احتفظ “حزب العدالة والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بالسلطة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2002، بعدما أسفرت الانتخابات العامة المبكرة في تركيا أمس عن فوزه بأغلبية برلمانية مطلقة جديدة، فيما دخل حزب معارض آخر البرلمان إلى جانب حزب المعارضة الرئيسي.
ودعي أكثر من 50 مليون ناخب تركي من سكان البلاد البالغ عددهم 73 مليون نسمة إلى التصويت في أكثر من 200 ألف مركز اقتراع لاختيار أعضاء البرلمان، المؤلف من 550 نائباً، من بين مرشحي 15 حزبا ونحو 200 مرشح مستقل.
وأظهرت نتائج أولية بثتها قناة (سي. ان.ان ترك) بعد فرز 90% من الأصوات حصول الحزب الحاكم على 326 مقعداً فيما يحتاج الى 330 مقعداً لإجراء استفتاء على تعديل الدستور، وكان يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق. وحصل “حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة وممثلها الوحيد في البرلمان المنتهية ولايته، على نسبة 25,6% من الأصوات وحزب “الحركة القومية” المعارض على نسبة 13,2% متجاوزا حاجز 10% اللازم لدخول الأحزاب البرلمان.
وقال أردوجان، الذي فاز بولاية ثالثة لمدة 4 سنوات، للصحفيين خلال إدلائه وزوجته أمينة وابنته سمية بأصواتهم داخل مركز اقتراع في اسطنبول “إن الانتخابات هي الوقت الذي يقول فيه الشعب كلمته”. وأضاف “آمل في أن تسهم الانتخابات في تعزيز السلام والحقوق والحريات”. وقال زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كليجدار أوغلو، أثناء ادلائه بصوته داخل مركز اقتراع في أنقرة، “انه وقت الحسم بالنسبة لشبعنا.آمل في أن تلقى جهودنا لجلب الحرية والديمقراطية لهذا البلد القبول”.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية أن أنصار المعارضة ضربوا 5 من أعضاء “حزب العدالة والتنمية” بعد اتهامهم بمحاولة ادخلا بطاقات انتخابية مزيفة الى مركز اقتراع في ضاحية “كيتشيورين” في العاصمة أنقرة.
وقالت إن قوات الشرطة التركية أطلقت النار في الهواء لإنهاء الشجار ونقلت الخمسة في حافلة رشقها أنصار المعارضة بالحجارة. وبعد ذلك هوجمت سيارة أمام مركز الاقتراع للاشتباه بأنها تحمل بطاقات اقتراع مزيفة، مما دفع الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأضافت أنه تم احتجاز 14 شخصا.
ووصف نائب رئيس الحزب صالح كابوسوز الحادث بانه “استفزاز” من جانب “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب العمل القومي”.
وذكرت الوكالة ذاتها أن الشرطة اعتقلت 34 شخصاً بتهمة تهديد الناخبين كي يصوتوا لمرشحين من “حزب السلام والديمقراطية” الكردي خاضا الانتخابات كمستقلين في مدينة باتمان جنوب شرقي تركيا، واعتقلت 4 أشخاص آخرين في مدينة سانليورفا بالمنطقة نفسها بتهمة الاقتراع مرتين. وباستثناء ذلك، لم ترد أنباء عن حدوث مشكلات حتى في مناطق الأقلية الكردية المضطربة جنوب شرقي البلاد.
وتضاربت مشاعر الناخبين الأتراك حيال نتيجة الانتخابات، إذ اكد الكثير منهم ارتياحهم لما حققه “حزب العدالة والتنمية الحاكم” من استقرار اقتصادي وأبدى آخرون مخاوف من يتحول الحزب إلى “حكم استبدادي”.
وقال تاجر في مركز اقتراع في اسطنبول “إن صوتي سيذهب لحزب العدالة والتنمية لما قام به من خدمات على صعيد الطرق والمستشفيات، فقد أصبح بإمكاني التوجه إلى أي مستشفى من دون طول انتظار”. وقالت ناخبة “أصوت لطيب الطيب!”. وقالت مديرة محل تجاري في “أصوت دائما لحزب لعدالة والتنمية، فقد قدم لنا الكثير من الخدمات الممتازة”.
وأثنى آخرون على أردوجان، الذي لا يتورع عن المواجهة أحيانا كثيرة، مما أكسبه معجبين وخصوماً في الوقت نفسه، وقال طالب جامعي “أُحب أردوجان لتقواه وصبره. إنه يقاتل الجميع”. وتعالت صيحات الفرح والتصفيق مع وصول أردوجان للإدلاء بصوته في المركز. وهتف الحشد: “معك، تركيا في عزة وإباء”.
وفي مركز اقتراع آخر، كان المزاج العام مغايرا اذ اعرب الناخبون عن مخاوف من أن ينحو حزب أردوجان نحو الاستبداد ويواصل تقويض “الإرث العلماني” للبلاد. وقال موظف إعلانات “إن تركيا عند نقطة تحول. ينبغي ان يستفيق الناس ويفعلوا ما يلزم لحماية الجمهورية”. وقالت مدرِّسة متقاعدة عمرها 81 عاماً إنها صوتت لمرشحي “حزب الشعب الجمهوري” المعارض ترحماً على مؤسس الدولة “العلمانية” التركية كمال أتاتورك.
طريقة الاقتراع في تركيا ترجح كفة الأحزاب الكبيرة
أنقرة (ا ف ب) - ترجح طريقة الاقتراع بنظام التمثيل النسبي في الانتخابات العامة في تركيا، كفة الأحزاب الكبرى خاصة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، واحد اسباب ذلك هو الحجم المتفاوت جدا للدوائر الانتخابية مما يخدم مصلحة المناطق الريفية.
ويمثل نائب منطقة ريفية في شرق البلاد أو جنوب شرقها تضم 30 ألف ناخب تقريباً، بينما يمثل نائب مدينة 80 ألف ناخب، ويمثل اسطنبول البالغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة 85 نائباً، فيما يمثل نائبان محافظة تونجلي الصغيرة شرقي البلاد التي يقطنها 77 ألف نسمة، ويحتاج النائب في اسطنبول إلى 108 آلاف صوت ليفوز بمقعد في البرلمان، مقابل 28 ألف صوت لفوز مرشح في تونجلي.
وتُمنح المقاعد لمرشحي الأحزاب بما يتناسب مع عدد الأصوات الحاصل عليها كل حزب، استنادا لذلك النظام المسمى «نظام هوندت» نسبة الى قانوني بلجيكي، ويتم تقسيم مجموع الأصوات على عدد المقاعد في كل دائرة، ثم تقسيم حصلية كل حزب من الأصوات على هذه النتيجة لتوزيع المقاعد، ويعود هذا النظام بالفائدة على الاحزاب الكبرى، التي تستفيد أيضا من شرط حصول أي حزب على 10% من الاصوات لدخول البرلمان. ولم يلغ هذا الشرط المثير للجدل على الرغم من وعود «حزب العدالة والتنمية»، المستفيد الأول منه، بإلغائه. والحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان مطبق في دول أوروبية عديدة، لكنه لا يتجاوز 5%.
عدد اليوم
