«العمل» : إلزام القطاع الخاص بتعويض العمال المشتغلين في عطلة العيد

أكدت وزارة العمل إلزام منشآت القطاع الخاص بتعويض العمال المشتغلين خلال عطلة عيد الفطر، والمقرر أن تكون في اليومين الأول والثاني من شهر شوال المقبل. ويحصل العمال ممن يشتغلون أثناء العطلة على تعويض يشمل إجازة أخرى مع دفع الزيادة لهم في الأجر بمقدار 50 في المائة بينما يحصل العمال الذين لا يتم تعويضهم على زيادة في أجرهم الأساسي بواقع 150 في المائة عن يوم العمل في العطلة. وبحسب مصدر في الوزارة ، فإن التعويض المشار اليه يشمل عمالة القطاع الخاص الذين يؤدون عملهم عادة في أيام الجمعة بينما يحصلون على إجازتهم الأسبوعية في أيام أخر. وتأتي توضيحات المصدر في ظل التوقع بأن يشهد يوم الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر وهو ما لا يعني الا يحصل ممن يعملون في أيام الجمع على التعويض المنصوص عليه قانوناً. يشار الى أن يوم الجمعة يعد يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العاملين في القطاع الخاص عدا عمال المياومة ، استنادا الى قانون العمل. ودعا المصدر منشآت القطاع الخاص الى الالتزام بنصوص قانون العمل ذات العلاقة بطريقة احتساب مستحقات العمال ممن يداومون في عطلة عيد الفطر المقبل، لافتا الى عدم تشغيلهم لأكثر من الساعات المنصوص عليها قانونياً». ويحظر القانون زيادة ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد الا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لازالة آثاره أو التخفيف منها. ودعا العمال ممن لا يحصلون على حقوقهم الى إبلاغ الوزارة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى التي ترد اليها بعد أن يتم استدعاء المنشآت المشتكى ضدها للوقوف على وجهات نظرها حيال مطالبات العمال المشتكين.