عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على 10 طلبات اكتتاب سيتم طرحها خلال النصف الأول من العام الحالي لعدد من الشركات في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي بين أن هذه الشركات تعمل تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات. وقال في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي على هامش «منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات: «تلقت الهيئة العديد من طلبات الاكتتاب وتم الموافقة الفعلية على 10 طلبات في كل من «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، وتنتظر الهيئة تحسن الأسواق وقرار مجالس إدارة هذه الشركات، موضحاً أن طلبات الاكتتاب للشركات تركزت في قطاعات مختلفة تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات». وأضاف الزعابي: إن هناك اجتماعات دورية تتم مع مصرف الإمارات المركزي من خلال لجان مشتركة، مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم، إضافة إلى عمل دؤوب وتشاور في القضايا الهامة مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال وغيرها، عازياً تقليص تمويلات البنوك للأسهم على مدار العام الماضي إلى سياسة البنوك وما يقرره المصرف المركزي لا تتدخل فيها «الأوراق المالية». وأكد الزعابي، أن «المارجن كول» لم يتجاوز العام الماضي نسبة 0.04% من إجمالي التداولات، بما يعكس حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات ومنع أية تجاوزات بها، كاشفاً، أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع إدارات الأسواق على إعداد نظام جديد للاكتتابات ينتظر صدوره قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، ينظم مدراء الاكتتاب وإجراءاته بحيث تصبح جميعها إلكترونية. وأضاف الزعابي: «إن تعديلاً أخر يجرى العمل عليه حالياً ، يخص نظام الحوكمة المعمول به بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي، فيما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارة الشركات. وقال: «ينتظر أن يصدر النظام المعدل في النصف الثاني من 2016، مضيفاً، يوجد كذلك تعديلات جديدة تجري أيضاً على قانون صناديق الاستثمار تشمل كل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية، وذلك بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي». وتناول الزعابي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية خلال منتدى» دور هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير الحوكمة في الإمارات، مشيراً إلى أهمية قانون الحوكمة المطبق والتعديلات التي شملته والذي طبق تدريجيا منذ 2007 وإلزاميا منذ 2010 وتلاه إطلاق عدد من المشاريع والبرامج وتم تعديله في 2014 بناء على التقارير والمؤسسات لدولية وكذلك في العام 2015. وتابع: «إن الهيئة حققت 97% فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و98% فيما يتعلق بجهة رفع التقارير»، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت مثالاَ يحتذى في تطبيق حوكمة الشركات بالخليج». واستعرض الزعابي نتائج مؤشر التنافسية 2015 الذي أظهر تبوء الإمارات المرتبة الأولي لجهة فعالية مجلس الإدارة وعدد من المراكز المتقدمة في حماية المستثمرين وحقوق الأقليات، كما أشار إلى إنشاء مركز مسؤول عن الإشراف على الحوكمة في المؤسسات بمركز دبي المالي ومثله في أبوظبي». وقال: «إن الدراسات والبحوث أظهرت أن الحوكمة ذات علاقة مباشرة مع الاستثمارات والعوائد وتحقق أثر إيجابياً للعمل التشغيلي للإدارة العليا، كما أن لها آثار كبيرة على ثقة المستثمرين وخلق بيئة سليمة لاستثمار الشركات»، مؤكداً أن الحوكمة تنظم الأطر القانونية والأخلاقية وممارسات الإفصاح والتخطيط الاستراتيجي». وأشار إلى أن النظام صدر وفق معايير «أيوسكو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً دور الهيئة في دعم وتشجيع الشركات على جميع المستويات وتقديم الحلول المبتكرة سعياً منها للارتقاء بأدائها المالي وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها. وأكد «تعزيز ثقافة الحوكمة»- تطور نظام الحوكمة في دولة الإمارات، إذ راعى النظام الذي أصدرته الهيئة العام 2007 أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد. وتابع «أصدرت الهيئة قراراً بمنح الشركات المدرجة فترة اختيارية، للتطبيق تنتهي في نهاية إبريل 2010، وتبعه إصدار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي». واستعرض الزعابي الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات، وأهمية قواعد حوكمة الشركات ومفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها والجهات التي ترتبط بمفاهيم حوكمة الشركات (أصحاب المصلحة) ومفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى أن مبادئ الحوكمة شملت مقارنة مبادئ حوكمة الشركات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مبادئ OECD، ومراحل تطور حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أهم ما تضمنته ضوابط الحوكمة الصادرة عن الهيئة، وكذلك أهم التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته في 2014 و2015 وقانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 والمواد المتعلقة بمؤشر حماية المستثمرين كأحد مؤشرات التنافسية العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أبرز نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات منذ إصدار القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009- الذي صدر وفق معايير «أيوسكو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي- والتي تمثلت في تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015 وتحقيق الهيئة نجاح مميز للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين وإحراز المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا في نهاية شهر مايو من العام 2014. الإمارات الأولى شرق أوسطياً في حماية المستثمرين أبوظبي (الاتحاد) حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستثمرين، كما استطاعت الدولة أن تتقدم تسعا وخمسين درجة على المستوى العالمي، مما جعلها تصنف ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا عالمياً (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال). وشهد العام الماضي، ترقية ترتيب الدولة على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية ليصعد 15 درجة (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالعالم).وعرض الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، عددا من المبادرات الأخرى في مجال حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات: الذي أسسته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 2009، ومركز أخلاقيات الأعمال: وقد أسسته غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004، لدعم مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية الرشيدة والترويج لها ومعهد حوكمة: الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي 2006 ودليل قواعد حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد أطلقته عام 2011 مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في جعل هذه الضوابط ثقافة راسخة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة.
