قالت دراسة إن مستويات الديون التي صعدت قبيل الأزمة المالية تظهر تراجعاً متواضعاً فحسب، ومن المرجح أن تنخفض انخفاضاً حاداً في الأعوام المقبلة. وارتفعت بشدة ديون الأفراد والشركات في دول كثيرة قبيل تفجر الأزمة المالية العالمية، لكنّ تقريراً نشره أمس بنك التسويات الدولية أظهر أنه في كل الأزمات السابقة تقريباً تراجعت الديون فور تلاشي المتاعب.
وقال البنك: “السجل التاريخي يلقي بظلال من الشك على إمكانية تفادي خفض الديون، نجد أن كل ارتفاع يعقبه انخفاض”. وأظهر تحليل البنك لعشرين أزمة مصرفية شاملة سبقها صعود في الائتمان أن تراجعاً حاداً في المديونية كان يعقب الأزمة في 17 حالة منها.
وبحسب بنك التسويات، الذي يتولى التنسيق بين البنوك المركزية في أنحاء العالم، تراجعت نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 38 نقطة مئوية في المتوسط بعد تلك الأزمات السبع عشرة بالمقارنة مع قفزة في الديون قدرها 44 نقطة مئوية في المتوسط قبل الأزمة. وارتفع مستوى الديون الاستهلاكية الأميركية لأكثر من 130 بالمئة من الدخل المتاح في 2007 بالمقارنة مع حوالي 100 بالمئة في عام 2000. وارتفعت النسبة في بريطانيا وإسبانيا نحو 60 نقطة أساس إلى 160 و130 بالمئة على الترتيب في الفترة ذاتها.
كما رفعت المؤسسات غير المالية في بلدان كثيرة ديونها بدرجة كبيرة.
وقال البنك إن المستهلكين في بعض الدول بدأوا خفض ديونهم، لكن النسبة مازالت أعلى من مستوياتها في مستهل طفرة الإسكان مما ينبئ بأن تراجعاً أكبر بكثير سيحدث.
وتنخفض نسب الديون عادة عن طريق قيام المقترضين بالسداد أو التعثر في خدمة ديونهم أو زيادة في النمو الاقتصادي أو التضخم.
وذكر بنك التسويات أن كلاً من العوامل الثلاثة كان له أدوار مماثلة في الأزمات السابقة. وثمة قلق من أن تراجعاً حاداً في الديون سيفضي إلى نمو اقتصادي منخفض، لكن البنك قال إن تحليله يلقي بظلال من الشك على ذلك.
وأوضح التقرير أن “النمو ينتعش بسرعة في معظم الحالات قيد الدراسة حتى مع استمرار تراجع نسب الديون. نرى في هذا مؤشراً على إمكانية تقليص الدين مع تحقيق نمو قوي في الوقت نفسه”. وقال إن هذا يتطلب من صناع السياسات إصلاح مشكلات النظام المصرفي أولاً.
عدد اليوم
