الكويت (وكالات) - رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح للمرة الثانية المثول أمس أمام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة له، حسبما أفاد رئيس هذه اللجنة النائب فيصل المسلم. وقال المسلم عبر حسابه على تويتر إن “رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية”. وكان يفترض أن يمثل الشيخ ناصر مساء السبت إلا أنه بعث بكتاب أكد فيه أنه غير مجبر قانونياً على المثول أمام هذه اللجنة. وسبق أن رفض الشيخ ناصر المثول أمام هذه اللجنة في منتصف مايو. والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير 2006 ونوفمبر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته الشخصية في الخارج. وسبق أن نفى الشيخ ناصر الاتهامات، وقال إن “جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت، ولم تتضمن أي نفع شخصي”. وعلى الرغم من إغلاق القضية أمام القضاء بسبب نقص الأدلة، ما زال التحقيق مستمراً أمام اللجنة البرلمانية وأمام ديوان المحاسبة. وكان الشيخ ناصر استقال في 28 نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد. وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الإسلامية والقبلية فوزاً ساحقاً.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الكويتية صحة أنباء تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تحويلاتها الخارجية “لمطربين عرب ومصممي أزياء نسائية “. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في الوزارة الليلة قبل الماضية “أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن التحويلات لم يتم أي جانب منها إطلاقاً لمثل هذه الأمور”. وقال المصدر: “إن وزارة الخارجية ستطلع رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية التي هي على تواصل مستمر معه على الوثائق والمستندات التي تثبت بشكل قاطع بطلان مثل هذا الادعاء، مضيفاً أن هذا الادعاء يمثل “إساءة بالغة لدولة الكويت، ومساساً بصدقيتها، وإضراراً بعلاقاتها الخارجية”.
من جانب آخر بحثت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي أمس المقترحات بقانون بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وجمعيات حقوق الإنسان وجمعية المحامين الكويتية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي قوله في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن “اللجنة انتهت من جمع الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء الهيئة التي تعهدت الدولة بإنشائها ويترقبها الشعب الكويتي”. وأضاف أن اللجنة “ستبحث في تعديل هذه الاقتراحات بقوانين لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، معرباً عن الأمل في أن تنجز اللجنة القانون خلال أسبوعين من الآن لرفعه إلى المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال. وأفاد بأن اللجنة “ناقشت زيارة المعتقلين الكويتيين في معتقل جوانتانامو بعد منع الجانب الأميركي الأهالي والإعلاميين والأطباء من زيارتهم”، مشيراً إلى أن اللجنة ستستدعي أهالي المعتقلين لبحث آلية أخرى لزيارتهم. وذكر أن اللجنة “بحثت كذلك موضوع أحد معتقلينا في أفغانستان”.
عدد اليوم
