3997 معاقاً يحصلون على خدمات تأهيلية وعلاجية وتربوية

(دبي) - كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن 3997 معاقاً يحصلون على خدمات تأهيلية وعلاجية وتربوية في المؤسسات والمراكز المتخصصة بالدولة، منهم 2560 من الذكور و1437 من الإناث. وأظهر التقرير الأخير الذي رفعته الوزارة إلى منظمة الأمم المتحدة من خلال الجهات المختصة بالدولة، انه يوجد 480 شخصاً من ذوي الإعاقة ملتحقين بسوق العمل. وأكد التقرير الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه، أنه لا يوجد بطالة في أوساط المعاقين القادرين على العمل في الدولة نتيجة تكاتف جهود المؤسسات العاملة في مجال تدريب وتشغيل المعاقين في الدولة. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أعلن عنه في التاسع من شهر يناير الجاري في ابوظبي، أشاد بجهود دولة الإمارات في مجال رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ولفت إلى مدى اهتمام الدولة بذوي الإعاقة ليكونوا منتجين ومساهمين فاعلين في التنمية الشاملة للوطن. وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية ، في تصريحات لـ “ الاتحاد”، “في إطار جهود دولة الإمارات لإدراج قضايا الإعاقة الإنمائية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، حققت الدولة الكثير من التقدم من أجل النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الأهداف الإنمائية المحددة من قبل الأمم المتحدة”. وأشارت إلى إن الوزارة سعت إلى إيجاد بدائل توظيف للمعاقين تتناسب مع التغيرات الحاصلة في سوق العمل، بحيث أدخلت أسلوب التوظيف المدعوم للمعاقين بما فيهم ذوي الإعاقة العقلية. وقالت: إن “تلك السياسة أثمرت عن توظيف عدد كبير منهم في شركات تتبع القطاع الخاص، وجزء كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية تم توظيفهم في الأعمال الزراعية بدخل متوسطة (4000) درهم”. وكشفت سليمان، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تأهيل الحدائق العامة والفنادق ومراكز التسوق كي تصبح ملائمة لاستخدام ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والحكومة المحلية وأشار التقرير المرفوع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات تقدم العديد من الخدمات المجانية لمواطنيها، والتي من أهمها الخدمات الصحية والتعليم المجاني، وبرامج الإسكان. وأكد التقرير أنه طالما كان المعاقون جزءاً أساسياً من هذه الخدمات، حيث يخصص الضمان الاجتماعي مخصصات مالية شهرية تدفع للشخص المعاق. وبلغ متوسط ما يحصل عليه الشخص المعاق من مساعدات مقدمة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، (4100) درهم شهرياً حتى نهاية العام الماضي، ويبلغ متوسط ما ينفق سنوياً من مساعدات مالية للأشخاص ذوي الإعاقة (335.408.14) حسب عام 2010. تعتبر فئة المعاقين الأصغر والأكبر من 18 سنة من بين الفئات التي شملتهم مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “ حفظه الله”، الذي سيحصلون على زيادة بنسبة 20 % ابتداء من مساعدات شهر يناير الجاري. وتطرق التقرير إلى أنه بلغ عدد الطلاب المعاقين المدمجين في إطار التعليم العام في الفصول العادية (394) طالباً، فيما بلغ عدد الملتحقين في فصول التربية الخاصة (1398) طالباً، ويبلغ عدد الفصول في مدارس التعليم العام (205) صفوف دراسية. وأكد التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الخدمات التربوية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين في التعليم العام، وذلك من ناحية توفير الكوادر التربوية والخدمات المساندة. ونوه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على توفير الخدمات التربوية للأطفال ذوي الإعاقة غير المدمجين في التعليم العام، والملتحقين بخمسة مراكز تأهيلية منتشرة في إمارة الدولة (دبي، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة). وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز في العام الدراسي 2010 - 2011 (553)، وتتولى كذلك متابعة والإشراف على (35) مركز تعليم وتأهيل معاقين يتبع القطاع الخاص توجد في جميع إمارات الدولة تقريباً، حيث افتتحت (3) مراكز جديدة خلال العامين 2009 – 2010. وبلغ عدد الأطفال الملتحقين في جميع المراكز والمؤسسات التي توفر خدمات تربوية للأطفال ذوي الإعاقة في الدولة أكثر من 3500 طفل من ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي أو اضطراب التوحد، وذلك في العام الدراسي 2009 – 2010. وأشار التقرير إلى أنه قد تم تحديث جميع البرامج التربوية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة كماً ونوعاً، وإدخال برامج تربوية حديثة، مما زاد من فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الدمج في إطار التعليم العام، وبشكل خاص الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. وطورت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من برامج التأهيل المهني الخاصة بالفتيات المعاقات، وأهمها برامج الحاسب الآلي، وبرنامج تدريب الفتيات على صناعة الشوكولاتة “تسنيم”. وتنظم مراكز وزارة الداخلية للتأهيل والتوظيف ومؤسسة تمكين الخاصة بالمكفوفين، برامج تأهيل الفتيات من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية على أعمال السكرتاريا وإدخال البيانات في الحاسب الآلي، واستخدام برامج الكمبيوتر في الأعمال المكتبية، وهناك عدد من الفتيات ذات الإعاقة حصلن على وظائف ذات دخل مادي جيد في مؤسسات الحكومة الاتحادية منها وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات تتبع الحكومات المحلية مثل دائرة الإقامة والجنسية. وتوفر النوادي الرياضية الخاصة بالمعاقين، للفتيات المعاقات مجموعة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، والتي تساعد في اعتماد المرأة المعاقة على ذاتها، وإدماجها في المجتمع. ورصد التقرير جهود دولة الإمارات في خفض معدل وفيات الأطفال، حيث يحظى قطاع الرعاية الصحية بأنواعها المختلفة بأهمية بالغة في دولة الإمارات التي عملت على مدار سنوات الاتحاد على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المختلفة بما في ذلك إجراءات الوقاية من الأمراض. وأثمرت هذه الجهود عن ارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد حتى أصبح يضاهي ما هو في البلدان المتقدمة، وأثمر كذلك عن انخفاض معدل وفيات المواليد الجدد، والذي هو في الوقت الحالي (4.92) لكل ألف مولود. وفيما يخص المواليد الجدد ذوي الإعاقة هناك خدمات صحية متكاملة تقدم لهم بما في ذلك التطعيم والوقاية من الأمراض والخدمات الصحية الأولية عند الولادة وبعد الولادة وفي السنوات الأولى من الحياة، وتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني دون مقابل. وعن تحسين صحة الأمهات والعناية بأمهات الأطفال المعاقين، أفاد التقرير، انه يتوافر للأم الحامل كافة أشكال الرعاية الصحية والمتابعة الطبية المستمرة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وذلك في عدد من العيادات والمؤسسات الصحية التي تتولى صحة الحوامل عبر مراكز الأمومة والطفولة. ويبلغ عدد هذه المرافق الطبية (64) موزعة على كافة إمارات الدولة، إضافة إلى برامج الإرشاد الأسري لتدريب الأم على كيفية التعامل مع الطفل المعاق داخل المنزل وأحد هذه البرامج ينفذ في إمارة الشارقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً والعمل جار لتطبيقه في إمارات الدولة الأخرى. وتناول التقرير ما قامت به دولة الإمارات لكفالة الاستدامة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى انه ظهرت الكثير من المشاريع والمبادرات في الدولة التي تهدف إلى تأهيل المرافق والأبنية العامة (مثل مراكز التسوق والدوائر الحكومية والحدائق العامة والمطارات والمدارس) ووسائل النقل العام كي تصبح مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحتوي هذه المرافق على تسهيلات خاصة بالمعاقين تمكنهم من استخدام هذه الأماكن.