الرياض (رويترز)
يوفر قرار المملكة العربية السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة مليارات الدولارات للأسر في المملكة ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.
ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضاً على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الثلاثاء الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، لينهي حظراً جعل من الصعب على كثير من النساء العمل، واضطر كثيراً من الأسر السعودية إلى توظيف سائق واحد على الأقل لنقل أفراد الأسرة.
ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن على 20 عاماً. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريباً كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، إضافة إلى السكن والغذاء.
وقد لا يُرفع الحظر حتى يونيو المقبل. ومن المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات صحيفة «مال» السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنوياً.
وقالت «مونيكا مالك» كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: «إن انتفاء الحاجة إلى سائق للأسرة، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سيساهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض».
وأوضحت مالك أن مبيعات السيارات السعودية قد تتلقي دعماً استثنائياً في الأشهر المقبلة مع شراء النساء للسيارات، وفي حالات كثيرة فإن النساء قد لا يحتجن إلى الشراء؛ لأن باستطاعتهن استخدام السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون.
وارتفعت أسهم الشركات التي تبيع التأمين على السيارات أمس الأول، فيما زادت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات التي تعمل في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 في المئة، وقفزت أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات، التي تعمل تحت اسم «بدجت» السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 في المئة.
وتقول مالك إنه في المجمل، فإن الإصلاح قد يضيف فقط زيادة طفيفة إلى النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. لكنها أضافت أن الأثر النهائي قد يكون أكبر، لأنه سيزيل عائقاً أمام عمل المرأة، وهو ما يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.
وتهدف إصلاحات دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 في المئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حالياً.. وذكرت مالك أن أي تغيير اقتصادي سيكون تدريجياً على الأرجح في ظل البيئة الأساسية للنمو، لكن الأثر الاجتماعي والشعور الإيجابي تجاه خطة التحول سيكون كبيراً.
وأفاد خالد الخضير الرئيس التنفيذي لوكالة «جلوورك»، وهي وكالة توظيف تقدم خدماتها للنساء، بأن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل. وأضاف قائلاً: «سيساعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من النساء سهولة في الحركة والانتقال، فالمواصلات هي العقبة الرئيسة التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة».
وقد تتمثل إحدى أكبر فوائد الإعلان في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في أن الأمير محمد راغب وقادر على المضي قدماً في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد.
عدد اليوم
