تفرض وزارة الاقتصاد غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم بحق التاجر الذي يقوم بتحصيل رسوم إضافية على مشتريات السلع عبر بطاقات الائتمان، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وكانت وزارة الاقتصاد، تبعاً لتعديلات قانون حماية المستهلك، قررت منع التجار من فرض رسوم إضافية على مشتريات بطاقات الائتمان الخاصة بالسلع، ولكنها أتاحتها بالنسبة للخدمات الحكومية.
وقال النعيمي إن الوزارة عقدت أمس اجتماعاً مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك حول عدد من القضايا منها “عدم قانونية المبالغ المضافة عند استعمال أي بطاقة ائتمانية لشراء السلع”. وأضاف في تصريحات للصحفيين “تناول الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مع الجهات المختصة وبحث آليات تنفيذ القرار وتوعية المستهلكين بحقوقهم، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة لاقتطاع هذه الرسوم غير القانونية التي تتعارض مع قانون حماية المستهلك وتعديلاته التي يبدأ تطبيقها الشهر المقبل”.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتوجه للجهات المختصة بالشكوى ضد أي ممارسات مخالفة لحقوق المستهلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، والتي تضمنت رفع سقف العقوبات المفروضة على المزودين المخالفين لأحكام بعض مواد القانون إلى مليون درهم، اعتباراً من الربع الثالث 2011، على أن يترك لمجلس الوزراء الحسم في حالات أو قضايا التصالح بالمخالفات من خلال لجنة منبثقة عنه تعد لهذا الشأن.
وأوضح النعيمي أن اقتطاع رسوم إضافية على مشتريات بطاقات الائتمان مخالف للقانون، مشيراً إلى أن المستهلك في جميع دول العالم لا يتحمل هذه النسبة.
وتلقت جمعية حماية المستهلك شكاوى عدة بشأن فرض تجار رسوماً على مشترياتهم عبر بطاقات الائتمان، تصل إلى نحو 3% أحياناً من قيمة المشتريات.
إلى ذلك، ناقشت الوزارة خلال الاجتماع مع الجهات المختصة، قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتحرير الوكالات التجارية لـ15 سلعة جديدة، أبرزها المنظفات والألبان والعصائر والمياه والمواشي والأعلاف والزيوت.
وسيتم عرض القائمة الجديدة على مجلس الوزراء، وذلك بهدف الحد من عمليات الاحتكار للسلع الغذائية بصفة خاصة والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق والتشجيع على الاستيراد المباشر وإلغاء الحماية المفروضة على بعض الوكالات، لكي تتمكن جميع المنافذ من استيراد تلك السلع بشكل مباشر حفاظاً على استقرار السوق.
وفي سياق متصل، تعقد الوزارة اليوم اجتماعاً مع موردي الخضراوات والفواكه بدبي لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الرئيسية من الخضروات والفواكه بأسعار ثابتة، مع إمكانية طرح مبادرة مماثلة لموردي الخضراوات والفواكه بأبوظبي، والتي تتضمن بيع 15 سلعة بسعر ثابت طوال شهر رمضان، في حملة مشابهة لمبادرة “الاقتصاد” بتثبيت أسعار 400 سلعة حتى نهاية العام الحالي، والتي لاقت تجاوباً من قبل مختلف منافذ البيع الكبرى.
عدد اليوم
