الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: إنفاق أبوظبي على المشاريع التنموية يعكس حرصها على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

خبراء: إنفاق أبوظبي على المشاريع التنموية يعكس حرصها على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية
11 يونيو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الذي وجهته أبوظبي على البينة التحتية والمشاريع التنموية يعكس حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. وأضافوا أن امتلاك أبوظبي حجما كبيرا من الأصول المالية منحها المرونة الكافية لدعم النمو الاقتصادي، وضمان تعافيها. وأوضحوا أن هذه الاستثمارات الضخمة شكلت العامل الرئيسي لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2011، ومن شانها أن تشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة. وقال الدكتور محمد العسومي المحلل والخبير الاقتصادي، إن الإنفاق الضخم الذي وجهته حكومة أبوظبي على البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال السنوات الماضية يعكس حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد المالية. واضح أن الإنفاق المتواصل على التنمية في الإمارة يجسد التوجه الجدي لدى حكومة أبوظبي نحو تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن استغلال العائدات النفطية المرتفعة خلال الأعوام الماضية، خاصة في عام 2011، في الاستثمار بمشاريع تنموية لم يقتصر فقط على البنية التحتية الخاصة بالطرق والكباري والمنشآت، بل امتد كذلك لقطاعات صناعية مهمة عبر الدخول في مشاريع صناعية ضخمة مثل الاستثمار في صناعة الطائرات وأشباه الموصلات وصناعة الألمنيوم، الأمر الذي ساهم في حفز النمو الاقتصادي للإمارة وللدولة بشكل عام. وأضاف العسومي أن الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم في أبوظبي خلال العام الماضي تؤكد مدى الاهتمام الذي توليه أبوظبي بهذا القطاع، مشيرا الى أن قطاع التعليم في أبوظبي شهد تطورات نوعية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الاهتمام بالتعليم في أبوظبي يأتي ضمن منظومة متكاملة يقودها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدف الى تحقيق نمو اقتصادي دائم قائم على اقتصاد المعرفة. وأوضح أن الدول التي حققت تطورات اقتصادية لافتة خلال السنوات الماضية مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها من البلدان، جاءت بعد انتهاج مبادئ اقتصاد المعرفة الذي ترتكز على التعليم. من جهتها، قالت ديمة جردانة مدير في التصنيفات السيادية بوكالة ستاندرد اند بورز إن امتلاك أبوظبي حجما كبيرا من الأصول المالية منحها المرونة الكافية لدعم النمو الاقتصادي، وضمان تعافيها، لافتة الى أن مساهمة النفط العالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعاره في 2010-2011، وفر منصة دعم قوية للإنفاق على المشاريع التنموية بالإمارة. وقالت إن حكومة أبوظبي يمكنها في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور، القيام بدمج الإنفاق والتركيز على التنوع الاقتصادي في اطار استراتيجية أبوظبي 2030، مشيرة الى أنه بالإضافة إلى توفير السبل المالية لتوفير المرونة النقدية، فإن وضع الأصول الصافي لحكومة أبوظبي يؤمن لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لأسعار النفط، وتذبذب النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. من جهته، قال الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات لـ” الاتحاد”، إن الإنفاق التوسعي الذي شهدته امارة أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية على مشاريع البنية التحتية والتنموية يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة بالاستثمار في الداخل والاستفادة من العوائد النفطية المتراكمة في بناء اقتصاد متنوع. وأوضح أن هذه الاستثمارات الضخمة شكلت العامل الرئيسي لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2011، ومن شأنها أن تشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وذلك نتيجة الاستمرار في الإنفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى النمو القوي في التدفقات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©