تراجع حجم القروض التي قدمتها البنوك الصينية خلال مايو الماضي، في إطار جهود بكين لوقف ارتفاع الأسعار. وقدمت البنوك الصينية قروضاً بقيمة 551,6 مليار يوان (85 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة مع قروض بقيمة 739,6 مليار يوان في أبريل، يحسب أرقام بنك الشعب (المركزي) الصيني.
وتباطأ النمو السنوي في المعروض النقدي (ن2) لأدنى مستوى خلال 30 شهراً عند 15,1% في مايو بينما زادت القروض القائمة باليوان في نهاية الشهر 17,1% مقارنة مع مستواها قبل عام.
وتسعى السلطات الصينية لتقليل الإقراض المصرفي في محاولة لوقف ارتفاع اسعار العقارات ومعدل التضخم، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يتوقع أن يرتفع إلى 5,5% خلال مايو. وقال إ. يونججيان من بنك الاتصالات في شنغهاي: “كان نمو الإقراض الشهر الماضي اقل من توقعات السوق، ما يعني أن إجراءات التشديد النقدي تأتي اؤكلها”.
وحين أطبقت الأزمة العالمية على خناق العالم حددت السلطات الصينية أهدافاً عالية لقروض البنوك بغرض توفير رأس المال في الأسواق لتنشيط النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك بلغ الإقراض المصرفي حداً غير مسبوق إذ قدمت البنوك قروضاً بقيمة 17,5 تريليون يوان في عامي 2009 و2010. إلا أن المحللين يقولون إن تلك السياسة أثخنت البنوك جراحاً، ويخشى أن تعاني من نفاد رأس المال، إذا استمر برنامج الاقراض السخي هذا. ومع أن موجة الإقراض الواسعة تلك اسهمت في استمرار نمو الاقتصاد الصيني، إلا أنها سببت مشاكل أيضاً.
فقد أدى توافر الأموال إلى استثمارات واسعة في قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري، ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير. كما أصبحت الحكومة أمام مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية الأخرى. لذا بدأت الحكومة الصينية في تشديد سياستها النقدية بغرض وقف ارتفاع الأسعار، وزاد البنك المركزي حجم الأموال التي على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياط مقابل الديون أربع مرات في غضون عام. ويتوقع المحللون أن تشدد الحكومة الصينية سياستها النقدية أكثر من ذلك.
وقال جيان تشانج من “باركليز كابيتال” في هونج كونج “مازلنا نتطلع لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو، ونعتقد أن تخفيف السياسة الآن سيكون سابقاً لأوانه”. وأضاف أن هناك احتمال تأجيل رفع الفائدة حتى يوليو. وقد يتوقف توقيت الزيادة التالية في الفائدة على بيانات التضخم لشهر مايو التي من المتوقع صدورها اليوم (الثلاثاء).
وتوقع محللون في استطلاع لـ”رويترز” ارتفاع التضخم السنوي إلى 5,5% في مايو مسجلاً أعلى معدل في أكثر من 30 شهراً. وقال باحث حكومي في تصريحات نشرت الاحد إنه قد يتسارع إلى أكثر من ستة بالمئة في يونيو. ويتابع المستثمرون بيانات الصين وسياستها باهتمام أكبر من المعتاد وسط علامات على تباطؤ عالمي.
وأكد محللون صينيون أن معدل التضخم في البلاد قد يبلغ ذروته خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 5,5% يغذيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية اليوم الاثنين عن سونج يوي الخبير الاقتصادي في مؤسسة “جولدمان ساتشي” قوله إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، سيرتفع إلى 5,5% في مايو من 5,3% في أبريل. وأضاف سونج أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما لحوم الخنزير والمنتجات البحرية والبيض، تعد المحركات الأساسية للزيادة المتوقعة.
يشاركه في هذا الرأي فان جيان بينج كبير الاقتصاديين لمصلحة الدولة للمعلومات بالصين، وقال إن من المرجح أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في النصف الثاني من هذا العام، حيث تواصل الحكومة جهودها للسيطرة على الأسعار.
وذكرت “شينخوا” أن توقعات تشانج تشوه يوان الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية جاءت أبعد من هذا، حيث توقع أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 6% في يونيو مدفوعاً بتأثيرات مؤجلة وسيبلغ 5% للعام كله، متجاوزاً سقف توقعات الحكومة البالغ 4%.
إلى ذلك، قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني إن الحكومات المحلية بالصين اقترضت أكثر قليلاً من تسعة تريليونات يوان (1,39 تريليون دولار) من البنوك عن طريق أدوات مالية خاصة. وينظر إلى ديون الحكومات المحلية المتراكمة كتهديد خطير لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يعتقد أن 20 إلى 30% من هذه الديون تواجه مخاطر التعثر في السداد.
لكن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، استبعد مخاطر الدين الحكومي على الاقتصاد الصيني. وقال “رغم أن بعض المشروعات ضخمة للغاية ولا تدر أي تدفقات مالية إلا أن الصين تتمتع بموقف مالي قوي جداً، ولديها القدرة على مواجهة المخاطر”.
ويعد رقم التسعة تريليونات يوان الذي ذكره المسؤول أقل من تقديرات بعض المحللين بأن قروض الحكومات المحلية الصينية نحو 14 تريليون يوان. واستخلص المحللون هذا الرقم من تصريحات سابقة للبنك المركزي الصيني بأن أقل من 30 بالمئة من الديون القائمة في البلاد اقترضتها الحكومات المحلية بنهاية 2010.
وقال المسؤول “يبدو رقم التسعة تريليونات يوان معقولاً نسبياً، بينما رقم الأربعة عشر تريليون يوان كبيراً للغاية”. ورغم مخاوف المستثمرين إزاء التزامات الحكومات الصينية المحلية، فإن بكين تلتزم الصمت بشأن الوضع، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار عمليات الفحص. وقال مصدران لرويترز الشهر الماضي إن بكين أقرت بأن الحكومات المحلية اقترضت نحو عشرة تريليونات يوان بعد أشهر من التدقيق. وللخروج من ورطة الديون المحلية، قال المصدران إن الجهات التنظيمية الصينية تخطط لشطب تريليونين إلى ثلاثة تريليونات يوان من دفاتر ديون الحكومات المحلية، وربما تجبر أكبر أربعة بنوك في الصين على تحمل بعض خسائر الديون المعدومة.
عدد اليوم
