بغداد - وكالات الأنباء: أكدت مصادر في مجلس النواب العراقي أمس أن رئيس الوزراء المكلف جواد المالكي بدأ اتصالاته مع الكتل النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة، فيماطالبت 'جبهة التوافق العراقية' السنية الاثنين بتوزيع عادل للحقائب الوزارية لا يستثني حتى القوى الوطنية والقومية والدينية خارج البرلمان·
وأبلغت مصادر مقربة من مجلس النواب وكالة الانباء الالمانية 'د ب أ' أن المشاورات انطلقت منذ أمس الأول وأن التشكيلة الحكومية المقبلة لن تقتصرعلى الكتل الكبيرة في البرلمان وإنما ستشمل قوائم أخرى صغيرة· وتوقع قيادي 'الائتلاف العراقي الموحد' الشيعي النائب عباس البياتي أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في غضون الاسبوعين المقبلين·
وقال الناطق الرسمي باسم 'التوافق' ظافر العاني لوكالة 'فرانس برس' أمس 'نطالب باللجوء الى معيار موضوعي وعادل في عملية توزيع الحقائب الوزارية على الكيانات ولدينا رؤية تنص على ضرورة اشراك كل القوائم السياسية الفائزة في الانتخابات بالاضافة الى تخصيص حصة للمكونات الوطنية والقومية والدينية والقوى السياسية من خارج البرلمان، ليمكننا القول ان هناك حكومة وحدة وطنية في العراق'· وأضاف 'نؤكد ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابي والوطني لأن الجبهة تمثل واحدة من المكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، لكن من المبكر الحديث الآن عن الوزارات التي تطالب بها'·
من جانبه، قال رئيس 'الجبهة العراقية للحوار الوطني' السنية صالح المطلك' ان جبهته لم تتخذ أي قرار بشأن الاشتراك في الحكومة المقبلة أوعدمه ولم تتفاوض مع أي من الكتل السياسية بشأن شغل المناصب الوزارية· وأضاف 'الكتل السياسية تخلت عن كل ما اتفق عليه خلال المباحثات الطويلة، فبدلا من أن تتجه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة في الانتخابات اتجهت الى تشكيل حكومة لكسب أكبر غنيمة من المناصب على أساس طائفي'·
وحول مسألة الميليشيات، قال قيادي 'التحالف الكردستاني' النائب محمود عثمان 'نحن نؤيد دمج الميليشيات داخل القوات المسلحة كمبدأ وقد اتفقت الكتل السياسية اثناء المفاوضات الاخيرة على ترحيل هذا الموضوع الى مجلس النواب لدراسته واصدار قانون لحل الميليشيات وضمها الى القوات المسلحة'· واضاف 'الافضل ألا يقرر أحد شيئا بهذا الموضوع قبل صدور قانون وألاتتدخل فيه الاطراف الخارجية وخصوصا السفير الامريكى وان يترك الأمر للعراقيين فى مجلس النواب وحسب القانون'·
عدد اليوم
