سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جهات حكومية بدأت تقدير المساهمات التطوعية لموظفيها وأفراد المجتمع الذين كرسوا الوقت والجهد في سبيل إنجاح برنامج التطوع المؤسسي، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه الجهات بدأت منح مكافآت مالية سنوية للموظف المجتمعي الذي ساهم في إبراز دور الوزارة أو الجهة الاتحادية في مجال خدمة المجتمع، من خلال عمله التطوعي أو عضويته في جمعيات تخدم المجتمع.
وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «الممارسات التطوعية المتميزة، ستكون ضمن معايير فئة أفضل الممارسات بجائزة الإمارات للموارد البشرية للحكومية التي يبدأ الشهر المقبل التقديم والترشح على مختلف فئاتها».
وأشارت إلى من بين الأمور المهمة التي سيتم مراعاتها في أفضل ممارسات التطوع، هو مدى تطبيق الجهة الاتحادية المعايير الموجودة في دليل التطوع الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، بحيث يسهم برنامج التطوع المؤسسي في تركيز الجهود على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة والتوجهات الوطنية للتطوع، بما فيها خدمة الوطن والمجتمع.
وذكرت السويدي أن مقيمين معتمدين ستحددهم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، سيكونون هم المسؤولون عن التأكد من التزام الجهة بالمعايير المحددة للتطوع، حيث يضطلع الفريق بعدد من المسؤوليات منها الزيارات الميدانية وعمليات التحقق، والاطلاع على الأدلة والمستندات المرفقة في الملفات المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة بعد الانتهاء من إعداد تقارير التقييم النهائية لكل الجهات المشاركة في الجائزة.
وأشارت إلى أن الأنشطة التطوعية يجب أن تمثل قيمة مضافة للجهة الاتحادية نفسها، وأن تضفي الفرصة التطوعية قيمة حقيقية لعمل المتطوعين، ما يسهم في تحفيزهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمل في الجهة.
وأكدت السويدي أن إدخال أفضل الممارسات التطوعية ضمن جائزة الإمارات للموارد البشرية، يهدف إلى إنجاح المساعي المبذولة لجعل التطوع ركيزة من ركائز خدمة المجتمع والوطن، وكذلك توسيع مشاركة موظفي الجهات الحكومية في جميع المبادرات والفعاليات التطوعية المتاحة في إمارات الدولة كافة، ضمن أجندة العمل التطوعي السنوي لموظفي الحكومة الاتحادية.
ولفتت إلى أنه لضمان نجاح برنامج التطوع المؤسسي، يتوجب على الجهة تقييم جدواه في تحقيق الاستراتيجية، وذلك من خلال الاستبيانات والتغذية الراجعة التي يوفرها المعنيون في الجهة أو خارجها والمتطوعون، وكذلك بناء على نتائج مؤشرات الأداء الرئيسة التي وضعت لهذا الغرض.
وأفادت بأن الهيئة أتمت توزيع دليل التطوع على 85 جهة حكومية اتحادية ومحلية، منها 27 وزارة و58 هيئة ومؤسسة وجهة، حيث سيتم تزويد وكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإدارات الموارد البشرية في هذه الجهات بالدليل.
ويهدف هذا الدليل، إلى تعريف الوزارات والجهات الاتحادية بمفهوم العمل التطوعي في بيئة العمل، ما يسهم في إنجاح المساعي المبذولة لجعل التطوع ركيزة من ركائز خدمة المجتمع والوطن، وكذلك توسيع مشاركة موظفي الجهات الحكومية في جميع المبادرات والفعاليات التطوعية المتاحة في إمارات الدولة كافة، ضمن أجندة العمل التطوعي السنوي لموظفي الحكومة الاتحادية.
وأفادت بأن الهيئة ترمي من الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، إلى تأطير العمل التطوعي في الحكومة الاتحادية، ورسم أبرز ملامحه، وتحديد آلياته، وبلورة جهود الوزارات والجهات الاتحادية كافة في هذا المجال، منوهة إلى أنه يساعد موظفي الحكومة الاتحادية على اختيار مساراتهم التطوعية وانتقائهم الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم، وتتيح لهم القيام بمسؤولياتهم تجاه المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة.
عدد اليوم
