أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وروبرت أرتوروستيك سفير جمهورية بولندا بالدولة، سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ليشمل عدداً من القطاعات الجديدة، من أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المرتبطة بالابتكار، إضافة إلى السياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، فضلاً عن بحث فرص زيادة الاستثمارات والمشاريع المتبادلة في عدد من المجالات الحيوية الأخرى.
عقد اللقاء بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال اللقاء: «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا هي علاقات متينة ومهمة، وتشهد تطوراً مستمراً، تحديداً على صعيد التبادل التجاري بين البلدين، حيث سجلت حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو مليار دولار شاملة التجارة في المناطق الحرة»، مؤكداً أهمية العمل المشترك على مواصلة تعزيز هذه العلاقة الثنائية والانتقال بها إلى مراحل جديدة من التعاون الوثيق في مختلف المجالات الحيوية التي تلقى اهتماماً متبادلاً بين البلدين.
وأضاف المنصوري أن الزيارات الرسمية المتبادلة التي قام بها مسؤولو البلدين ساهمت بصورة كبيرة في توطيد أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي، وإيجاد العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين، متوقعاً أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرغبة المتبادلة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تعمل بصورة مستمرة على تطوير بيئتها الاقتصادية على المستويات كافة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن هذه المسار التنموي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع بولندا في العديد من المجالات الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة، في إطار محددات رؤية الإمارات 2021، وأن هناك العديد من المبادرات والجهود القائمة والمستقبلية لتنمية هذا القطاع، ولا سيما عبر ربطه بالابتكار وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة والمتقدمة في تطويره، مع التركيز على القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار باعتبارها من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة المسيرة التنموية للبلاد نحو بناء اقتصاد المعرفة ومرحلة ما بعد النفط، وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والمياه، والفضاء.
وتابع معاليه: «إن التعاون في مجال الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية يأتي من ضمن أولويات الدولة، إذ يدخل في إطار مساعيها لترسيخ الأمن الغذائي، وتعتبر بولندا من الوجهات العالمية المهمة للتعاون معها في هذا الإطار، بحكم ما تتمتع به من تطور في المجال الزراعي والمنتجات الغذائية».
إضافة إلى ذلك، ركز المنصوري على أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون في المجال السياحي، لما يتمتع به البلدان من مقومات وقدرات واعدة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتيح مجالات واسعة للتنسيق والتبادل السياحي، مشيراً إلى الفرص التي يطرحها قطاع البنية التحتية والخدمات السياحية في دولة الإمارات، والذي يشهد معدلات نمو عالية.
وأكد معالي الوزير أهمية مواصلة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتحديد أطر ومجالات التعاون، ووضع أفضل الآليات للربط بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز العلاقات التجارية، وتنشيط الزيارات ومنتديات الأعمال المتبادلة، للدفع بالعلاقة الاقتصادية المتميزة بين البلدين قدماً.
من جانبه، أكد سعادة روبرت أرتوروستيك اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات، باعتبارها أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، وإحدى الوجهات الاستثمارية المتميزة، نظراً إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي مهم وبنى تحتية متطورة وبيئة اقتصادية ذات حوافز جاذبة.
وأضاف السفير البولندي أن بلاده تسعى إلى تعزيز هذه العلاقة عبر زيارة مرتقبة خلال الفترة المقبلة لرئيس جمهورية بولندا إلى الدولة، يبحث خلالها إمكانات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على المستويات كافة ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح اهتمام بلاده بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي في مجال صناعة السيارات، حيث تشهد هذه الصناعة تطوراً مهماً في بولندا.
وأضاف السفير أن ما تتمتع به بولندا من بيئة سياحية جاذبة، وإمكانات مهمة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، يمثل بالتأكيد مجالاً واسعاً للتعاون الثنائي بين البلدين في هذه المجالات، وفي غيرها من المجالات التي يمكن أن تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين.
عدد اليوم
