الانتخابات البلدية... «قنبلة» ألبانيا السياسية

في الوقت الذي تهدد فيه أزمة البانيا السياسية المستمرة منذ عامين بالخروج عن نطاق السيطرة، فإن المعارضة تدعو إلى التدخل الدولي. فقد دعا "إيدي راما" رئيس الحزب "الاشتراكي" الألباني إلى تقديم مساعدة عاجلة لمنع الأزمة من التحول إلى"قنبلة زمنية يمكن أن تدمر مستقبل البلاد". ومن المعروف أن المشهد السياسي الألباني قد انقسم بشكل حاد منذ الاتهامات بالتزوير التي وُجهت إلى الانتخابات البرلمانية لعام 2009. ومنذ ذلك الحين، اشتعل التوتر بسبب إطلاق النيران على المحتجين المناوئين للحكومة من قبل الأجهزة الأمنية في شهر يناير الماضي، وبسبب النزاع القائم في الوقت الراهن حول عملية التصويت على انتخاب عمدة مدينة تيرانا - عاصمة البلاد. وفي الوقت الراهن يبدو أن التوتر السياسي في البلاد يوشك على الاقتراب من نقطة الغليان. و"راما" الذي خاض الانتخابات البلدية من أجل إعادة انتخابه لمنصب العمدة بعد انتهاء ولايته، والذي أعُلن عن خسارته للانتخابات من قبل اللجنة الانتخابية المختصة، يقول إنه قد سرُق خلال الانتخابات التي انتهت بفارق ضئيل ويرفض بالتالي أن يعترف بالهزيمة. ففي هذا الأسبوع، وفي خطاب مفتوح وجهه إلى الشعب الألباني، شن "راما" هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء "صالح بريشا" الذي أعلن فوز "حزبه الديمقراطي" بالانتخابات البلدية واتهمه بـ"سرقة"، و"قتل" الناس الأبرياء. كما هاجم"راما" اللجنة الانتخابية المركزية، وقال إنها:"قد حولت الخاسر إلى فائز"، وأنها قد خرقت القانون بعد أن قلبت نتيجة انتخابات بلدية حامية في تيرانا. ومن المعروف أن اللجنة الانتخابية المركزية قد أعلنت"لولزيم باشا" النجم الصاعد للحزب الديمقراطي فائزاً بفارق ضئيل، وذلك بعد عملية إعادة عد للأصوات الخاطئة. وكان المقصود بالانتخابات البلدية، التي جرت في مايو الماضي كسر الجمود السياسي في البانيا، وتحقيق قفزة نوعية للأمام، في سياق سعى ذلك البلد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي... ولكن الذي حدث كان عكس ما كان مقصوداً تماماً. ومن المعروف أن حزب "بريشا" كان قد تمكن من المحافظة على السلطة بعد الانتخابات العامة التي أجريت عام 2009، وشهدت تنافساً حاداً. وفي ذلك الحين قالت المعارضة إن الفوز الذي حققته الحكومة بفارق ضئيل قد تم من خلال عملية تلاعب انتخابي - على الرغم من أن المراقبين الدوليين قد قالوا في تقاريرهم إن تلك الانتخابات كانت حرة ونزيهة لحد كبير - وبعد ذلك قاطعت المعارضة جلسات البرلمان لمدة 9 شهور على سبيل الاحتجاج. في الوقت الراهن يريد "راما" نقل النزاع من الانتخابات البلدية إلى مفوضية فينيسيا، وهي هيئة دستورية دولية تم تأسيسها بواسطة" المجلس الأوروبي" للبت في الشكاوى القانونية التي ترفع إليها وإصدار أحكام بشأنها. ولكن "بريشا" يرفض ذلك. يقول"البا سيلا" الباحث الأول بالمعهد الألباني للدراسات الدولية تعليقاً على ذلك: "إذا لم تحقق المعركة القضائية النتائج التي تحرص عليها المعارضة فإنهم سيتجهون مجدداً لما يطلقون عليه المقاومة الشعبية... وفي هذه الحالة يمكننا توقع كافة الأشياء من الاحتجاجات، ووضع الحواجز على الطرق وما إلى ذلك..." ويشار إلى أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت في الثامن من مايو الماضي قد أظهرت أن "راما" قد فاز بفترة ولاية رابعة في منصبه كعمدة للعاصمة تيرانا، بفارق ضئيل للغاية لا يزيد عن 10 أصوات وذلك قبل أن تبدأ التعقيدات في الظهور. تلك التعقيدات في مجملها ذات صلة بنواح فنية تتصل بالعملية الانتخابية، وخصوصا إعادة عد الصناديق التي بها أصوات خاطئة، إلا أن تلك الانتخابات مع ذلك قد نُظر إليها على أنها قد مثلت نجاحاً كبيراً للحزب "الاشتراكي"، الذي حقق مكاسب في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في عدد من المدن التي تعتبر من معاقل الحزب "الديمقراطي" والواقعة في المناطق الشمالية من البلاد. في هذا السياق أيضاً، أعربت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن" كاثرين آشتون"، و"ستيفان فيول" رئيس "مفوضية توسيع عضوية الاتحاد" عن قلقهما بشأن الصحة القانونية لقرار اللجنة الانتخابية المركزية في ألبانيا الخاص بإعادة عد صناديق الاقتراع المحتوية على أصوات خاطئة، ودعيا السياسيين الألبان إلى وضع المصلحة الحزبية جانباً عند السعي للتوصل لحل حاسم للموضوع. أما الولايات المتحدة التي تعتبر ألبانيا من حلفائها المقربين فقد يكون لها دور في الموضوع أيضاً. يشار في هذا الصدد إلى أن"توماس كانتريمان" نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية قد أعرب عن قلق واشنطن أيضاً بشأن القاعدة القانونية التي استندت عليها العملية الانتخابية الألبانية بما في ذلك إعادة عد الأصوات الخاطئة، و ألمح إلى إمكانية صدور حكم بهذا الشأن من مفوضية فينيسيا، ولكن أضاف في نهاية التصريح الذي أدلى به في هذا الشأن أن"تيرانا" هي المسؤولة عن البت في المسار الذي سيتخذه هذا الموضوع". يعلق "سيلا" على ذلك بقوله:" إن الصورة الدولية لألبانيا قد تأثرت بشدة... ولا شك أن إلغاء زيارة كان مقرراً أن يقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية، لبحث مسألة إدماج ألبانيا في الاتحاد الأوروبي هي علامة واضحة على ذلك... إنها لأخبار سيئة حقاً، فالاقتصاد الألباني يعاني في الوقت الراهن لأن المستثمرين الأجانب قلقون، ولأن عدم الاستقرار الطويل الأمد في البلاد قد أخاف السائحين". اندرو ماكدوال - صوفيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»