سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إنتاج 160 صنفاً دوائياً مبتكراً جديداً داخل مصانع الدولة، بالتعاون مع 3 شركات عالمية، وستكون تسعيرة تلك الأصناف المبتكرة موازية تماما مع التسعيرة في ألمانيا، وذلك بهدف دعم الصناعات الدوائية في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ستتوافق مع المعايير العالمية والشركات الألمانية، وسيغطي الإنتاج السوق المحلي والعالمي.
وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات الدوائية العالمية، لإنتاج أدوية مبتكرة بالتعاون مع الشركات والمصانع الدوائية الوطنية، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مصنع أدوية متخصص لعلاج الأمراض السرطانية قريبا، للتنويع في نوعية الأدوية التي تصنع محلياً لتغطية أنواع مختلفة من الأدوية بشمولية أكبر.
وكشف الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، أن دول التعاون الخليجي انتهت من توحيد أسعار الأدوية المبتكرة على مستوى دول الخليج وتم اعتماد التسعيرة الأقل، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تشمل توحيد تسعيرة الأدوية المثيلة، وما يستجد من الأدوية المبتكرة.
التوحيد الخليجي
وقال الأميري، في تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاح منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي بدبي: «إن توحيد أسعار الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون تعتمد بالدرجة الأولى على التسعيرة بالدولار الأميركي، وتوحيد هوامش الربح بحيث لا يزيد عن 45%، وتحديد سعر الدواء حسب السعودية ما لم يكن هناك سعر دوائي أقل عن السعودية».
وأشار الأميري إلى أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اعتمدت نظاماً سريعاً فعالاً لتسجيل العقاقير المبتكرة والذي سمح بدخول الأدوية المبتكرة إلى المرضى في الإمارات والدول المجاورة الذين يسعون للعلاج في دولة الإمارات، كما تعد الإمارات الثانية أو الثالثة عالميا في تسجيل أدوية جهاز المناعة وأمراض القلب وأمراض التهابات الكبد الفيروسية وأدوية السرطان والتهاب الكبد سي والرابعة في تسجيل أدوية اضطرابات القلب.
السوق الإماراتي
وذكر الأميري أن 66% من الأدوية المستخدمة في الدولة تصنف على أنها مبتكرة، بينما تبلغ نسبة الأدوية المثيلة 16%، في حين أن النسبة المتبقية 18%، هي أدوية مبتكرة ومثيلة، لكنها تصرف من دون وصفة طبية، مؤكدا أن سرعة تسجيل الأدوية يعكس ريادة وزارة الصحة في أسبقيتها بمرونة تسجيل واعتماد الأدوية المبتكرة ضمن معايير وضوابط تنطبق مع أفضل الممارسات العالمية لتمكين المرضى من الوصول إلى أحدث الأدوية العلاجية مما يساهم في تخفيف معاناتهم وسرعة شفائهم ودعم السياحة العلاجية بالإمارات.
وأفاد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بأن توفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية المنتجة للدواء أدى إلى ارتفاع أعداد المكاتب العلمية من 30 /&rlm&rlmعام 2013 إلى 47 /&rlm&rlmعام 2015 ،والمتوقع أن يصل العدد إلى 75 /&rlm&rlmعام 2020، بينما زادت شركات التصنيع (المصانع الإماراتية) من 14 عام 2014 إلى 18 /&rlm&rlmعام 2017 ،ومن المتوقع أن تصل إلى 36 /&rlm&rlmعام 2020.
وعن الإنفاق الصيدلاني في دولة الإمارات أوضح الأميري، أن حجم سوق الأدوية الإماراتي بلغ 9.61 مليار درهم (2.62 مليار دولار أميركي) في العام الماضي، وهو ما يعادل 16? من إجمالي استثمارات الرعاية الصحية، بينما سيكون النمو المتوقع بين أعوام (2016 &ndash 2021) من 9.61 مليار إلى 14.11 مليار درهم، منوها الى ارتفاع تكلفة استهلاك الفرد من الدواء في المدة (2015 &ndash 2021) سيرتفع من 283 دولاراً إلى 364 دولاراً.
الاقتصاد الدوائي
وكان افتتاح منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي، تحت رعاية معالي عبد الرحمن العويس، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وحضور ذياب الرشيدي القنصل العام لدولة الكويت في دبي، وعمر السيد عمر الوكيل المساعد للدواء والغذاء بوزارة الصحة الكويتية، وذلك بهدف تعزيز فهم الاقتصاد الصحي في المنطقة ومناقشة جملة من القضايا والتحديات المرتبطة بتمويل الرعاية الصحية لضمان نجاح الابتكار.
عدد اليوم
