتهما، وحرماهما من الطعام والشراب لمدة طويلة وحسرا عنهما ملابسهما، وتعديا عليهما بالضرب باستخدام أدوات ألحقت بهما إصابات، نتج عنها تقيح وتسمم ميكروبي في الدم والتهاب رئوي لواحدة من المجني عليهما.
وأضافت النيابة أن المتهمين لم يسعيا لتدارك ما أقدما عليه ومعالجة المجني عليهما؛ ما أفضى لوفاة إحداهما.
وأظهرت ملاحظات الأدلة الجنائية أن زوج المتهمة أقر بأن زوجته كانت تراجع مستشفى راشد لتلقي العلاج النفسي، مشيراً إلى أنها كانت تفتعل المشاكل دون سبب، وأنها كانت تعتدي على المجني عليهما بواسطة العصي. وقالت النيابة العامة إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بإهمالها في علاج المجني عليها بسبب أن زوجها مطلوب في قضية مالية.
وكانت شرطة دبي أعلنت في فبراير الماضي إحالة المواطنة إلى النيابة العامة، بتهمة ضرب وتعذيب خادمتين إحداهما من الجنسية الإفريقية والأخرى من الجنسية الآسيوية؛ ما أدى إلى وفاة الخادمة الإفريقية بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له، مشيرة إلى أنها أحالت صديقة لها وزوجها بذات القضية بتهمة المشاركة والتستر على عمليات التعذيب.
وحينها، قال العقيد صالح حميد الرحومي مدير مركز شرطة الراشدية: إن اكتشاف الجريمة تم في يناير الماضي بعد ورود بلاغ من إسعاف دبي يفيد بوجود خادمة في حالة صحية سيئة، وأنه بمجرد نقلها وقبل الخروج من البيت توفيت في الحال، حيث انتقل نائب مدير مركز شرطة الراشدية العقيد يوسف العديدي إلى موقع البلاغ بنفسه، وبمعاينة الجثة ظاهرياً تبيّن أنها تعرضت للضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسدها.
وأشار إلى أن المواطنة المتهمة أبلغت رجال الشرطة بأن الخادمة سقطت من أعلى الدرج، فيما تبين أن خادمتها الأخرى تعرضت لتعذيب واضح على وجهها؛ ما أدى إلى كسر فكّها، حيث كانت الخادمة حريصة على تغطية وجهها بغطاء.
ولفت العديدي إلى أن المواطنة المتهمة أصرت على إنكارها، رغم أن التقرير الشرعي أكد أن المتوفاة وزميلتها تعرضتا للضرب المبرح، وأن الخادمة المصابة أقرت بأنها دائمة التعرض لهما بالضرب بشكل عنيف.
وكانت النيابة العامة أوقفت المواطنة على ذمة القضية فيما وافقت على تكفيل الزوج على ذمة القضية بسبب وجود أطفال لديه، إضافة إلى تكفيل صديقة المتهمة.
واستعرضت واحدة من الخادمات اللائي يعملن لدى المتهمة فصولاً من الأساليب التي كنّ يتعرضن لها.
وبينت في إفادتها التي قدمتها خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أرغمتها تحت التعذيب والتهديد في إحدى المرات على شرب كوب صغير من محلول الكلوركس والديتول.
وأشارت إلى أن المتهمة منعت المتوفاة من تناول الطعام لمدة 5 أيام متواصلة باستثناء قطعة من البصل والملح والسكر، موضحة أنها تعرضت هي وزميلتها المتوفاة للضرب المبرح على يد صاحبة المنزل، وبأن المتهمة كانت دائمة الاعتداء عليهما، وأنها طلبت منهما عدم الإفصاح عن تلك التصرفات مقابل منحها 50 ألف درهم.
من جانبها، أفادت (م.ع.ص) صديقة المتهمة في تحقيقات النيابة العامة أن صديقتها دائمة الضرب للخدم لديها بشكل عنيف، وبأنها نصحتها أكثر من مرة، إلا أنها لم تنصت لنصيحتها.
وبيّنت أنها شاهدتها في إحدى المرات تقوم بحمل الخادمة المتوفاة ورميها على الدرج لمرات عدة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها كانت تعاني من نقص حاد في الوزن نتيجة عدم تناول الطعام الكافي، مشيراً إلى أن التقيحات التي تعرضت لها تسببت لها بتسمم في الدم أدى إلى وفاتها.
وكشف التقرير عن أن فحص عينات من دم ومعدة المجني عليها أظهر وجود مركب يستخدم كمبيد حشري.
عدد اليوم
