رام الله (ا ف ب) - تعقد الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدت اليمين الدستوري الخميس الماضي، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله. وحسب جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء، فإن الجلسة ستخصص للبحث في ترتيبات عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، وكذلك ستبحث تقريرين عن الوضعين السياسي والأمني. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة الجديدة، انه من المتوقع أن يتسلم مهام المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء الاقتصادي محمد مصطفى. ولأول مرة ستعمل هذه الحكومة بنائبين لرئيس الوزراء تم تعيينهما بشكل مسبق، وهما الاقتصادي محمد مصطفى من الضفة الغربية والسياسي الأكاديمي زياد أبو عمرو من قطاع غزة.
وانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة تعيين نائبين لرئيس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا التعيين “جاء لضمان سيطرة الرئيس محمود عباس على هذه الحكومة”.
وقال خريشة لوكالة فرانس برس إن “ القانون الأساس نص صراحة على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار نائب له من بين الوزراء”. وكان من المفترض أن يترأس الرئيس عباس بنفسه هذه الحكومة استناداً إلى اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في فبراير الماضي في الدوحة. لكن بعد استقالة فياض، ووضعت حركتا فتح وحماس جدولاً جديداً لجلسات الحوار، دفع عباس لتكليف شخصية جديدة تشكيل حكومة جديدة.
وقال خريشة “كان من المفترض أن تكون هذه الحكومة توافقية لكن الرئيس عباس توجه إلى تشكيل هذه الحكومة لملء الفراغ ولتعزيز سلطته”. وأعلن رئيس الوزراء الجديد رامي الحمد الله عقب تكليفه مباشرة أن هذه الحكومة من المفترض أن تستمر حتى أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء جلسات الحوار بين فتح وحماس، التي من المتوقع أن تفضي إلى تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تشرف على انتخابات عامة. لكن محللين سياسيين توقعوا أن تستمر هذه الحكومة طويلا، لأنه لا يوجد مؤشرات بأن المصالحة ستتحقق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
عدد اليوم
