11 يونيو 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت هيئة التنمية الصناعية في مصر من إعداد الترتيبات النهائية لطرح 12 رخصة جديدة، لإنشاء مصانع أسمنت، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فور استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد.
ويأتي طرح التراخيص التي من المنتظر أن تضيف 18 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت المصري بواقع 1?5 مليون طن سنوياً لكل مصنع لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتنامية، على ضوء دراسات تشير إلى وصول حجم الاحتياجات السنوية من الأسمنت إلى 72 مليون طن في عام 2015، مقابل 54 مليوناً حالياً.
واستند قرار طرح التراخيص الجديدة إلى نمو متوقع في قطاع الإنشاءات المصري عقب إتمام المرحلة الانتقالية، وبدء الانتعاش الاقتصادي، حيث سيكون قطاع الإنشاءات أول المستفيدين.
كما استند القرار إلى العدد الكبير من المشروعات العقارية تحت التنفيذ، والتي تباطأ العمل بها خلال العام الجاري، بسبب عدم الاستقرار السياسي، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي التي بدأت الحكومة تنفيذها لمعالجة مشكلة الإسكان، وهي مشروعات تستهدف بناء مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بواقع 200 ألف وحدة سنوياً، إلى جانب خطط تطوير العشوائيات البالغ عددها 1118 منطقة عشوائية، وكلها مشروعات في حاجة متزايدة إلى الأسمنت.
كما استند القرار إلى ضرورة السماح لشركات الأسمنت القائمة بتصدير جانب من إنتاجها في المرحلة المقبلة بسبب تضرر هذه المصانع من وقف التصدير، وسوف تعوض هذه المصانع جانباً من إنتاج الكميات التي سيجري تصديرها إلى الخارج، حيث تتركز التعاقدات التصديرية على عدد من الأسواق العربية المجاورة، وفي مقدمتها السوق الليبية التي تحتاج إلى نحو عشرة ملايين طن سنوياً، لإعادة الإعمار في السنوات الأربع المقبلة.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإنه من المقرر طرح تراخيص المصانع الاثني عشر الجديدة وفقاً لشروط مختلفة عن عمليات الطرح السابقة، حيث يتم طرح هذه التراخيص مجاناً للمستثمرين مقابل التزامهم تدبير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة ذاتياً سواء عبر عمليات الاستيراد أو شراء الغاز من وزارة البترول المصرية وفقاً للأسعار العالمية. وحددت هيئة التنمية الصناعية حجم احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة بنحو 1?5 مليار متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سنوياً.
وتستهدف التراخيص ضخ أكثر من 3?2 مليار دولار (20 مليار جنيه) استثمارات جديدة في صناعة الأسمنت، حيث تتراوح التكلفة المبدئية لكل مصنع بين 1?5 وملياري جنيه. وسوف تتوزع المصانع الجديدة على مناطق جغرافية لا توجد بها مصانع للأسمنت، مثل شمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم والوادي الجديد وطريق الإسماعيلية بورسعيد مع قصر التمويل المصرفي لهذه المصانع على نسبة محددة لا تزيد على 30% من الاستثمارات.
التمويل الذاتي
ويلتزم المؤسسون بتدبير النسبة الأكبر من التمويل ذاتياً، مع السماح بطرح حصص من رأسمال بعض المصانع للاكتتاب أمام الأفراد في بورصة القاهرة للأوراق المالية.
وحسب هذه المعلومات، فإن عدداً كبيراً من المجموعات الاستثمارية العربية البارزة تستعد للمنافسة على هذه التراخيص لا سيما بعض المجموعات التي سبق أن تقدمت إلى المنافسة على تراخيص في السنوات السابقة، ولم تنجح في الحصول عليها، وتشمل قائمة المتنافسين على الرخص الجديدة أيضا مستثمرين محليين عبر عدد من التحالفات التي تشارك فيها بنوك عامة بهدف إعادة التوازن لسوق الأسمنت على صعيد الملكية، بعد أن تملك مستثمرون أجانب أكثر من 70% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للإسمنت في مصر.
وسوف تتصدر شركات وهيئات عامة مملوكة للدولة قائمة المتنافسين على المصانع الجديدة، ومنها شركة المقاولون العرب، وهيئة الأوقاف المصرية، والشركة القابضة للتشييد ـ عبر ذراعها الشركة القومية للأسمنت ـ وبنك الإسكان والتعمير، والبنك العقاري العربي.
كما أبدت مجموعات استثمارية عربية اهتمامها في إقامة مصانع جديدة للأسمنت بمصر، ما يشير إلى إمكانية توزع الرخص الجديدة على مستثمرين عرب ومحليين من دون دخول شركات أجنبية ـ أوروبية تحديداً ـ للمنافسة، نظراً لاستحواذ الشركات الأوروبية على حصص حاكمة في السوق، وفي مقدمتها شركات “ايطالسمنتي” الايطالية و”لافارج” الفرنسية و”تيتان” اليونانية.
ويرى خبراء صناعة الأسمنت أن قرار طرح 12 رخصة جديدة يعيد رسم خريطة سوق الأسمنت في مصر مستقبلاً، ويعالج خلل هذه الصناعة على صعيد الأسعار أو كميات الإنتاج، وحاجة السوق الاستهلاكية المتنامية.
منع الاحتكار
ويشير الخبراء إلى أن سوق الأسمنت المصرية لا تزال تعاني الاحتكارات والمبالغة في أسعار البيع للمستهلكين، ودخول هذه المصانع الجديدة يعيد التوازن السعري إلى السوق، حيث تؤكد الدراسات أن إجمالي تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت لا تزيد على 150 جنيهاً، نظراً لانخفاض أسعار المواد الخام الداخلة في الإنتاج لا سيما الطفلة والحجر الجيري الذي يباع للمصانع بسعر 11 مليماً للمتر المربع، وكذلك حصول المصانع على الطاقة بسعر مدعم من الدولة، بينما يباع الطن بسعر يدور حول 500 جنيه للمستهلك المحلي، ونحو 75 دولاراً للتصدير للأسواق الخارجية، وبالتالي فإن الطرف الضعيف هو المستهلك النهائي للأسمنت الذي يتحمل تكلفة مرتفعة سواء للبناء أو عند شراء وحدة سكنية.
ويؤكد الخبراء أن تحرير صناعة الأسمنت من الطاقة المدعمة، ودخول طاقات إنتاجية إضافية تبلغ 18 مليون طن سوف يحقق هذا التوازن على الرغم من نمو الاستهلاك بمعدلات كبيرة، نظرا للطفرة الإنشائية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وكذلك التوسع في عمليات البناء على الأراضي الزراعية خلال العام الأخير، مما شكل طاقة استهلاكية إضافية من الأسمنت وبقية مواد البناء.
وأكد تامر ياقوت، مدير تطوير الأعمال في مجموعة أسيك للإسمنت، أن صناعة الأسمنت سوف تشهد تحولات ضخمة في الفترة المقبلة سواء عبر دخول لاعبين جدد للسوق، يتمثل في 12 مصنعاً جديداً أو عبر إدخال تحسينات سعرية على العملية الإنتاجية، من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة. وأشار إلى أن دخول طاقات إنتاجية جديدة سوف يساهم في تهدئة الأسعار، ولكن ذلك يتوقف على حجم النمو الاستهلاكي المستقبلي من الإسمنت. وأضاف”كل الدراسات تؤكد أننا بصدد طفرة استهلاكية سوف تقفز بحجم الاستهلاك بنسبة 50% في غضون ثلاث سنوات، وهي نسبة كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك حصص التصدير فإننا أمام قدرة استيعابية هائلة سوف تمتص سريعاً الطاقات الإنتاجية الجديدة.
وقال إنه من المهم تحرير أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت لأن ذلك يجعل الصناعة ترتكز على أوضاع طبيعية، وسوف يكون التسعير طبيعياً، وتنتهي مسألة الاحتكارات في هذه الصناعة المهمة التي تمثل عصب عملية التنمية في كل بلاد.
عدد اليوم
