إجراءات جديدة لتشجيع الصناعات التصديرية بأبوظبي

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية إنشاء مركز أبوظبي لتنمية الصادرات، وستكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن دعم الصادرات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الدائرة أن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل أساسي على عائدات النفط يعتبر توجها استراتيجيا لإمارة ابوظبي، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق تنمية مستدامة تمتلك مقومات البقاء والتطور المستمر. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان صحفي امس إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تضطلع بدور محوري في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حيث تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وضمان القدرة التنافسية للإمارة وتشجيع الصادرات غير النفطية. وقال إن إمارة أبوظبي تتحرك نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار. واشار الى ان استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتقديم الدعم والحوافز لمختلف الانشطة الاقتصادية مع التركيز على الصناعات ذات القدرات التصديرية بشكل خاص. استراتيجية التنويع ولفت إلى ان استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها حكومة أبوظبي وجسدتها رؤية أبوظبي 2030 والتي تسهر دائرة التنمية الاقتصادية على تنفيذ جانب هام منها تسعى إلى إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للاقتصاد، بحيث يقود قطاع النفط عملية التنمية الاقتصادية بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات والأنشطة الأخرى وخاصة الصناعة والسياحة والخدمات والعمل على دعم الصادرات غير النفطية من أجل التوصل إلى تركيبة مثلى لقطاعات أكثر توازنا واستدامة. وأضاف انه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي وضعت ضمن أولوياتها فتح روافد اقتصادية جديدة لتحقيق نمو شامل، تقوم إمارة أبوظبي في الوقت الحاضر ببذل جهود مكثفة للارتقاء بإمكانياتها ومواردها الوطنية لرفع درجات التنافسية في القطاعات المختلفة وخاصة الصناعة، فقد وضعت الإمارة استراتيجية متكاملة تركز على عدة محاور منها تطوير ودعم الصادرات غير النفطية وإعداد المنتجات المحلية وتأهيلها للدخول إلى الأسواق الدولية والمنافسة فيها بهدف بلوغ معدلات نمو عالية في الصادرات السلعية، وهذا ما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيقه من خلال قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلا في إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات. وتابع ان الإمارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حجم صادراتها غير النفطية في ظل ما تشهده من طفرة غير مسبوقة في إقامة مرافق ومصانع ومنشآت حديثة وتطوير البيئة التشريعية. وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية انه وفقا لرؤية الدائرة المتمثلة بتأسيس بيئة اقتصادية مثالية تكفل النمو المستمر وتوفر فرصا واعدة لمجتمع متطور، وانسجاما مع رسالتها المتعلقة بوضع الخطط الاقتصادية والعمل على ارتقاء بيئة الأعمال في أبوظبي، تسعى الدائرة جاهدة لدعم وتحفيز القطاعات المختلفة وخاصة الواعدة منها مثل قطاع الصناعات التصديرية الذي توليه الدائرة اهمية خاصة نظرا للفرص الكبيرة التي يزخر بها ولجدواه الاقتصادية. تحفيز المصدرين ونوه إلى أن قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلا بإدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات يحرص على دعم وتشجيع وتحفيز المصدرين من المؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي، وخاصة الصناعات التصديرية التي نوليها أهمية كبيرة تجسيدا لسياسة تنويع مصادر الدخل، وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 التي من أولوياتها تقليل نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وزيادة نسبة مساهمة القطاعات الأخرى. واشار إلى أن القطاعات الاقتصادية والشركات المختلفة العاملة في إمارة أبوظبي تستفيد من مجموعة من حوافز التصدير والدعم غير المباشر لرفع نسبة نمو الصادرات وتشجيع المنتجين المحليين على زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الدولية. ونوه الى ان المبادرات والأنشطة التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، تلعب دورا مهما في تنمية الصادرات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت إلى ان الدائرة تركز جهودها في مساعدة الشركات والمصانع المحلية للبحث عن الفرص التصديرية المناسبة، خاصة في أسواق الجوار كما تعمل على تشجيع ومساعدة جميع الشركات المحلية التي تتطلع للدخول أو لتوسيع تواجدها في الأسواق الخارجية، من خلال تنظيم الجولات الترويجية والمشاركة في المعارض الخارجية وتنظيم وحضور الملتقيات الاقتصادية وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة المتعلقة بفرص التصدير وغير ذلك من المبادرات والإجراءات. وأكد ان ارتفاع مساهمة قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي يعكس قوة وصواب نهجها الاقتصادي المنفتح على العالم والمتفاعل معه، ويؤكد ان هذا التوجه الاستراتيجي يعكس رؤى طموحة لهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل كما يؤكد هذا النهج ان الرؤية التنموية لحكومة أبوظبي الخاصة بتنويع مصادر الدخل تحقق نجاحات كبيرة على المستويات كافة، هذه النجاحات تتزايد وتتراكم باستمرار مع مرور الوقت بشهادة الهيئات الدولية المتخصصة. واشار الى ان الإمارة نجحت في تنويع صادراتها غير النفطية وهذا يؤكد أن طموحات التنمية في الإمارة كبيرة ولا حدود لها، حيث يتم التطلع دائما إلى الأمام رغبة في تحقيق الأفضل على الرغم من التطورات الاقتصادية الضخمة التي تحققت وأصبحت أبوظبي معها نموذجا تنمويا عربيا وإقليميا بارزا، وفقا لنظرة استراتيجية طويلة الأمد بحيث يتم النظر دائما إلى الأمام بهدف الاستعداد للمستقبل. وتابع ان الدائرة تعمل على تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المبني على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق نموه على المدى البعيد، وبالتالي تقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل رئيسي عبر رفع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز هذه النسبة الـ 60 بالمائة بحلول عام 2030 تشكل القطاعات التصديرية منها نسبة الـ 11 بالمائة. إنشاء مركز لتنمية الصادرات قال حمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية انه في إطار سعي الدائرة لدعم وتنمية قطاع الصادرات وتعزيزه وفقا لرؤية واضحة، وتبعا لخطة شاملة ومدروسة تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية إنشاء مركز أبوظبي لتنمية الصادرات، وستكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن دعم الصادرات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الطلب على المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للإمارة، عن طريق إعادة تصميم الهيكل الإنتاجي وتمكين الشركات الوطنية من مواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. واشار الى ان المركز سيقوم بتزويد الشركات بالدعم الفني وبيانات اقتصادية هامة وتشجيعها على تبني تكنولوجيا حديثة وبأفضل المعايير الدولية. ومن المهام الأخرى التي ستقع على عاتق المركز تنظيم معارض تجارية محلية ودولية لاكتشاف أسواق جديدة للمنتجات والصناعات المحلية والتعريف بها والترويج لها تحت شعار “صنع في الإمارات”. وتابع” أنجزت الدائرة حاليا قاعدة بيانات تفصيلية عن المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي في اطار خطط وخطوات الدائرة لوضع استراتيجية متكاملة ومتماسكة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية، وتشمل خدمات تحفيز لقطاع المصدرين ودعم المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية المحلية والدولية وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العالمية، ورفع الوعي بأهمية التصدير والجوانب المختلفة التي تؤثر في نجاح العملية التصديرية من خلال الدورات والندوات وورش العمل إلى جانب الاشتراك في قواعد بيانات تساعد المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي على اتخاذ قرارات من شأنها تنمية الصادرات ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة في الأسواق العالمية، كذلك تشمل الخدمات برامج تدريبية لتطوير قدرات المؤسسات التصديرية وتقديم استشارات للشركات المحلية حول استراتيجيات الدخول إلى أسواق التصدير وتحديد العوائق التي تقف أمام المصدرين والعمل بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والهيئات المعنية الأخرى للحد منها وحلها”. دعم التجارة وقال حمد الماس انه تنفيذا لرؤية واستراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاع الصادرات الوطنية وضع قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلا في إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات، عددا من الخدمات لقطاع المصدرين من المؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي بهدف تشجيعها ومساعدتها على تنمية صادراتها إلى الاسواق الاقليمية والعالمية، إضافة إلى رفع مستوى المعرفة والوعي لديها حول الموضوعات المتعلقة بالتصدير وآخر المستجدات بشأنه ومن هذه الخدمات دعم المؤسسات المحلية للمشاركة في المعارض والمحافل التجارية المحلية والدولية. وفي هذا الاطار نظم قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية المشاركة في عدد من المعارض الدولية الهامة، وحول اهمية المشاركة في المعارض المتخصصة المحلية والاقليمية والعالمية أكد المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية أن الدائرة تحرص على المشاركة في المعارض المحلية والاقليمية والعالمية الهامة واصطحاب عدد من المؤسسات والشركات والمصانع، انطلاقا من دورها الداعم والمشجع للمصانع والشركات الوطنية ومساعدتها على الانتشار الاقليمي والعالمي وخاصة في الاسواق الواعدة التي يمكن ان تلقى فيها البضائع والمنتجات المحلية رواجا وقبولا كبيري . واضاف ان الغاية من المشاركة في المعارض المختلفة تعريف الاسواق الخارجية بالمنتجات الوطنية وخاصة منتجات مصانع إمارة أبوظبي وابراز جودتها وما تتمتع به من معايير عالمية. وقال ان الدائرة تحرص على دعم وتشجيع وتحفيز الصناعيين المحليين والشركات الوطنية على التوسع والامتداد الى الاسواق الخارجية تطبيقا لسياسة تنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة مساهمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لإمارة أبوظبي. وفي اطار جهود الدائرة لتعزيز قطاع الصادرات الوطنية فقد دأبت على تنظيم زيارات للوفود التجارية المحلية إلى الأسواق المجاورة والاسواق العالمية ايضا، مثل الجولة الترويجية في المملكة العربية السعودية التي نظمتها الدائرة في الاول من يونيو الماضي بمشاركة عدد من مصانع إمارة أبوظبي. واضاف ان الجولات الترويجية تأتي ضمن خطة الدائرة لتعزيز تواجد الصناعات المحلية في الاسواق الاقليمية والعالمية مشيرا الى ان اختيار الاسواق المستهدفة للقيام بالجولات الترويجية لا يأتي من فراغ وانما يأتي في ظل دراسة متأنية لتركيبة تلك الاسواق ومعرفتها واحتياجاتها. وتابع ان الجولات الترويجية تسلط الضوء عن كثب على الفرص التصديرية الواعدة في الاسواق الخارجية والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن استعراض المعلومات التجارية اللازمة لزيادة صادرات الشركات والمصانع في إمارة أبوظبي، خاصة إلى تلك الاسواق ومعرفة وارداتها الرئيسية، بالإضافة إلى الاطلاع على مجموعة القوانين والإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد في تلك الاسواق. كما تستهدف الجولات تعريف المصنعين المحليين بالفرص التصديرية في الخارج وكيفية الاستفادة منها بما في ذلك المشروعات القائمة والقطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها والتي تمتلك ميزة تنافسية. وأوضح أن دور الدائرة لدعم الصناعات التصديرية يتركز على محور معنوي يتمثل في تقديم المعلومات وحملات التعريف والتوعية بالأسواق، علاوة على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين وتوفير المعلومات حول الاحتياجات التصديرية لكل سوق. الوصول إلى خدمات الدائرة ? أكدت دائرة التنمية الاقتصادية انه وللتسهيل على المصدرين، تتيح الدائرة للمستثمرين والمصدرين الوصول الى خدماتها الخاصة بدعم المصدرين من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة عبر ملء استمارة خاصة بهذا الامر، مما يعكس حرص الدائرة على وقت المصدرين المحليين واتاحة الفرصة للوصول الى خدماتها بأقل جهد واقصر وقت وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. ودعت الدائرة الصناعيين والمصدرين لدخول الموقع وملء الاستمارة للاستفادة من هذه الخدمات ولاقتراح خدمات إضافية يرون أنها ستساعدهم في تنمية صادراتهم. وبحسب الدكتور اديب العفيفي مدير ادارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في الدائرة فإن اجندة الدائرة في مجال دعم الصادرات للعام 2011 حافلة بالعديد من المشاركات والفعاليات الهامة، ومنها المشاركة في معرض هانوفر الدولي 2011 ومعرض كينيا الدولي ومعرض الصين الدولي للصادرات والواردات ومعرض ماليزيا التجاري الدولي 2011 ومعرض ميمكس 2011 أبوظبي، إلى جانب تنظيم زيارة البعثة التجارية للمصدرين المحليين الى دولة قطر والى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى بعثة تجارية للمصدرين المحليين الى دولة ماليزيا. وتتضمن الاجندة تنظيم وإقامة ندوة عمل “المواصفات الوطنية لتنمية الصادرات الوطنية” والتي من المقرر أن تكون في المنطقة الغربية إضافة الى دراسة تنظيم ملتقى التاجر والمصدر الصغير لطلاب المدارس بالمنطقة الغربية، وتنظيم وإقامة ورشة عمل تدريبية لمديري المصانع في العين فيما سيكون ختام الفعاليات ملتقى التواصل مع الصناعيين 2011 السنوي المباشر مع شركائنا من الصناعيين المصدرين. ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية الدعوة لقطاع الصناعيين والمصدرين للاستفادة من هذه الخدمات والفعاليات والتواصل مع الدائرة لمعرفة المزيد من التفاصيل والاستفادة من هذه الخدمات في تنمية صادراتهم المحلية. وقال الدكتور العفيفي ان اقتصادية أبوظبي تركز من خلال دعم الصناعيين والشركات المحلية على تقوية الميزة التنافسية لمنتجاتهم ومساعدتهم على تصديرها، منوها إلى أن الدائرة تعمل على فتح قنوات تواصل مع المؤسسات الخارجية وغرف التجارة وتذليل معوقات تدفق السلع من أبوظبي إلى الخارج. واشار الى ان الدائرة تركز على فتح الأسواق التصديرية لمجموعة من السلع التي تتمتع بميزات نسبية وتمثل منتجا إماراتيا صناعيا. واضاف ان الدائرة تعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز قطاع التصدير في امارة ابوظبي وتسهيل التصدير إلى أسواق جديدة، مبينا أن الدائرة تسعى من خلال تنظيم الجولات الترويجية او المشاركة في المعارض الخارجية وغيرها من الانشطة المرتبطة إلى توفير إحاطة كاملة بمستجدات الأسواق الاقليمية العالمية والخصائص التجارية وتزويد الشركات والمصانع الإماراتية، وخاصة في ابوظبي، بأفضل السبل والممارسات للتعامل مع هذه المستجدات بهدف زيادة الاستفادة من الفرص الواعدة. واشار إلى أنه في إطار حرص الدائرة على تنفيذ مبادراتها الخاصة بدعم المؤسسات المحلية ومساعدتها على تنمية صادراتها الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية ستكثف جهودها في المرحلة القادمة لتعزيز تواجد الصناعات التصديرية المحلية في الاسواق المجاورة وفي الاسواق الاقليمية والعالمية، وأكد ان دائرة التنمية الاقتصادية ملتزمة بالمطلق بدعم الصناعات الوطنية وخاصة الصناعات التصديرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية في سياق الدور الحيوي الذي تضطلع به لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.