المعارضة تتحرك لإدانة نظام تميم في الأمم المتحدة

أبوظبي (مواقع إخبارية) دعت المعارضة القطرية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) إلى تصعيد شكواها بشأن سحب جنسيات الآلاف من قبيلة الغفران إلى الأمم المتحدة. ونقل تقرير لـ «بوابة العين الإخبارية» عن مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المعارضة القطرية موجودة في جنيف حاليا لمتابعة مناقشات المفوضية في الدعوى المقدمة حول إسقاط 6 آلاف جنسية عن قطريين بقبيلة الغفران من جانب أمير قطر تميم بن حمد. وأضاف أن المعارضة تنسق مع مندوبيات الدول الأربع في المفوضية لاستخدام صلاحياتهم في نقل التوصيات التي ستخرج عن المناقشات إلى الأمم المتحدة. ويعد السعي للحصول على إدانة من مفوضية حقوق الإنسان خطوة مطلوبة لتصعيد الأمر للحصول على إدانة أقوى من خلال قرارات الأمم المتحدة في نيويورك. وقال المصدر عن الإجراءات القانونية المتبعة في القضية، إنه تتم مناقشة الشكوى من حيث الشكل تحت البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر 3 لجان، ثم مناقشتها من حيث المضمون عبر لجنة يتم تشكيلها من المجلس، والتي تضع توصيات أولية تنقلها إلى الجلسات العامة في حالة إثبات وجود نموذج يدل على أن الدولة المقدم شكوى بحقها، وهي قطر، قامت بإجراءات قائمة على التمييز الطائفي أو العرقي بحق جماعة أو رابطة بعينها، أو صدر منها إجراءات بالتهميش بحق مجموعة أو القيام بانتقاص من حقوق فريق معين، وهو ما ينطبق على سحب الجنسيات من أبناء هذه القبيلة. وبعد أخذ تصويت من الدول الأعضاء على إصدار قرار يسمى باسم المشكلة يوزع بعد ذلك على الدول الأعضاء، التي يكون مطلوباً منها تقديم ما لديها من أدلة أو قرائن تثبت أو تنفي موضوع المشكلة. وأضاف المصدر أن الخطوة التالية، هي أن المفوضية تعد تقريراً عاماً في جلسة أخرى بحضور المندوب القطري في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يطلب منه الرد على هذه الاتهامات، وذلك خلال الاستعراض الدوري للمفوضية، في وقت يسمح لها بتقديم ردها مقروناً بما يثبت صحة موقفها، وعلى هذا الأساس، يتم وضع التوصيات النهائية الحاملة لاسم موضوع الدعوى، ثم يكون التصويت من جانب الدول، والذي يكون بمقتضاه أمام إعلان التوصيات أو حفظ الشكوى. وتابع موضحا العقوبات التي ستلاحق قطر في حال إدانتها، «إن التوصيات ستظل شكلية إلى أن تطلب إحدى الدول أو أكثر نقل ملف الشكوى إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ليكون هناك تفعيل للشكوى وعدم وقوفها عند التوصيات، وأن الإدانة من جانب الأمم المتحدة تعتبر بمثابة عقوبة دولية، لأنها هنا بمثابة الوصمة التي تسجل في تاريخها الحقوقي. كما ستلاحق قطر عقوبة أخرى قائمة على مطالبة الأمم المتحدة لها بأن تقوم بالتحقيق الداخلي والمراجعة في حالة نفيها لصحة الشكوى عبر أجهزتها، وفي حالة سحب الجنسيات تكون مطالبة بأن تراجع هذا الإجراء، وأن يكون اتخاذه ليس جماعياً من جانب سلطة الدولة، وأن يأخذ طريقه الطبيعي في القضاء صاحب الحق أمام ميثاق الأمم المتحدة بإسقاط الجنسية في حالة معينة ومحددة. وقالت الإعلامية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبو صعب، أنه لأول مرة هناك معارضة قطرية تتحرك بشكل فعال، وتاريخياً لم يكن ذلك متواجداً قبل ذلك. وأشارت إلى أن قبيلة «الغفران» تتعرض لأزمات من النظام القطري منذ التسعينيات بعد إعلان الانقلاب الشهير بقطر، حيث كانوا مع النظام السابق، وبالتالي فهم منبوذون ومغضوب عليهم، وصودرت أموالهم وسحبت الجنسية منهم، فلجؤوا للمملكة العربية السعودية، وجزء كبير منهم ممنوعون من الدخول للدوحة. وأضافت أن هناك تحركا آخر للمعارضة القطرية بجنيف يتمثل في تحريك ملف قطر الخاص بحقوق العمال في منشآت كأس العالم في الدوحة. وقالت ردا على سؤال عن مدى تدخل منظمات حقوقية عالمية على علاقة بالدوحة في تعطيل الملفين، إن أي منظمة تسير بحسب مصدر التمويل، ولكن ليس لها الفعالية المباشرة في التوصيات.