دبي (وام) - حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4,4% العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ 2009، مدفوعاً بازدهار القطاع السياحي وأنشطة تجارة التجزئة والطيران والتجارة، لترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 318,4 مليار درهم، بحسب تقرير أصدره مركز دبي للإحصاء أمس.
وتلقى الناتج المحلي دعماً قياسياً خلال الربع الأخير الذي شهد تحقيق نمو قدره 5,3% على أساس سنوي.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن جميع المؤشرات توضح أن اقتصاد الإمارة يتجه لتحقيق نسب نمو أعلى.
فقد حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية معدلات نمو فاقت التوقعات بلغت في مجموعها 5,5%، فيما حققت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة نمو بلغت 13,2%، وحققت أنشطة المطاعم والفنادق نمواً قدره 10,2%، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً نسبته 7,5%.
وبلغ نمو أنشطة الإنشاءات 6,5%، وأنشطة العقارات وخدمات الأعمال 6,1%، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حققت نمواً أيضا بمعدل 1,4%.
وأضاف أن الأداء الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2012، كان الأكثر تميزاً خلال العام، ليصبح الربع الأكثر مساهمة في دفع مجمل نمو الاقتصاد خلال العام.
ورافق النمو ارتفاع في الصادرات بنسبة 47? لتصل إلى 163 مليار درهم، والواردات بنسبة 12? لتصل إلى 737 مليار درهم، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من جمارك دبي.
وأشار المهيري إلى أن النشاط السياحي في إمارة دبي شهد تطوراً كبيراً ظهرت آثاره الإيجابية على أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل نشاط تجارة التجزئة وخدمات الإصلاح ونشاط النقل والتخزين والاتصالات والمطاعم والفنادق.
ولفت إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح لايزال أكثر الأنشطة مساهمة في اقتصاد الإمارة ما يرسخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.
وتشير تقديرات عام 2012 إلى أن حصة نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بلغت 30,3% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وبنسبة نمو بلغت 2,3%، ليصل إلى 96,3 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0,7%.
وأظهر التقرير أن نشاط الصناعات التحويلة حقق نمواً بنسبة 13? وأسهم بنسبة 15,4% من إجمالي الناتج المحلي، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 1,9%.
وأشار المهيري إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات يشكل محوراً أساسياً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، حيث حققت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعا ملحوظا في عام 2012 إذ ارتفعت من 42,7 مليار درهم عام 2011 إلى 45,8 مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو بلغ 7,3%.
وأسهم نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 14,4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وذكر أن نشاط الفنادق والمطاعم يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياحة وأنشطتها وخدماتها المتعددة، حيث حقق نشاط الفنادق والمطاعم نمواً ملحوظاً نتيجة الاستراتيجيات والجهود التي سخرت لتنمية قطاع السياحة في دبي، والذي حقق نمواً بلغ 16,9% خلال عام 2012، محققاً قيمة مضافة بنحو 14,4 مليار درهم.
وأوضح أن البيانات تشير إلى نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة من 575 منشأة عام 2011 إلى 599 منشأة فندقية عام 2012.
كما ارتفع عدد الغرف الفندقية من 53828 غرفة عام 2011 إلى 57345 غرفة عام 2012 بزيادة قدرها 3517 غرفة أي بنسبة بلغت 6,5%، حيث جاءت الزيادة لتواكب ارتفاع عدد النزلاء من 7,3 مليون نزيل عام 2011 إلى 7,8 مليون نزيل عام 2012، بمعدل نمو بلغ 7,7%.
ورافق ذلك أيضاً ارتفاع في عدد ليالي الإقامة من 23,3 مليون ليلة عام 2011 إلى 26 مليون ليلة عام 2012 بنسبة نمو قدرها 11,8%.
وأضاف أن دول أوروبا تعتبر في مقدمة الدول بالنسبة لشغل غرف الفنادق في الإمارة في عام 2012 حيث بلغ عدد نزلائها 2,22 مليون نزيل أقاموا بمختلف الفئات الفندقية وأمضوا 9,8 مليون ليلة، تلتها دول آسيا وأفريقيا بإجمالي 2,2 مليون نزيل ثم دول مجلس التعاون عدا دولة الإمارات والتي بلغ عدد نزلائها 1,33 مليون نزيل.
وكذلك الحال بالنسبة للشقق الفندقية، فقد جاء مواطنو دول مجلس التعاون في المرتبة الأولى من حيث عدد النزلاء وبلغ عددهم 631 ألف نزيل أقاموا 2,59 مليون ليلة ثم الجنسيات الآسيوية والأفريقية 532 ألف نزيل وفي المرتبة الثالثة جاء الأوربيون بإجمالي 402 ألف نزيل.
ولفت المهيري إلى أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في اقتصاد إمارة دبي، نظراً لمساهمته الكبيرة في تحقيق تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقد حقق نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً متوسطاً بنسبة 1,7% محققاً 39,9 مليار درهم كقيمة مضافة ومساهماً بنسبة 12,5? من مجمل الناتج المحلي لإمارة دبي، ليبقى بذلك من الأنشطة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي محتلاً المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية.
وأشار المهيري إلى أنه في ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نمواً بنسبة 2,2%، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0,2%، ومحققاً قيمة مضافة قدرها 35,4 مليار درهم.
واعتبر هذا النمو دلالة على متانة وقوة الأنشطة المالية في الدولة الأمر الذي جعله جاذباً للاستثمارات ما أسهم في التنمية والنمو الاقتصادي.
عدد اليوم
