جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد عبدالله حمد المنصوري مدير نيابة مرور أبوظبي، أن عدد القضايا مرورية التي نظرتها نيابة مرور أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 2713 قضية، فيما تنوعت البلاغات والقضايا المنظورة خلال الفترة نفسها بين تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم ترك المسافة الكافية خلف المركبات الأمامية، والانحراف المفاجئ الناتج عنها إصابات. وأشار المنصوري إلى أن هناك تأثيراً واضحاً في انخفاض الجرائم المرورية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة، وخصوصاً بعد تطبيق تدبير الخدمة المجتمعية وذلك بعد قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي رقم (14) لسنة 2016 في شأن تحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، الذي تنص المادة 120 منه على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية، فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
وسجلت نيابة مرور أبوظبي 35 قضية لجرائم مرورية خطرة خلال النصف الأول لعام 2016، شملت كلاً من: القيادة بطيش وتهور والتسابق على الطريق العام من دون تصريح والاستعراض بالمركبات على الطريق العام، في حين انخفضت قضايا الجرائم المرورية خلال الفترة نفسها خلال العام الجاري إلى 20 قضية، ما يشير إلى تراجع واضح لتلك القضايا خاصة في أوساط الشباب، بعد أن حقق انتشار أخبار تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية الردع المطلوب. ولفت مدير عام نيابة المرور بأبوظبي إلى أن للنيابة العامة جهوداً مبذولة في مجال توعية أفراد المجتمع، للحد من ارتكاب المخالفات المرورية، وذلك من خلال توعية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بدائرة القضاء، ومن خلال عقد الندوات بمجالس الأحياء، وعقد الملتقيات الإعلامية بشكل دوري ومستمر.
عدد اليوم
