الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في معاملة إسرائيل للأسرى

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في معاملة إسرائيل للأسرى
11 يونيو 2013 00:21
عواصم (وكالات) - دعا خبير الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك أمس إلى إجراء تحقيق مستقل في معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وانتقد بشدة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والحصول على الاعترافات بالإكراه وغيرها من الانتهاكات. وقال الخبير إن «معاملة آلاف الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل لا تزال تثير القلق البالغ». ودعا فولك أثناء تقديم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «تشكيل لجنة تحقيق في وضع الفلسطينيين الذي تحتجزهم أو تعتقلهم إسرائيل». وقال إن إسرائيل تعتقل حالياً نحو خمسة آلاف فلسطيني واعتقلت نحو 750 ألف فلسطيني منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في 1967. وأضاف في تقريره أن الانتهاكات الإسرائيلية تحدث على «نطاق واسع» بما في ذلك الاعتقال الإداري دون توجيه التهم «والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وغير الإنسانية والمهينة» والحجز الانفرادي الذي يشمل كذلك الأطفال. وقال فولك «لأن 70% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة، و90% من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، يجب إجراء تغييرات كبيرة وعاجلة إذا أردنا حماية أبسط الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة». وأضاف أنه يتعين على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو لجنة من خبراء القانون الدولي أن يحاولوا وضع ميثاق لمعالجة «القضايا الناجمة عن الاحتلال الطويل الأمد». وأكد أن «حرمان الفلسطينيين من أبسط الحقوق الأساسية طوال 46 عاماً لم يحقق السلام»، معرباً عن أسفه «لضم إسرائيل المتواصل للموارد والأراضي الفلسطينية». ولم يكن ممثل إسرائيل حاضراً للرد على تقرير فولك. وكانت إسرائيل قطعت جميع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الدولي العام الماضي بعد أن أمر المجلس بالتحقيق في تأثير المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. إلا أن ممثل الفلسطينيين أشاد بالتقرير ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق توصيات فولك بسرعة. واعترف ممثل الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل الإسرائيلي «غير قانونيين بموجب القانون الدولي ويشكلان عائقاً أمام السلام»، لكنه انتقد أجزاء من التقرير. وقال إنه «يتضمن اعتبارات سياسية» ويجب أن «يرتكز على أسس أكثر واقعية وقانونية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©