6500 ترخيص لآبار بأبوظبي العام الماضي

أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي خلال العام الماضي 6 آلاف و500 ترخيص حفر آبار جوفية، وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وضمن مهام الهيئة ترخيص وتنظيم مهنة حفر الآبار الجوفية بإمارة أبوظبي. وتقوم الهيئة منذ عام 2005 بتشغيل وصيانة شبكة مراقبة المياه الجوفية بالإمارة لدراسة التغير في نوعية ومناسيب المياه الجوفية، علماً أن العدد الإجمالي للآبار بهذه الشبكة وصل إلى 675 بئراً إلكترونية منها 230 بئراً مزودة بأجهزة رصد إلكترونية. وتمثل هذه الآبار النواة الأساسية لإقامة شبكة مراقبة نوعية لكمية المياه الجوفية لأول مرة بإمارة أبوظبي. وقامت الهيئة بمبادرة لتجربة استخدام طرق الري تحت السطحي (بالرشح)، حيث اعتبرت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2009 -2010 أن هذا النظام يعد طريقة جيدة لإمداد النباتات بالمياه بشكل مستمر، مما يساعد على نمو المجموع الجذري بشكل طبيعي وتشكيل مجموع جذري مناسب يساعد على تثبيت النباتات ومقاومة العوامل الجوية. وأوضح التقرير أن استخدام طرق الري تحت السطحي يساعد في الحفاظ على التربة وزيادة مقاومتها للانجراف وتقليل الفاقد من المياه وعدم تراكم الأملاح، وهو ما يساهم في توفير نحو 40% من مياه الري. ومن أجل الحصول على المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أطلقت الهيئة مبادرة لإنشاء محطة لتحلية المياه الجوفية عالية الملوحة، وتم تنفيذ وحدتين بنسبة نجاح كبيرة، الأولى، وفق ما أفادت الهيئة في تقريرها، حيث أقامت الأولى في منطقة أم الزمول والثانية في قصر السراب بمنطقة حميم، حيث يصل إنتاج المحطة الواحدة إلى أربعة أمتار مكعبة في الساعة باستخدام التناضح العكسي ونظام الخلايا الكهروضوئية. وكانت الهيئة أعدت سياسة عامة للإدارة المستدامة والمتكاملة لموارد المياه في أبوظبي، وذلك لإدارة الطلب على موارد المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج المياه لتقليل الأثر البيئي. كما تهدف إلى دراسة النظم التقنية الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة وإنتاج الغذاء بالإمارة، إضافة إلى وضع دليل ممارسة (كود) موحد لتمديدات شبكات المياه والصرف الصحي وتبني سياسة فصل المياه الرمادية عن السوداء وإعادة استخدامها، واستخدام أنظمة ترشيد الاستهلاك في القطاعات التنموية المختلفة (الزراعة والغابات والقطاع المنزلي). يشار إلى أن إمارة أبوظبي تستهلك نحو 4. 2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية بالرغم من أن التغذية للخزانات الجوفية تعتبر ضعيفة، وهو ما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في كثير من المناطق بالإمارة بالإضافة إلى تدهور نوعية هذه المياه. ويوجد بإمارة أبوظبي ما يقرب من 25 ألف مزرعة تستهلك سنوياً نحو مليون و741 ألف متر مكعب (بنسبة 56% من إجمالي الطلب على المياه)، ويتم إنتاج هذه المياه من الخزانات الجوفية متوسطة الملوحة. كذلك يوجد بالإمارة نحو 259 غابة بمساحة إجمالية تصل إلى 181 ألفاً و169 هكتاراً. وتستهلك هذه الغابات ما مقداره نحو 362 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية، وتتسبب المياه الجوفية المالحة ومتوسطة الملوحة في مشاكل عملية كثيرة بقطاع الغابات. ووسط التوقعات بأن يرتفع الطلب على موارد المياه نتيجة لمعدلات التنمية المرتفعة في القطاعات المختلفة، تبنت هيئة البيئة ـ أبوظبي بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي العام الماضي حملة لترشيد استهلاك المياه، من خلال تركيب أدوات لترشيد استهلاك المياه في 55 ألف منزل ووحدة سكنية و2750 مسجداً و550 مدرسة، بالإضافة إلى 250 مؤسسة حكومية كمرحلة أولى يتم تنفيذها خلال عام ونصف العام، علماً أن الحملة ستنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت الهيئة بداية الشهر الحالي أن فريقها انتهى من تركيب 76 ألفاً و494 جهازاً لترشيد استهلاك مياه في حوالي 4 آلاف و563 شقة ومبنى تجارياً وفندقاً ومكتباً، بالإضافة إلى مستشفى ومسجد في منطقة النادي السياحي بأبوظبي، متوقعة الهيئة أن تسهم أجهزة ترشيد استهلاك المياه التي يتم تركيبها مجاناً في تخفيض الاستهلاك المحلي للمياه في الإمارة بنسبة 30% للعائلة الواحدة. ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم، وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة. ‎ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إمارة أبوظبي بحوالي 560 لتراً من المياه وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية، ‎وتهتم السياسة المائية في إمارة أبوظبي وفقاً لاستراتيجية البيئة للإمارة في زيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام، وذلك من خلال تحسين إدارة الطلب، حيث يمكن أن تنتج محطات تحلية المياه حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه في العام، إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة.