أمل المهيري:
أكد سعادة محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون بدول الخليج أن دول مجلس التعاون حققت نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة وتسعى لاستكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007 وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة مع بداية عام 2010 ، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك· جاء ذلك في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أمس· وأشار إلى الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وما يمثله من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة، فقد تمكنت دول المجلس وبفضل من الله خلال نحو ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، مشيراً إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً قد طرأ على حجم التجارة بين دول المجلس نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير ،2003 تمثل ذلك بتحقيق نمو في العامين التاليين (2003-2004) بلغ أكثر من 43 % مقارنة بعام ،2002 أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 20%، علماً بأن المعدل السنوي للسنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي كان في حدود 6%، وهو ما يبشر بالخير بأن دول المجلس قد بدأت تقطف ثمار قراراتها الاقتصادية الهادفة إلى خلق سوق اقتصادية واحدة· وقال إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في دورتهم السادسة والعشرين التي عقدت في دولة الإمارات تحظى باهتمام كبير من جانب الأمانة العامة للمجلس، كما شمل جدول الأعمال في اللقاء المشترك الحادي والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون، ورؤساء وأعضاء غرف تجارة وصناعة دول المجلس، أبوظبي، أمس الأول أهم الموضوعات الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام الحالي ،2006 وتقريراً حول مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مع الجمهورية اليمنية ومذكرة بشأن دراسة إنشاء شركات موحدة للنقل البري، والبحري، أو دمج الكيانات القائمة حالياً·
وأكد المزروعي أن من أهم قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين إقرار السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي·
من جهة أخرى قال سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي' على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى تعاظم دور الغرف التجارية والصناعية في قيادة القطاع الخاص وتوجيه خطواته وفقاً لتأثيرات الأحداث الاقتصادية العالمية المنعكسة على كافة أوجه الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وباعتبار أن معظم دول العالم دعت إلى إعادة النظر في أساليبها لإدارة التنمية من خلال دعوة القطاع الخاص الذي تحمل العبء الأكبر في هذا المجال، إلا أننا نجد أن هناك غياباً متعمداً لدور هذا القطاع من بعض المسؤولين في دول المجلس، ولعل ذلك يتجلى بشكل واضح من خلال تهميش دور ممثلي القطاع الخاص في المشاركة بإبداء مرئياتهم حول الموضوعات والقضايا الاقتصادية ذات الصلة بهم، وذلك على الرغم من المتابعة الحثيثة والوعود المستمرة، إلا أنها ظلت سراباً في واقع الحال'·
وأكد الشامسي أن ما ترسخ من قواعد وآليات العمل الخليجي المشترك في مجال التكامل الاقتصادي، وما تم إقراره من أنظمة وقوانين منسجمة وداعمة لهذا التوجه من قبل حكومات دول المجلس، تتطلب بالضرورة تجاوباً كبيراً من القطاع الخاص باعتباره جاء أساساً لخدمة مواطني دول المجلس· وأعرب عن اعتقاده أن هذا يعتبر دوراً مؤسسياً للغرف التجارية الصناعية وإنجازاتها في دول المجلس· لكنه قال 'إلا أننا نعيد ونكرر بأن المشاركة المنشودة لتفعيل هذا العمل ظلت وعلى الدوام محدودة، وأن ما تحقق في هذا الإطار أقل بكثير من الطموحات، ولهذا فإن الأمل يحدوا بأن تشهد الفترة القادمة زخماً أكبر في تفعيل أشكال التعاون بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص'· وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأصيل دور القطاع الخاص وتأكيد التلاحم بحجم التحدي الذي يواجه الجميع، وذلك من خلال الاستجابة المستمرة لكافة التكليفات التي ترد من أمانة المجلس ولعل آخرها الدور المقدر الذي لعبته أمانة الاتحاد في المساهمة بمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار باليمن سواء من خلال مشاركتها المباشرة أو بإعداد ورقة عمل أو توفير البيانات المطلوبة·
وأكد أن المواضيع التي طرحت في جدول الأعمال مازالت تحتاج الموضوعية في التناول والشفافية في اتخاذ القرار، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك· وقال' ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات المشتركة السابقة نحو ضرورة تفعيل الاجتماع هذا بما يخدم المصالح المشتركة ، ولعل المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد في هذا الخصوص تبين بوضوح مواقف الغرف تجاه تفعيل العمل المشترك· وأعرب عن أمله أن تكون نواة لانطلاقة فعلية في توحيد وترسيخ أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحادات والغرف في دول المجلس·
عدد اليوم
