«نيابة دبي» تغلق ملف ادعاء بريطانية تعرضها للاغتصاب

أسدلت النيابة العامة في دبي الستار على قضية ادعاء بريطانية من أصول باكستانية اغتصابها من قبل عامل فندق هندي الجنسية، وهي القضية التي سبق أن أثارتها بعض وسائل الإعلام البريطانية. وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن النيابة العامة أنهت التحقيق والتصرف في الواقعة، حيث قررت حفظ الاتهام الموجه للعامل الهندي باغتصاب الفتاة البريطانية لعدم صحة الواقعة، وكذلك حفظ تهمة هتك العرض بالرضا الموجهة إلى الفتاة وصديقها البريطاني لعدم وقوع الجريمة بعد أن قدما عقد زواج رسمياً سابقاً على تاريخ الواقعة، ولم يتبق في الأوراق سوى واقعة تعاطيهما المشروبات الكحولية بدون تصريح والتي سوف يقدمان بشأنها للمحاكمة. ولفت الحميدان إلى تناول بعض وسائل الإعلام لهذه القضية بصورة تجافي الواقع، خصوصا أنها تضمنت مغالطات عدة مثل تجاهل بلاغ الفتاة باغتصابها، وأن الجاني من الجنسية العربية، وأن الشرطة تجبرها على الزواج من صديقها. ولفت إلى أن نشر هذه المغالطات لم يؤثر من قريب أو بعيد على قرار النيابة إزاء هذه القضية، مشددا على أن القرار جاء بعد تحقيقات وافية في ظل قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات الذي يطبق من قبل السلطات المختصة على الكافة دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنسية أو الديانة أو الجنس. وقال إن النيابة تشير إلى الصورة الصحيحة للواقعة تتمثل في أن الفتاة البريطانية أبلغت الشرطة بتاريخ 1 / 1 / 2010م بأنها حضرت إلى الدولة لزيارة البريطاني الآخر لوجود رابطة زوجية بينهما وأقامت معه في الفندق محل الواقعة وقاما بممارسة الجنس معاً عدة مرات، وأنها في الليلة السابقة على البلاغ تعرضت للاغتصاب وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية واتهمت عامل الفندق الهندي الذي قام بمساعدتها لدخول دورة المياه ولم تقدم ما يفيد قيام علاقة الزوجية، وفور تلقي البلاغ قامت شرطة دبي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ وفقاً لرواية الفتاة البريطانية. وانتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية إلى الفندق محل الواقعة، حيث تم القبض على العامل الهندي المتهم، وأحيلت المبلغة والمتهم إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث أنكر المتهم الواقعة وقررت المجني عليها أنها لا تتذكر جميع الوقائع كونها كانت في حالة سكر شديد، وأنها كانت فاقدة للوعي والإدراك، وأنها ترغب في التنازل عن البلاغ؛ كونها لا تتذكر ما حدث ولا ترغب في ظلم المتهم. وأيد ذلك مرافقها البريطاني الذي أضاف بأنهما كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأن البلاغ الذي أبلغت به المجني عليها ضد عامل الفندق ليس في محله؛ كونها كانت فاقدة للوعي وغير مدركة لأفعالها بسبب إفراطها في شرب الخمر، وأنه لم يشاهد بها أي آثار اغتصاب أو أكراه أو أي علاقات تثير الشك أو الريبة. وعجز البريطانيان في بداية التحقيقات عن إثبات علاقة الزوجية بينهما، فوجهت إليهما تهمة هتك العرض بالرضا وتناول مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها، وتم منحهما من قبل النيابة العامة المهلة الكافية لتقديم ما يفيد قيام علاقة الزوجية بينهما. وقررت النيابة العامة الإفراج عنهما بكفالة وحبس عامل الفندق على ذمة التحقيقات، وبسماع شهادة اثنين من العاملات بالفندق واللتين كانتا موجودتين وقت الواقعة، نفتا قيام العامل بدخول دورة المياه مع المجني عليها وفق روايتهما. وتبين للنيابة العامة من مشاهدة التصوير المسجل لكاميرات المراقبة، أن المتهم لم يرتكب الواقعة التي تدعيها المجني عليها، كما قامت النيابة العامة بمعاينة مكان الحادث، وتبين لها صعوبة ارتكاب الاغتصاب، دون أن يتمكن أحد من رؤية ذلك؛ لكون المكان مطروق من الزبائن والعاملين بالفندق بصفة دائمة. وقد أثبت الكشف الطبي الشرعي عدم حدوث الواقعة، وفي وقت لاحق بتاريخ 20 / 1 / 2010م، قدما البريطانيان عقد زواج شرعي مؤرخ في 17 / 11 / 2009، أي قبل واقعة البلاغ التي حدثت بتاريخ 31 / 12 / 2009م