حق إنساني جديد

أخيراً سيتم الاعتراف بأن الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، ما يعني أن على الدول المتخلفة بهذا الصدد أن تبدأ بالاستعداد لتقييم أممي. وفي التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة قبل أيام جاء أن الإنترنت أصبح أداة لا غنى عنها لتحقيق حزمة من حقوق الإنسان الأخرى مثل مكافحة اللا مساواة وحق تسريع النمو والتقدم الإنساني البشري، وأن ضمان الوصول إلى الإنترنت يجب أن يكون أولوية لجميع الدول، وفق ما كتب فرانك لا رو معد التقرير. ودعا لارو الحكومات إلى تجنب القوانين التي تسمح بحجب إتاحة دخول الناس إلى الإنترنت، ووصف شبكة الإنترنت بأنها «ثورية خلافاً لأي قناة اتصال أخرى مثل الراديو والتلفزيون والإصدارات المطبوعة، وللناس الحق ليس فقط بالتشارك بالمعلومات وإنما أيضا بالتعاون في ابتكار المحتوى، ما يجعل الناس غير سلبيين، بل ناشرين نشطين للمعلومات»، كما نقلت عنه مدونة «لوس أنجلوس تايمز». إن إقرار الأمم المتحدة بمثل هذا الحق يعتبر بلوغاً لمستوى جديد من حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وهو أمر يؤكد قناعة بأن مسار الاعتراف بهذه الحقوق قد تطور عبر الزمن وصولاً إلى إقرار شرعة حقوق الإنسان بعد حربين عالميتين في منتصف القرن الماضي، واللتان أديتا إلى سقوط ملايين الضحايا عبر العالم. لم يؤد الاعتراف العالمي بهذه الحقوق إلى نهاية الحروب أو المآسي، بما فيها تلك التي تسببها دول عظمى كانت راعية لشرعة حقوق الإنسان، ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر على أهمية إقرار وإجماع البشر على وثيقة مشتركة تحدد معايير إنسانية نبيلة. تماما مثلما لا يجب أن تكون تصرفات بعض مناصري فلسفات عظيمة على سبيل المثال مدخلاً للنيل من هذه أو تلك. فالتجاوز يجب ألا يشرع الباب للتشكيك بمبدأ الحق ولو أن مقدار الالتزام به من قبل الجميع، وخاصة الأقوياء، استمر نسبياً أو استنسابياً. والمهم أيضا في حق الإنترنت هو أن العرب لعبوا كما يبدو دورا في إقراره ولو بطريقة غير مباشرة، ذلك أن لا رو استند إلى ما حصل في بعض بلداننا مؤخرا ليقول ما ترجمته إن «حرية الدخول للإنترنت مسألة مهمة بشكل خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية كما بيّن الربيع العربي في تونس ومصر من بين دول أخرى». ودون الحديث عن حجب الإنترنت في بعض بلداننا أحيانا أو الحديث عن الربيع العربي، فإن بعض بلداننا باتت من بين الدول الأكثر تأميناً لهذا الحق قبل إقراره، من حيث توفيره للعموم ومن حيث السرعة والسعة والسعر أحيانا. لكن بلدنا أخرى لا زالت للأسف متخلفة جدا في هذا المضمار، فهي لا تزال تتحدث عن نوايا لإدخال الجيل الثالث من الإنترنت في وقت بدأت فيه بعض الدول بإدخال الجيل الرابع، ولا تزال نسب الوصول الفعلي فيها معيبة سواء في المدن أو في الأرياف، لأسباب تكنولوجية ومعيشية واقتصادية وحتى تعليمية. قد يكون إقرار هذا الحق من قبل الأمم المتحدة مثل جرس إنذار لهذه الدول، فإن استجابت يكون خيرا وإن «عاندت» فإن ذلك سيكون مؤشراً موضوعياً على عجزها عن مواكبة العصر، ليس في الإنترنت وحسب بل وفي باقي حقوق الإنسان أيضا. barragdr@hotmail.com