منطقة اليورو تقرض إسبانيا 100 مليار يورو لدعم خطة الإنقاذ

بعد أن ظلت تقاوم حتى اللحظة الأخيرة، قبلت اسبانيا رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في النهاية أمس الأول خطة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو كحد أقصى مخصصة لمصارفها، ما سيمنحها القدرة على تنفس الصعداء لكن اقتصادها يظل تحت المراقبة الوثيقة. وأشاد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي أمس بالإصلاحات التي أجرتها حكومته ومكنت من تفادي “تدخل خارجي” لإنقاذ اقتصاد البلاد ما أدى إلى اقتصار طلب الدعم الأوروبي على قطاعها المصرفي. وقال في مؤتمر صحفي “لو لم نفعل ما فعلناه في الأشهر الخمسة الأخيرة لكان ما حصل بالأمس تدخلا بالنسبة لاسبانيا”، وحيا “انتصار مصداقية اليورو” في قرار وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 الذين قرروا أمس الأول منح بلاده قرضا يصل إلى 100 مليار يورو حدا أقصى لمساعدة بنوكها. وأعرب وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 أمس الأول لدى إعلانهم التوصل إلى اتفاق مع اسبانيا أثناء اجتماع عبر الهاتف، عن “الثقة” في أن اسبانيا “ستكون بمستوى كلمتها بشأن تعهداتها في مجال خفض العجز والإصلاحات الهيكلية بهدف تشجيع توازناتها المالية في القطاعات الشاملة”. وأضاف البيان “ستتم متابعة التقدم الذي أحرز في هذه المجالات بانتظام وبعناية اضافة إلى المساعدة المالية” المقدمة. وعنونت الصحف أمس بالخط العريض على صفحاتها الأولى “إنقاذ”، وهي العبارة التي كان لها وقع الضربة المؤلمة في بلد يخنقه التقشف والبطالة. والهدف من خطة الإنقاذ هذه هو تنظيف البنوك الاسبانية التي اختنقت بسبب تعرضها لازمة القطاع العقاري حيث بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل وخصوصا القروض المعدومة، 184 مليار يورو بنهاية 2011. ويمكن أن تبلغ قيمة القرض المطلوب مئة مليار يورو سيتم ضخها في الصندوق الاسباني العام لمساعدة القطاع المصرفي الذي يتولى بدوره تقديم هذه الأموال إلى البنوك التي تطلب مساعدات، بحسب رئيس الوزراء. دعم المصارف وشدد وزير المالية لويس جيندوس أمس الأول على أن “الشروط ستفرض على البنوك وليس على المجتمع الاسباني”. وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في مدريد أن حكومة بلاده ستطالب شركاءها في منطقة اليورو بتقديم الدعم لقطاعها المصرفي. ولكن جويندوس قال إن اسبانيا تطلب فقط “مساعدة مالية” من شركائها في منطقة اليورو وليس حزمة إنقاذ. وأضاف “إنها مساعدة مالية، ليس لها علاقة بحزمة إنقاذ”. ولم يذكر الوزير الاسباني أي أرقام للاعتمادات التي ستحصل عليها إسبانيا. وطالب جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة دول منطقة اليورو بإيجاد حل سريع لأزمة المصارف الإسبانية. وفي مقابلة مع محطة “دويتشلاند راديو” الإذاعية الألمانية أشاد رئيس وزراء لوكسمبورج بالجهود الإصلاحية للحكومة الإسبانية، مشيرا إلى أن الموقف في إسبانيا لا يمكن مقارنته بالوضع في اليونان “فإسبانيا لديها مشكلة مصارف أما اليونان فلديها شيء أكبر كثيرا من ذلك”. وذكر صندوق النقد الدولي في وقت متأخر أمس الأول أن مراجعته للنظام المالي الإسباني أظهرت أن مصارف البلاد تحتاج لنحو 40 مليار يورو. وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بعدما خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا من ايه الى بي بي بي يوم الخميس، حجم حزمة الإنقاذ المطلوبة بما لا يقل عن 60 مليار يورو، ولكن قد تصل الى 100 مليار يورو. ويقول محللون إن أزمة منطقة اليورو قد تخرج عن نطاق السيطرة لتدخل اسبانيا ودولا أخرى في مشاكل أعمق، إذا ما رفضت اليونان عقب الانتخابات المقررة في 17 يونيو الجاري، شروط حزمة الإنقاذ التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مما يمهد لطردها من منطقة اليورو. وتقف اسبانيا في الصف لتصبح رابع دولة بمنطقة اليورو تحصل على حزمة إنقاذ بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال. وعلى عكس الحالات السابقة، فإنه سيتم تمويل إنقاذها من منطقة اليورو بشكل حصري حيث لايوجد هناك تصور لحصولها على قروض من صندوق النقد الدولي. وتبعاً لحسابات بنك باركليز فإنه لدى صندوق إنقاذ اليورو الحالي وهو “آلية الاستقرار المالي الأوروبي” نحو 217 مليار يورو تحت تصرفه، مما يغطي أكثر التوقعات تشاؤماً بخصوص الاحتياجات الاسبانية. وفي الأيام الأخيرة، قال مسؤولون أوروبيون إن آلية الاستقرار المالي الأوروبي ستكون متاحة لتقديم خطة إنقاذ “خفيفة” وقاصرة على القطاع المصرفي الإسباني. وقالت مصادر إن الشروط ستكون أقل صرامة من تلك الخاصة بعمليات الإنقاذ الكاملة الممنوحة لليونان وايرلندا والبرتغال والتي تخضع اقتصاداتها لرقابة صارمة من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وطبقاً لآلية الاستقرار المالي الأوروبي، فإنه ستكون هناك حاجة إلى أن تسمح اسبانيا لمفتشي الاتحاد الأوروبي للتحقيق في ظروف البنوك التي سيتم إنقاذها ومطالبة صندوق النقد الدولي بإجراء مراجعة لرقابتها المصرفية حتى يمكن تعزيز القواعد المنظمة للعمل فيها لتجنب أزمات مستقبلية. لكنه ليس من المتوقع أن تتبنى إسبانيا التي تعاني بالفعل من الركود العميق وارتفاع معدلات البطالة، إجراءات تقشفية إضافية لتتأهل للحصول على مساعدات، طالما أنها ملتزمة بالأهداف القائمة لخفض العجز في الميزانية التي حددها الاتحاد الأوروبي. خطة تقشف وقد نجحت الحكومة في تفادي أكثر ما كانت تخشاه وهو خطة مساعدة شاملة لاقتصادها كانت ستستدعي في المقابل خطة تقشف جديدة في الوقت الذي تتحمل فيه البلاد أصلاً تضحيات كبيرة. وعنونت صحيفة الموندو (يمين وسط) “إنقاذ بدون إهانة”. لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فإذا كانت اسبانيا ضمنت دعم أوروبا وتفادت حتى الآن خطة إنقاذ أوسع، فإنها أضحت تحت العين الساهرة لبروكسل ولم يعد من المسموح لها أن تخطئ ولو لمرة واحدة. وسيكون الأمر دقيقا جدا في الوقت الذي تحاول فيه اسبانيا التي عادت إلى الانكماش، خفض عجزها العام من 8,9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 5,3% للسيطرة على الخلل في الميزانية في مناطقها الـ 17 ذات الحكم الذاتي وخفض نسبة البطالة البالغة 24,4% من قوة العمل الفعلية، وهو رقم قياسي بالنسبة للدول الصناعية. والسؤال هو هل يكفي هذا الدعم الممنوح للبنوك لإزاحة شبح إنقاذ شامل يخشاه الجميع لأنه سيكلف مئات مليارات اليورو؟. الإنقاذ المخفف وقال الخبير الاقتصادي شارل ديبل “نحن إزاء مفهوم جديد وهو الإنقاذ المخفف دون شروط مالية بالنسبة إلى الديون ويقتصر فقط على البنوك التي تطلبه”. وأضاف متسائلاً “انه آخر الإجراءات المبتكرة ضمن لائحة طويلة من الإجراءات لمكافحة الأزمة، لكن هل سيكون كافيا؟”. ولاحظت صحيفة الموندو أمس انه “حتى وان بدا الأمر نجاحا لكون الإنقاذ لا يشتمل على شروط إضافية، فانه جزئيا سطحي وتجميلي”، مذكرة بان يوروجروب أكدت على احترام أهداف مقاومة العجز والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وبينها زيادة ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي ترفضه مدريد وسوق العمل ومعاشات التقاعد. وأضافت الصحيفة “في النهاية من الواضح أنها خطوة إضافية في سياق الفقدان المستمر للسيادة” في الوقت الذي توجد فيه إسبانيا أصلاً تحت المراقبة الوثيقة للاتحاد الأوروبي منذ عامين. وبعد إصلاحات عديدة للقطاع المصرفي، حجر الزاوية في الاقتصاد الاسباني منذ انهيار القطاع العقاري في 2008، فان الوضع تدهور فجأة مع الإعلان في بداية مايو عن إنقاذ بانكيا، ثالث اكبر بنوك البلاد لجهة الأرصدة، بقيمة 23,5 مليار يورو. ومنذ ذلك التاريخ وتحت ضغط الأسواق وأوروبا، أضحت فرضية الإنقاذ اكثر وضوحاً رغم نفي راخوي في 28 مايو حين أكد “لن يكون هناك أي انقاذ خارجي” للقطاع المصرفي. وعلقت صحيفة الموندو بالقول “إذا كان الخبر سيئاً في حد ذاته، فان سياسة الاتصال السيئة للحكومة أسهمت في جعله اكثر سوءاً”.