أوباما وتراجع شعبية الحكام «الجمهوريين»

كثيراً ما يتم التنبؤ بالاقتصاد الراكد، والبطالة المستعصية -أو التحسر عليهما في الحقيقة وفقاً لمنظور الشخص- كسببين رئيسيين من الأسباب التي يتم ذكرها عادة في معرض التدليل على أن أوباما سيخوض حملة انتخابية شرسة، إذا ما أراد أن يُعاد انتخابه كرئيس للولايات المتحدة. والآن يشار إلى أن أوباما قد حصل في آخر استطلاع للرأي أجرته "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة "آيه. بي. سي نيوز"، على علامات منخفضة فيما يتعلق بتقييم طريقة إدارته للاقتصاد، كما يشار كذلك إلى أن "ستان جرينبيرج" مدير إحدى مؤسسات استطلاع الآراء (ديمقراطي) قد قال إنه لم يسبق منذ أيام فرانكلين روزفلت أن تمكن رئيس منتهية ولايته ويريد تجديد انتخابه من تحقيق النجاح في حملته الانتخابية ومعدل البطالة السائد في عهده هو 8 في المئة. ولاشك أن التوعك الاقتصادي أمر كارثي لأي رئيس موشك على انتهاء ولايته، خصوصاً عندما لا تكون أفضل السياسات اللازمة لعلاج هذا التوعك مطروحة على الطاولة، ولا يكون هناك خيار سوى بديل يمكن أن تنتج عنه آثار خطيرة (كالتخفيضات الحادة في الميزانية)، وخاصة إذا كان يأتي في الزمن الخطأ. ولكنْ هناك مؤشر آخر على الحظوظ المتوقعة لأوباما في حملة إعادة الانتخاب، وهو مؤشر قد يؤدي لتعزيز حظوظه في الولايات "المتأرجحة" الرئيسية التي ستحسم الأغلبية الانتخابية عام 2012 ويتمثل في عدم الشعبية التي تتزايد مؤشراتها باستمرار لحكام الولايات، وأعضاء الهيئات التشريعية الولائية المنتمين للحزب "الجمهوري". ففي شهر نوفمبر الماضي، رقص "الجمهوريون" ابتهاجاً بالنتائج الكاسحة التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي، وخصوصاً في مجلس النواب، وكذلك المكاسب التي حققوها في مجلس الشيوخ، وتلك التي أحرزوها في الهيئات التشريعية في الولايات المختلفة، وفي مناصب المحافظين. أما الآن، وبعد مرور سبعة شهور على تلك الانتخابات فإن النتائج تبدو مختلفة تماماً في مناصب حكام الولايات الذين حققوا نسبة قبول منخفضة (33 في المئة لحاكم ولاية ميتشيجان، و29 في المئة لحاكم فلوريدا، و33 في المئة لحاكم أوهايو، على التوالي وكانت أعلى نسبة هي تلك التي حققها حاكم ولاية ويسكونسن 43 في المئة). وفي ولايتين من الولايات "المتأرجحة" حقق حاكم "آيوا" 39 في المئة، وحقق حاكم نيوجيرسي 44 في المئة. والمشكلات التي تواجه المحافظين الأميركيين ذات طبيعة عامة، وترجع في معظمها لمزيج من الأداء الاقتصادي الضعيف، والمتطلبات المالية للولاية من أجل تضبيط موازناتها، بالإضافة إلى العجز الشديد عن توفير الوظائف والخدمات الطبية. وهذه التحديات لا تؤثر على الحكام "الجمهوريين" بنفس الدرجة، كما أن هناك حكاماً "ديمقراطيين" للولايات المتأرجحة يواجهون مشكلاتهم الخاصة. فعلى سبيل المثال لم تزد نسبة التأييد التي حصل عليها حاكم ولاية نورث كارولينا "الديمقراطي" عن 35 في المئة. إلا أن الحكام "الديمقراطيين" في الولايات المتأرجحة -بشكل عام- يؤدون أفضل كثيراً من نظرائهم "الجمهوريين". ولكن ما هو السبب في هذه الفروق بين الحزبين؟ السبب يرجع إلى أن حكام الولايات "الجمهوريين"، وخصوصاً هؤلاء الذين يحظون بتأييد كبير من الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها "الجمهوريون" في الولايات المختلفة، قد استخدموا في حملاتهم سياسات وأساليب سياسية قتالية، تروج للمواجهة، وتتجنب التسويات والتوافقات، وتقطع الفوائد التي كان يستفيد منها الفقراء والطبقة الوسطى وتضيف إعفاءات ضريبية للأغنياء. وليس هذا فحسب بل إنهم يسعون في بعض الحالات من أجل إلغاء، أو على الأقل، شل، المساومات الجماعية التي تتم من قبل الموظفين العموميين. وهذه التكتيكات كان لابد أن تستنفر القاعدة "الديمقراطية"، ولكن أبرز ما حققته، وأنها أبعدت الناخبين المستقلين عن "الجمهوريين". ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً بالنسبة للحكام "الجمهوريين". فرفع الضرائب ليس خياراً، كما أن المجالات الوحيدة المتبقية التي يمكن إجراء تخفيضات ميزانية فيها هي التعليم، والرعاية الصحية، والسجون. وهذه الخيارات اليائسة، ستزداد انتشاراً.. أما الحكام "الجمهوريون" الذين سيحاولون تغيير رسالاتهم وسياساتهم فسيواجهون بغضب قاعدتهم الانتخابية من أعضاء حركة "حفل الشاي". وفي الولايات المتأرجحة، سيجد المرشح الرئاسي عن الحزب "الجمهوري" نفسه مطالباً بإقناع الناخبين بأنه -أو أنها- لديه أفضل خطة ممكنة لتحسين الاقتصاد. المشكلة الوحيدة هنا هي أن كل منافس "جمهوري" يدعم نفس الأنواع تقريباً من السياسات الاقتصادية التي دفعت الحكام "الجمهوريين" إلى الزاوية الحرجة. ومع ذلك فإن الكثير من الحكام "الجمهوريين"، على رغم المشكلات التي يواجهونها، سيكونون قادرين على تقديم يد العون لمرشحهم الرئاسي من خلال حشد مؤسساتهم المنتشرة في أرجاء الولايات التي يحكمونها. إلا أن ما يمكن قوله في نهاية هذا التقرير هو أن الانتصارات الضخمة التي حققها "الجمهوريون" في الولايات عام 2010 بكل ما جلبته من خيلاء وغرور للحكام الفائزين، كان لها جانبها السلبي الخطير من دون شك الذي سيتم استغلاله حتى النهاية من قبل حملة أوباما لإعادة انتخابه. ويبقى بعد ذلك القول إن أوباما نفسه، إذا ما استمر الاقتصاد في تعثره، سيجد نفسه مواجهاً بالعديد من الأسئلة التي يتعين عليه الإجابة عليها. نورمان. جيه. أونشتاين زميل مقيم في معهد «أميركان إنتربرايز» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس