سرمد الطويل، وكالات( بغداد، أربيل)
رفضت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، قرارات مجلس النواب العراقي (البرلمان) والحكومة في بغداد تسليم حقول النفط في كركوك إلى الحكومة الاتحادية، وأكدت إدارة مطار أربيل تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه مساء اليوم الجمعة، بالتزامن مع إعلان بغداد رسمياً تعليق الرحلات الدولية من مطاري السليمانية وأربيل وإليهما بالتوقيت نفسه، بينما عرض ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» التوسط بين بغداد وأربيل.
وذكر بيان، أمس، أن مجلس وزراء الإقليم الذي اجتمع برئاسة رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني، رفض القرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقية ضد إقليم كردستان، معتبراً أن تلك القرارات عقوبة جماعية للشعب الكردي.
وأكد أن القرارات، التي أصدرتها بغداد، «غير دستورية وغير قانونية»، وبخاصة قرار إغلاق المنافذ الجوية وحركة الطيران على الإقليم، مضيفاً: «لا يمكن بأي شكل من الأشكال إقحام المطارات في الصراعات السياسية». وأضاف البيان أن «الاستفتاء لا يخالف الدستور العراقي والقوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان»، مؤكداً «استعداد حكومة إقليم كردستان في المرحلة المقبلة للحوار لحل جميع المشكلات العالقة».
من جهتها، قالت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح لوكالة فرانس برس أمس: «إن جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي».
وأضافت: «لدينا جالية أجنبية كبيرة هنا، لذا فإن القرار ليس ضد الشعب الكردي، كما لدينا عدد كبير من اللاجئين يستخدمون المطار، وكنا دائماً نشكل جسراً بين سوريا والأمم المتحدة لإرسال المساعدات». وتابعت: «كما أننا نستضيف قوات التحالف الدولي ضد داعش هنا، لذا فالمطار يستخدم لكل شيء».
وقالت صالح: «إنها وجهت سؤالاً إلى وزير النقل العراقي عما يعني طلب «تسليم المطارات»، وإنه رد قائلاً «هذا يعني استبدال كل موظفي الأمن والهجرة والجمارك، بأشخاص من بغداد»»، متسائلة «هل هذا منطقي، وممكن التطبيق؟».
ويخضع المطار لسلطة الطيران المدني العراقية، ويأتي الإجراء كرد على الاستفتاء الذي أقامه إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران، واثنان مع تركيا، كما هناك مطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل، والآخر في السليمانية.
من جهته، قال مسؤول في سلطة الطيران المدني العراقي أمس: «سنغلق الأجواء عند انتهاء المهلة أمام جميع الرحلات إلى مطاري أربيل والسليمانية، وسنطبق القرار في حال عدم امتثالهم لأوامر الحكومة». وأضاف: «أبلغنا شركات الطيران، وبدأت هذه الشركات بالامتثال».
وغادر عدد كبير من الأجانب العاملين في أربيل أمس، خوفاً من أن يعلقوا في الإقليم لكون تأشيرة دخولهم صادرة عن السلطات الكردية، ولا تعترف بها بغداد.
وفي كركوك، رفض المحافظ المقال نجم الدين كريم، تسليم سلطة المحافظة وحقول النفط للحكومة الاتحادية. وقال رداً على قرار البرلمان بتسليم كركوك إلى القوات الاتحادية: «إن محافظته لا تخضع لسلطة رئيس الوزراء، أو رئيس البرلمان».
من ناحيته، قال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني: «إن إدارة كركوك لن تسلم حقول النفط لأي جهة، وستكون تحت سلطة إقليم كردستان».
وأعلن مصدر أمني في كركوك وقوع هجومين مسلحين، فجر أمس، على مقري الجبهة التركمانية في السوق الكبير (جوت قهوة)، وفاضل عنتيكة في حي المصلى، من دون وقوع خسائر بشرية. وأعلن رئيس الجبهة التركمانية في كركوك أرشد الصالحي، عن وجود حراك تركماني لتشكيل وحدات لحماية الأحياء التي يقطنها التركمان في كركوك.
وفي السياق، عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش أمس، الاستعداد لحل «المشكلة» القائمة بين أربيل وبغداد على خلفية استفتاء الانفصال. وقال خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس: «نحن في الأمم المتحدة مستعدون لمساعدتكم في حل المشكلة مع إقليم كردستان»، مردفاً بالقول: «إن المجتمع الدولي مع وحدة العراق، وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده أميركا، أمس، أن استفتاء انفصال كردستان العراق له تأثير على قتال تنظيم «داعش» بشكل عام.
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد، أمس، أن «العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على كردستان بسبب الانفصال، لن تؤثر على المنتهية ولايته مسعود بارزاني، بل الشعب الكردي هو المتضرر الأول والأخير منها».
وأضافت: «منذ عام 2003 تذهب جميع الامتيازات والأموال إلى بارزاني وحكام أربيل، وبهذا لن يتأثر هؤلاء بالعقوبات التي ستطال الشعب الكردي حصراً في حال فرضت». وأوضحت أن «البقاء في الدولة العراقية واقع حال وإلى الآن لم يتم إعلان كردستان دولة كردية» .
وأشارت إلى أن «نتائج استفتاء كردستان غير معترف بها»، كما استبعدت تغير سياسة بغداد مع الإقليم بعد الانتهاء من «أزمة استفتاء بارزاني» لصالح السلطة الاتحادية، وتابعت أن كتلة التغيير ستحضر جلسات البرلمان الاتحادي مطلع الأسبوع المقبل، ولا علاقة لنواب الحركة بمقاطعة نواب كتلة بارزاني جلسات البرلمان العراقي.
وفي شأن متصل، أعلن عدي الخدران قائم مقام الخالص في محافظة ديالى عن استمرار المتظاهرين بقطع الطريق الرئيس الرابط بين بغداد وكركوك لليوم الثاني على التوالي، مؤكداً «رفض مشروع انفصال كردستان».
عدد اليوم
