«صندوق النقد» يفتتح مداولات اختيار خليفة شتراوس-كان

اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس لبدء التداول حول من يختار لخلافة الرئيس السابق للصندوق دومينيك شتراوس-كان، الذي ترك المنصب وسط اتهامات بفضيحة جنسية مدوية، ومع دخول السباق على من يتولى المنصب أيامه الأخيرة. وشهد سباق المرشحين إضافة جديدة، بعد إعلان رئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر ترشيحه عقب إغلاق باب الترشيحات أمس الأول، ما خلق سباقاً ثلاثياً، يضم إلى جانب فيشر كلاً من وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ومحافظ البنك المركزي المكسيكي اجوستين كارستنس. وتمكنت لاجارد من حشد المزيد من الدعم لحملتها أمس من كل من الإمارات ومصر وإندونيسيا، ما يؤكد وضعها كمرشحة مفضلة لخلافة شتراوس-كان الذي قدم استقالته في مايو بعد توجيه اتهامات له بالتعدي جنسياً على عاملة بأحد الفنادق. وقالت وزيرة المالية الفرنسية أمس الأول في القاهرة “أشعر بثقة كبيرة، خاصة بعد الاجتماعات العديدة التي أجريتها هنا في مصر، لقد كانت اجتماعات ممتازة”. ويسعى المنافس الرئيسي للاجارد، وهو رئيس البنك المركزي المكسيكي كارستنسو، إلى كسر النمط الذي دأب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على السير عليه من اختيار أوروبي لرئاسة الأول وأميركي لتزعم الثاني. غير أن ترشيح فيشر جاء ليطرح مفاجأة جديدة على طاولة الترشيحات ويجعل التكهن بنتيجة المداولات التي يجريها المجلس التنفيذي للصندوق أكثر صعوبة، مع اقتراب الموعد الذي حدده المجلس المكون من 24 عضواً للاتفاق بالإجماع على المرشح الفائز بنهاية يونيو. ففيشر (67 عاماً) حاز الثناء لقيادته دفة الاقتصاد الإسرائيلي بنجاح وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، ولديه خبرة ممتدة لسنوات من العمل لدى كل من صندوق النقد والبنك الدولي. وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، قال فيشر إن دراسته وتدريبه كخبير اقتصادي تعد رصيداً “أساسياً” لإدارة صندوق النقد وللتعامل مع الأزمات المالية، جاعلاً المقارنة بينه ولاجارد، التي تدربت على المحاماة بالأساس، تصب في صالحه. ولكن جنسية فيشر الأميركية - الإسرائيلية المزدوجة تشكل عقبة أمام ترشحيه، فضلاً عن عمره الذي يتجاوز بعامين الحد الأقصى الذي دأب الصندوق الدولي على التقيد به. وبالنسبة لأعضاء المجلس التنفيذي للصندوق، فإن لاجارد تتميز باطلاعها اليومي على مجريات الأزمة في أوروبا، مثل المحاولات المتهاوية لإخراج اليونان من دينها، وذلك بحكم منصبها الحالي كوزيرة للمالية في فرنسا، كما لا يفوت أعضاء المجلس تصدر لاجارد جهود إصلاح النظام المالي العالمي، وهي الجهود التي باتت أكثر إلحاحاً اليوم عن أي وقت مضى. أما كارستنس فقد سبق وتولى لثلاث سنوات منصب الرجل الثالث بالصندوق، ومن ورائه تقف مطالبات الدول النامية بضخ دم جديد للصندوق المانح للديون لكثير من الدول. ولكن كارستنس وجد صعوبة في الحصول على تأييد الدول، حتى في أميركا اللاتينية ذاتها، وربما بخلاف المتوقع لم تخرج كتلة موحدة من الاقتصادات الناشئة لتدعم المرشح المكسيكي. ويعقب ارفيند سوبرامانيان الخبير بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي على ذلك بالقول “في الوقت الراهن لا تبدو الدول النامية عابئة بهذا المنصب بما يكفي للدفع بزخم سياسي لتغيير الوضع القائم”. أما أوروبا فقد دفعت بثقلها وراء لاجارد، في الوقت الذي تسعى جاهدة للإبقاء على جهود إنقاذ اليونان وآيرلندا والبرتغال، في بؤرة اهتمام صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى. أما الولايات المتحدة واليابان، وهما اللاعبان الرئيسيان الآخران على ساحة الصندوق، فقد آثرا عدم الالتزام علنياً بدعم مرشح دون آخر.