معتز الشامي (دبي)
أخطرت لجنة الحكام، «قضاة الملاعب» على هامش برلمان الثلاثاء الماضي، بضرورة أن يبذل كل حكم أفضل ما لديه من أداء داخل الملعب وفي التدريبات اليومية والأسبوعية، خاصة بعد موافقة اتحاد الكرة، على أولى مبادرات تطوير سلك التحكيم، برصد جائزة شهرية لأفضل حكم وحكم مساعد.
وشددت اللجنة في كلمة ألقاها الدكتور خليفة الغفلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة على «قضاة الملاعب»، على أهمية التقييم الشهري والأسبوعي لأداء كل حكم على حدة، وفق المعايير المتفق عليها، والتي يشارك في وضعها أكثر من جهة، ما بين مقيمي الحكام والمدير الفني وإدارة التحكيم، وأخطر الغفلي الجميع بأن التقييم قد يكون سبباً في سحب الشارة الدولية نهاية الموسم، من الحكم الدولي الذي لا يثبت نفسه، أو يظهر بمستوى متراجع، ويرتكب أخطاءً تؤثر على نتائج المباريات، مع الدفع بأبرز حكم درجة أولى ينتظر فرصة الدخول في الشارة الدولية، ويعتبر اتجاه اللجنة لسحب الشارة الدولية من القضاة «المتقاعسين»، عقب تقييم الأشهر المتتالية، وتقييم الموسم بأكمله، أحد أبرز دوافع التطوير التي تتبناها اللجنة، وعملت على دراستها خلال الأشهر الأخيرة، وتضم القائمة: الدولي 7 قضاة للساحة و9 مساعدين.
كما شدد الغفلي في حديثه مع القضاة، على تمسك اللجنة برصد مكافأة مالية ضخمة، لأفضل حكم في الموسم، بينما يشهد التقييم منح جوائز أخرى للقضاة المميزين، وليس فقط صاحب لقب أفضل حكم، بناء على معايير مختلفة تماماً، ستبدأ اللجنة في دراستها خلال المرحلة المقبلة.
وتشير المتابعات إلى أن حفل الجوائز السنوي لـ«قضاة الملاعب»، ترصد له ميزانية تصل إلى 600 ألف درهم، وتتضمن توزيع مكافأة مالية وجوائز عينية، وتتجه اللجنة لاستقطاع جزء من المبلغ، مع رفع تصور لمجلس الإدارة بزيادة ميزانية الحفل، بما يؤدي في النهاية لتخصيص مبلغ ضخم لأفضل حكم يتراوح بين 150 إلى 250 ألف درهم سنوياً، وهو مبلغ ترى اللجنة أنه سيكون كفيلاً بإشعال المنافسة القوية بين القضاة، لتحسين الأداء وتقديم مستوى متميز خلال المباريات.
ومن ناحية أخرى، لن يتوقف مشروع التقييم على المستوى المحلي فقط، من أجل جائزة شهرية رمزية، لأن اللجنة تدرس إطلاق مبادرة غير مسبوقة، على مستوى قاري ودولي، وذلك بتقديم مقترح لكل من الاتحادين الآسيوي الدولي، من أجل ربط تقييم قضاة النخبة والقضاة المرشحين للبطولات الكبيرة، بالتقييم المحلي، والعمل على تعميم فكرة التقييم المحلي المبني على أسس علمية تتبنى قيم النزاهة والشفافية والحيادية التامة بين القضاة.
من جانبه، أكد الدكتور خليفة الغفلي، على أن لجنة الحكام تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القضاة، وتقديم أفكار ومبادرات وصفها بـ «غير المسبوقة»، بهدف رفع مستوى الأداء. وعن تمسكه بتنفيذ مبادرة اللجنة الأولى عبر جائزة أفضل حكم في الشهر، قال: الجائزة «بداية الغيث»، وأعددنا التصور الكامل، ونشرع في التطبيق قريباً، والهدف من وراء ذلك هو إطلاق سلسلة من المبادرات والأفكار المتتالية والمترابطة، بهدف تطوير سلك التحكيم بأكمله.
وأضاف: من بين المبادرات التي ندرسها ضرورة تخصيص مكافأة مالية ضخمة لأفضل حكم بنهاية الموسم، لأنه ليس كثيراً تخصيص 600 ألف درهم إجمالي مصروفات الحفل، بينما الحكم يدير دوري لاعبيه بمئات الملايين، وبالتالي يجب التفكير في زيادة مخصصات القضاة، ليكون ذلك دافعاً كافياً للحرص على التمييز بين أصحاب الصافرة.
وعن مبادرة سحب الشارة الدولية بنهاية الموسم من القضاة المتراجع مستواهم، قال: هذا الأمر لابد منه، لأنها ليست حكراً على أحد، ومن يحصل عليها، يصبح مطالباً بأن يقاتل ويقدم المجهود والأداء الأفضل من غيره، وذلك بشكل سنوي، حتى يثبت أن لديه الشيء المختلف داخل الملعب وخارجه، ونضع معايير تتعلق بهذا الأمر، ومن يخطئ أو تتكرر أخطاؤه في الموسم، عليه أن يتحمل نتيجة تلك الأخطاء، فلن نجامل أحداً.
ورداً على مبادرة ربط تقييم الأداء المحلي بالقاري والدولي، قال: لا يمكن فصل الحكم الذي يدير مباريات خارجية، عن مردوده محلياً، لذلك أسعى بعد مناقشة اللجنة، لاستغلال أول فرصة بالالتقاء بالمدير الفني لإدارة الحكام بالاتحاد الآسيوي، لدراسة كيفية ربط التقييم القاري، بالتقييم المحلي، بحيث لا يتم اختيار أفضل حكم في العام قبل مراجعة موقفه وتقييمه المحلي، والأمر نفسه بالنسبة لـ «الفيفا» في أول لقاء مع بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولي، ويجب أن يتم تقييم الحكم بشكل دقيق، وأن يكون هناك أرشيف معلوماتي كامل عن كل حكم، موسماً وراء الآخر.
وأضاف: تسلمنا المسؤولية ولم نجد أرشيفاً تاريخياً لتقييمات القضاة، موسماً بعد آخر، وهذا الأمر ليس إيجابياً على الإطلاق، لذلك نسعى لدراسة إطلاق أرشفة مستدامة لتقييمات القضاة على مدار الموسم، وحفظ ذلك في سجلات رقمية، كونه إرثاً لمن يأتي بعدنا، وختم الدكتور الغفلي بالتأكيد على أن اللجنة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تفريغ القضاء من وظائفهم في يوم المباراة على أقل تقدير، وذلك عبر اتصالات حثيثة مع الجهات التي يعملون بها، خاصة أن هناك بعض المؤسسات لا تزال غير قابلة لفكرة تفريغ الحكم، وهو ما يعتبر مطلباً عادلاً لمنح قضاتنا مزيداً من فرص التركيز لتقديم أداء أفضل في جميع المباريات، خاصة البعيدة منها عن أماكن إقامتهم.
عدد اليوم
