هدى جاسم (بغداد) - أطاح تحالف ثلاثي لكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف كتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبمشاركة كتل صغيرة أخرى، برهان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الاستحواذ على مجالس 12 محافظة عراقية خاضت الانتخابات المحلية التي جرت في 20 أبريل الماضي. ورغم صراع مكونات ائتلاف المالكي على تولي بعض المناصب القيادية، إلا أن التحالف الثلاثي استحوذ على أغلب السلطات التنفيذية للحكومات المحلية.
وفاجأ التحالف الثلاثي كتلة المالكي في مواجهة بدت في ظاهرها دبلوماسية وفي باطنها متشنجة، للاستحواذ على أغلب السلطات التنفيذية للحكومات المحلية، بهدف إبعاد ائتلاف دولة القانون عن مرافق مهمة، مما يفضي بالنتيجة إلى إبعاده شيئا فشيئا عن الفوز المطلق في الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام المقبل.
ففي محافظات بغداد والقادسية وواسط والمثنى والبصرة وذي قار وبابل وكربلاء والتي شكلت رهان الفوز بالنسبة لدولة القانون، أسقطت التحالفات الجديدة كرسي التفرد وهي في طور الاستحواذ على أغلب المقاعد المهمة فيها، مع احتفاظ دولة القانون برئاسة اللجان أو نواب رئيس المجلس والمحافظ.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن خلافات عميقة بين مكونات ائتلاف المالكي حول تقاسم المناصب في مجالس تسع محافظات إضافة إلى بغداد، كانت وراء تخلي كتلة الحكيم عن التحالف معه. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن “انفراط عقد التحالف الأولي بين المجلس الأعلى ودولة القانون جاء بسبب خلافات عميقة بين مكونات دولة القانون على تقاسم المناصب”.
وأشار إلى أن “المفاوضات التي جرت بين المالكي والحكيم في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات قبل شهرين كانت واضحة، لكن بسبب تعدد مكونات دولة القانون وعدم وجود توافق فيما بينها على تقاسم مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء المجالس بعد مرور أسابيع على إعلان نتائج الانتخابات، رأى الحكيم أنه من الصعب الاستمرار في التحالف مع المالكي”.وأوضح المصدر أن “المجلس الأعلى توجه إلى التحالف مع التيار الصدري لأنه الأقرب إليه من حيث البرامج والطروحات”، وكشف أن التحالف “يتضمن تقاسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس في محافظات بابل وواسط والبصرة وذي قار وواسط والقادسية بالإضافة إلى بغداد”.
وأعلنت كتل “المواطن” التابعة لـ “المجلس الأعلى”، و”الأحرار” التابعة للتيار الصدري، و”متحدون” بزعامة أسامة النجيفي، التحالف لتشكيل مجلس محافظة بغداد من دون مشاركة دولة القانون. ويضم ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة الإسلامية، والفضيلة، وتيار الإصلاح الوطني، ومنظمة بدر، وتجمع كفاءات، ومستقلون.
وفي التفصيل أعلن في محافظة بابل عن تشكيل تحالف جديد حمل اسم تحالف “بابل أولاً” لتشكيل الحكومة المحلية. والتحالف الجديد الذي أعلن عنه بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، ضم كلا من ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وائتلاف العراقية الوطني الموحد، وائتلاف عراقية بابل، وقائمة العراق وطني، وحزب الدعوة-تنظيم الداخل، وتحالف بابل المدني، وبواقع 16 عضوا من أعضاء مجلس المحافظة البالغ 31 عضوا. والتحالف الجديد سيتبنى مهمة تشكيل الحكومة المحلية.
وفي محافظة واسط كشف مسؤول محلي عن اتفاق يقضي بمنح منصب المحافظة إلى كتلة الصدر، فيما ستتولى كتلة الحكيم رئاسة المجلس. وقال رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وائل عبد الرزاق في مؤتمر صحفي إن كتلته انضمت إلى “تحالف واسط محافظة المستقبل” لتشكيل الحكومة المقبلة في المحافظة.
وحصلت الأحرار على 5 مقاعد، بينما يملك تحالف “واسط محافظة المستقبل” على 16 مقعدا ويضم كتلا عدة بضمنها كتلة المواطن.
وأشار إلى أن الائتلاف الجديد حسم منصب منصب المحافظ إلى كتلة الأحرار، فيما ذهبت رئاسة مجلس محافظة واسط لكتلة الحكيم.
وأشار إلى أن ذلك تم وفق اتفاق بين الأحرار، والمواطن، و”واسط محافظة المستقبل” ليكون مجموع المقاعد 21 مقعدا بغياب ائتلاف المالكي.
وفي محافظة البصرة نجح ائتلاف “البصرة أولا” في ضم مرشحين اثنين تحت مظلته بعدما انسحبا من ائتلاف المالكي. وأصبح الائتلاف يملك 19 مقعدا بعدما كان 17 محققا بذلك الأغلبية، لكنه ينتظر إشارة المحافظ المنتهية ولايته لعقد جلسة. وقالت المرشحة عن ائتلاف المواطن نجلاء عبد الجبار في مؤتمر صحفي “إيمانا بمبدأ الشراكة يعلن ائتلاف البصرة أولا انضمام مرشحين من دولة القانون وهما في كتلة الوسط وليد كيطان وشداد فارس”.
من جانبه طالب المرشح لمحافظ البصرة عن كتلة المواطن ماجد النصيراوي، محافظ البصرة المنتهية ولايته خلف عبد الصمد بالإسراع في عقد الجلسة خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن الائتلاف “أصبح أغلبية”. وقال المرشح المنسحب من ائتلاف دولة القانون وليد كيطان إن “سبب الانسحاب هو وجود مشاكل كثيرة حصلت في داخل الائتلاف ولم نستطع الاتفاق على منصب واحد”.
وفي محافظة ميسان صوت مجلس المحافظة أمس الأول على اختيار المحافظ علي دواي لولاية ثانية، واختار منذر الشواي رئيسا للمجلس. ودواي يمثل ائتلاف الأحرار وقد أعيدت تسميته محافظا لدورة أخرى، فيما تم التصويت بالأغلبية على منذر الشواي عن ائتلاف دولة القانون رئيسا للمجلس. وسمي جواد رحيم نائبا لرئيس المجلس عن كتلة المواطن وجاسب كاظم حمدان نائبا أول للمحافظ عن كتلة المواطن وناظم كاطع رسن نائبا ثانيا لمحافظ ميسان عن دولة القانون.
وفي العاصمة بينت الاجتماعات الأولية لانتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة بغداد، تحالف كتلة المواطن بزعامة الحكيم ومتحدون بزعامة النجيفي والأحرار بزعامة الصدر لتقاسم السلطات في العاصمة، ووفقا لاتفاق التحالف الثلاثي ستكون رئاسة مجلس المحافظة لكتلة المواطن ومنصب المحافظ لكتلة متحدون.
وبينت نتائج المفوضية العليا للانتخابات حصول ائتلاف دولة القانون على أكثر الأصوات في محافظات “بغداد والقادسية وواسط والمثنى والبصرة وذي قار وبابل وكربلاء، لكن هذا الفوز أسقطته التحالفات التي سحبت البساط من تحته.وبلغ عدد الناخبين في بغداد (4,748,926)، وبلغ عدد المصوتين منهم (1,562,641) .
عدد اليوم
