مدريد، موسكو (وكالات) - أعرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن الأمل في أن يقوم “الشعب الليبي قريباً باعتقال” الزعيم الليبي معمر القذافي بعد احتمال إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك في مقابلة نشرت أمس.
وقال المدعي العام لصحيفة “الموندو” الإسبانية “نأمل في إصدار مذكرة التوقيف قريباً وأن يعتقل الشعب الليبي القذافي. هذا ما ننتظره”. وأضاف “نأمل في أن يتخذ القضاة قرار اعتقال القذافي في الأسابيع المقبلة..نعمل على فرضية اعتقاله من قبل ليبيين، من قبل أشخاص في النظام”، مضيفاً “في حال استحال ذلك من قبل المجلس الوطني الانتقالي”.
وكان أوكامبو طلب في 16 مايو الماضي من القضاة إصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. وكان نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم أعلن أن بلاده “غير معنية” بقرارات المحكمة الجنائية لأن ليبيا لم توقع معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية. وقال المدعي العام إن السلطات الليبية ملزمة بالتعاون مع المحكمة لأن مجلس الأمن الدولي رفع إليها في 26 فبراير الماضي، طلباً بموجب قرار للنظر في الوضع في ليبيا. وهذا البلد العضو في الأمم المتحدة مرغم على التعاون مع المحكمة الجنائية. وأكد أوكامبو أن ليبيا ملزمة بتطبيق مذكرات التوقيف التي طلبها في حال قرر القضاة قبول طلبه.
الى ذلك قال الموفد الروسي الخاص إلى أفريقيا ميخائيل مارجيلوف، إنه يتعين على الزعيم الليبي معمر القذافي اتباع خطى “زعماء عرب مخلوعين” الذين “يعيشون في سلام وهدوء كأفراد عاديين” بعد استقالتهم طواعية. وأضاف مارجيلوف في حوار مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية بالقول “أنا مستعد لتذكير القذافي بأمثلة من التاريخ العربي الحديث، عندما قدر لزعماء الدول الذين أطيح بهم أمثال الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا والرئيس السوداني جعفر نميري أن يعيشوا بسلام في بلادهم بعدما جرت الإطاحة بهم في انقلابات عسكرية”، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء “ريا نوفستي” الروسية.
وفي الأسبوع الماضي كان مارجيلوف وهو أيضاً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، في زيارة إلى بنغازي معقل المعارضة الليبية حيث أجرى محادثات مع زعماء المجلس الانتقالي الوطني. وقال إنه سيزور العاصمة طرابلس قريبا. وشدد مارجيلوف على أن الضمان الدولي للرئيس القذافي هو “فطنته” لأن أسبوعين فقط متبقيان قبل إصدار إدانة رسمية من المحكمة الجنائية و” هذا وقت كاف لتدبر أمر ما”.
عدد اليوم
