قراء «الاتحاد»: أسعار الإيجار من السماء إلى السماء

أثار تقرير عن تراجع أسعار الإيجار بنسب تراوحت بين 20 و35 بالمائة في أبوظبي وضواحيها، نشرته «الاتحاد» الأسبوع الماضي اهتمام قراء (الاتحاد الإلكتروني)، ووجد المتصفحون فيه الفرصة لكتابة العديد من التعليقات على الموضوع، عبر الموقع الإلكتروني، معتبرين أن هذه التراجعات، وإن كانت مهمة، إلا أن أسعار الإيجارات ما زالت بعيدة عن متناول الموظف العادي، وحمل العديد منهم على أصحاب المكاتب العقارية باعتبارهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ارتفاع سوق الإيجار إلى جانب الملاك، وطالب قراء آخرون بإيجاد هيئة تحمي المؤجر من الجشع في رفع أسعار الإيجارات التي أثقلت كواهل الكثير من الناس الذين أصبحوا غير قادرين على توفير سكن لائق لهم ولأسرهم. وكانت (الاتحاد) نشرت الأسبوع المنصرم تقريراً من إعداد الزميلة (أمل المهيري) بعنوان: «إيجارات المساكن بأبوظبي تنخفض في صيف 2010». وجاء في التقرير أن «أسعار الإيجارات السكنية في مدينة أبوظبي سجلت تراجعاً خلال شهري أغسطس، ويوليو الماضيين، بمعدلات تراوحت بين 20 و25%، مقارنة بالفترة المماثلة من صيف العام الماضي، وفقاً لمتخصصين وأصحاب شركات عقارية عاملة بالإمارة. وأوضح هؤلاء أن الإيجارات تراجعت بصورة أكبر في المناطق الواقعة خارج مدينة أبوظبي في الفترة نفسها، حيث تراوحت معدلات الانخفاض بين 30 و35%، وذلك نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسليم مجموعة من المشاريع السكنية التي تم تنفيذها بالإمارة». وأوضح التقرير أن «إيجار الشقق الواقعة على امتداد شارع الكورنيش داخل مدينة أبوظبي تراجع بما يتراوح بين 20 و25% مقارنة بأسعار الصيف الماضي، حيث تراجع إيجار الشقق ذات الثلاث غرف وصالة بنسب تقارب 20% فقد كانت بنحو 220 ألف درهم فيما انخفضت الآن إلى نحو 170 ألف درهم.» «وانخفضت الإيجارات بشكل أكبر في المناطق الواقعة خارج مدينة أبوظبي، حيث تراجع سعر الفلل التي كانت تؤجر بنحو 250 ألف درهم العام الماضي، بنحو 35% ليصبح حالياً بنحو 160 ألف درهم، مشيراً الى أنه في مدينة خليفة (أ) فإن أسعار الإيجارات متراجعة أيضاً في الفترة الحالية حيث تصل قيمة إيجار الفيلا هناك الى 210 آلاف درهم بعد أن كان 330 ألف درهم في صيف العام الماضي بتراجع يقارب 35%». لعبة المكاتب المتصفح (محمد الياسي) يعتبر عدم قبول كثير من المستثمرين بالأمر الواقع ومن ثم الإقبال على التأجير بأسعار جديدة، يضر بالعجلة الاقتصادية: فكتب يقول «طبيعي أن تعود أسعار الإيجار إلى وضعها الطبيعي... وعدم تقبل المكاتب العقارية لتخفيض أسعار الإيجار يدل على الجشع، والطمع، حيث يفضلون أن تبقى البنايات خالية على أن يؤجروها بالسعر المعقول، وهم بهذا يضرون بالعجلة الاقتصادية من حيث لا يدرون...». ومن جانبه يدعو (عمر النيادي) إلى تدخل عاجل يحول دون تحكم الطرف القوي في العملية: بقوله «على المشرع التدخل بفرض قانون صارم للايجار، حتى لا يتحكم بنا الملاك وأصحاب المكاتب العقارية... يا جماعة لو تذهبون إلى مدينة (خليفة أ) أو مدينة (محمد بن زايد) وترون الوحدات السكنية الجاهزة.. وتعالوا واسالوا عن سعر الإيجار.. شيء خيالي وغير طبيعي... نطلب تدخل عاجل بخصوص هذا الأمر وإصدار تشريع صارم للإيجار». كله كلام القارئ (أبو العبد) اعتبر أن الحديث عن انخفاض الإيجارات مجرد كلام: كثير من أرباب الأسر الوافدين عادوا بدون أسرهم، بسبب ارتفارع الإيجارات الغير طبيعي، وهذا سينعكس أكثر على عجلة الاقتصاد، وهناك الكثير من الأسر تخطط للعودة إلى بلادها، في حال بقيت الأسعار بهذا الشكل من أجل الطماعين والجشعين من أصحاب المكاتب العقارية التي هي «أخطبوط» لا يهمه اقتصاد البلد، بل يهمه فقط جيبه.. الرجاء وضع أسعار للشقق حسب بعدها عن مركز المدينة، وحسب أهمية البناء، حتى يعود الاستقرار للسوق العقارية، وحتى لا نترك الحبل على الغارب». بشرى سارة وتعتبر(موزة السهيلي) أن رخص الإيجار يجعل المدن أكثر جاذبية للعيش: «هذه بشرى سارة لأن انخفاض الإيجارات السكنية والتجارية بالإمارات يسهم في تحسين الإمكانات الاقتصادية للأفراد، وزيادة قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، ويجعل الإمارات مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل». غير أن (عبد الله المهيري) يتساءل أين الانخفاضات التي يتحدثون عنها؟: «نسمع كل يوم عن انخفاض الإيجارات.. ونتعجب.. استوديو بـ60 ألفاً ويقولون: انخفاض الإيجارات.. تحويل الفلل إلى شقق واستوديوهات بأسعار خيالة... والملاك متمسكون بالزيادة السنوية، حتى يرتفع الإيجار إلى الضعف.. ومن أين نأتي بالزيادة مع ارتفاع الأسعار في كل شيء؟.» إيجارات فلكية أين الانخفاض الذي تتحدثون عنه؟.. إذا كان التقرير يقول إن تراجع الإيجارات تراوح بين 20 و35 بالمائة.. نعم صحيح وهذه نسبة كبيرة.. ولكن ما هي النتيجة؟ التقرير يقول بالحرف: إن إيجار الشقق ذات الثلاث غرف وصالة انخفض الآن إلى نحو 170 ألف درهم، بعد أن كان بـ220 ألف درهم.. بالله عليكم من هو الموظف الذي لديه أسرة تحتاج إلى ثلاث غرف، وبإمكانه أن يدفع قرابة 15 ألف درهم شهرياً على الإيجار فقط! هذا إذا كان راتبه يصل هذا الرقم الفلكي، نعم الأسعار كانت في السماء السابعة وانخفضت إلى السماء التي تليها، ولكنها لا تزال بعيدة عما يحلم الموظف بأن تلامسه آماله. قانون العرض والطلب كثيراً ما نسمع الشكوى من المكاتب العقارية والملاك، وكأنهم مخلوقات من كوكب آخر لا رحمة لديهم، يتآمرون لرفع الأسعار على هواهم... على الجميع أن يعلم بأن الإيجار كأي خدمة أو سلعة يتحكم فيه قانون العرض والطلب، وهذا هو ما رفع الإيجار في السنوات الماضية، وهو أيضا ما جعله ينخفض مع نهاية هذه السنة.