بسام عبد السميع (أبوظبي) - تصل الاستثمارات الصناعية في إمارة أبوظبي بحلول عام 2016 إلى نحو 78,5 مليار درهم، مقابل 68,5 مليار درهم بنهاية عام 2012، بنمو 14,5?، وتبلغ حصة المواطنين من هذه الاستثمارات نحو 71,7 مليار درهم، بما نسبته 91?، بحسب نتائج دراسة أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية أمس.
ويصل حجم الاستثمارات في الصناعات المعدنية الأساسية بنهاية عام 2016 إلى 25?63 مليار درهم، والاستثمارات بصناعة المواد الغذائية والمشروبات 24?2 مليار درهم، وفي صناعة الكيماويات 13 مليار درهم، والمنتجات التعدينية غير المعدنية 9 مليارات درهم، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 4?8 مليار درهم، وصناعة الطباعة والورق والنشر أكثر من مليار درهم، وصناعة الخشب والأثاث 520 مليون درهم، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة 164 مليون درهم، والصناعات التحويلية الأخرى 56 مليون درهم.
وقال رضا مسلم مدير عام الشركة في مؤتمر صحفي أمس، إن القطاع الصناعي في أبوظبي يحقق زيادة ونمواً مستمرين لإجمالي المال المستثمر خلال الفترة 2012-2016، حيث يرتفع الاستثمار الصناعي بالإمارة بنهاية العام الحالي إلى 70,5 مليار درهم، ونحو 72,7 مليار درهم بنهاية العام المقبل وحوالي 75,4 مليار درهم بنهاية العام 2015.
ورجح أن ينمو عدد المنشآت الصناعية بمعدل 5,8? إلى 831 مصنعاً بنهاية 2016، مقابل 600 مصنع بنهاية العام الماضي، و707 مصانع بنهاية العام المقبل و766 مصنعاً بنهاية العام 2015.
وتناولت الدراسة عدد العمال بالمنشآت الصناعية خلال الفترة 2012-2017 والذي سينمو إلى 106,24 ألف عامل بحلول 2016، مقابل 74,46 ألف عامل بنهاية العام الماضي.
وأضاف أن المال المستثمر في المنشآت الصناعية بأبوظبي يرتفع حتى 2016 بمتوسط نمو سنوي قدره 3,3?.
وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق مستقل لتقديم التمويل والتسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وطالبت بإنشاء محفظة صناعية من مساهمات البنوك التجارية بالإمارة وتوفير خطوط ائتمان لمصلحة صندوق التمويل الصناعي الحكومي من جانب البنوك التجارية.
كما طالبت الدراسة الجهات المختصة بالقطاع بحماية الأسواق المحلية عبر التدريب والتأهيل والرقابة على المستوردات وفق المعايير الدولية وتوفير الإحصاءات الدقيقة حول القطاع وإعداد خريطة تفصيلية للاستثمار الصناعي بالإمارة، وتحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وفقاً لمحركات النمو والتنوع الاقتصادي بحسب رؤية 2030.
كما أوصت الدراسة بإقامة مؤتمر دوري للقطاع كل ستة أشهر لبحث أوضاع القطاع والمعالجات الاستراتيجية للتحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة بالإمارة.
وأضافت أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت الآن مرحلة التعافي الاقتصادي من الأزمة المالية العالمية في طريقها إلى مرحلة الانطلاق والنمو الاقتصادي القوي، ومن بين أبرز الدول التي تعافت تماماً من الآثار السلبية لتلك الأزمات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لعبت إمارة أبوظبي الدور الأكبر والأبرز، في قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
واستعرضت الدراسة أهم المعوقات التي واجهت إعداد الدراسة، وتمثلت في ندرة البيانات والمعلومات التاريخية والثانوية المتوافرة عن مكونات وأنشطة القطاع الصناعي، وعدم الاتفاق على مفهوم محدد لتعريف المشروع الصناعي وتعدد المصادر الرسمية للبيانات والمعلومات عن أنشطة القطاع الصناعي.
واعتمدت الدراسة عام 2007 سنة الأساس التي يرد إليها كافة التطورات للمتغيرات في الأنشطة المكونة للقطاع الصناعي بالإمارة واعتماد النماذج التي يستخدمها القطاع الصناعي بوزارة الاقتصاد في تقسيم وتوزيع البيانات والمعلومات عن أنشطة القطاع الصناعي على مستوى الدولة بما فيها إمارة أبوظبي.
كما اعتمدت الدراسة نسب الزيادة السنوية في الأنشطة المكونة للقطاع الصناعي عن الفترة التاريخية 2007–2011 على مستوى الدولة للتعبير ولدلالة عن الزيادة السنوية للقطاع بالإمارة.
وتناولت الدراسة المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن إمارة أبوظبي أصدرت أول قانون لتنظيم القطاع الصناعي بها في عام 1970.
وذكرت أن المناطق الصناعية في أبوظبي تتضمن مدينة أبوظبي الصناعية “ايكاد” ومدينة العين الصناعية، ومنطقة مصفح الصناعية ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد”.
وأوضحت الدراسة أن مدينة أبوظبي الصناعية “ايكاد” والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً من قلب مدينة أبوظبي وتضم 5 مناطق صناعية متخصصة هي “ايكاد1” المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية و”ايكاد2 “ المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية و”ايكاد3” المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومدينة أبوظبي الصناعية ، إضافة إلى “ايكاد 4” المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة و”ايكاد5” المخصصة لصناعة السيارات واللتين لم يبدأ بهما العمل بعد.
كما يضم القطاع الصناعي بالإمارة مدينة العين الصناعية التي تبعد عن مركز مدينة العين مسافة 20 كيلومتراً، وكذلك منطقة مصفح الصناعية، والتي تقع على بعد 30 كلم من مركز مدينة أبوظبي بالقرب من ميناء المصفح وتديرها بلدية مدينة أبوظبي.
وتمتد المنطقة على مساحة تبلغ 14 كيلو مترا مربعا، وتشمل ست مناطق صناعية متخصصة تعمل في أنشطة متنوعة.
وتختص المنطقة الأولى من مصفح الصناعية بقطاع السيارات والآليات ومحال قطع غيار السيارات، والمنطقة الثانية متخصصة في قطاع الأغدية والنسيج والمشروبات والمنطقة الثالثة متخصصة في قطاع الأعمال الهندسية والصناعات الخشبية والعشبية والمنطقة الرابعة متخصصة في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والبتروكيماوية، والمنطقة الخامسة متخصصة في البناء والتشييد والمواد ذات الصلة والمنطقة السادسة متخصصة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وأما مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” والبالغ مساحتها 51 كيلو مترا مربعا بما يعادل 55? من مساحة جزيرة أبوظبي، فتتوافر في 4 مناطق صناعية متخصصة تشمل الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة والمخازن والحلول اللوجستية.
وتعد “كيزاد” منطقة استثمارية بنسبة 100?، ويطبق بها قانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة وتعمل “كيزاد “ على جذب الصناعات ذات المستوى العالمي، بتوفيرها بيئة تشغيلية منخفضة التكاليف وخدمات ومرافق تدعيمية تجعل من عمل الشركات في المنطقة الصناعية أمراً أكثر سهولةً.
عدد اليوم
